سعيا إلى تعميم تقليد “اعتماد السينما وسيلة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان” بالمملكة، قدمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان دليلا لـ”النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة عبر السينما”.
وصدر هذا الدليل، الذي يمكن الاطلاع عليه وتحميله رقميا، باللغة العربية، بعدما أنجز في إطار مشروع “السينما أرضية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة”، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا، وأعده كل من مصطفى الناوي وعبد العالي المعلمي وحميد الكام وبوشعيب دولكيفل وخالد الحنفيوي.
وتعمل جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، منذ عقد من الزمن، في سبيل تعزيز التربية على حقوق الإنسان والمواطنة عن طريق السينما، بأنشطة؛ من بينها تخصيص يوم في الأسبوع لمشاهدة فيلم ومناقشته، وتنظيم ليال بيضاء للسينما، ولقاءات وعروض سينمائية رقمية.
ويقدم هذا الدليل مدخلا لاستيعاب التراكم المؤسساتي والقانوني حول مسألة حقوق الإنسان بالمغرب، ومنظومة حقوق الإنسان دوليا، مع تقديم نماذج لكيفية بناء علاقة إيجابية مع الجمهور، والتفاعل مع مختلف الفئات الشابة والراشدة والهشة.
كما يتيح الدليل لقارئه التعرف على معايير اختيار الأفلام، والإعداد لتقديمها ومناقشتها، وطبيعة الأسئلة التوجيهية للنقاش، وكيفية التنشيط، لـ”طرح القضايا المثيرة للجدل ومواجهة المواقف الصعبة من منظور قيم حقوق الإنسان ببعدها الكوني، ولا سيما والمواقف التي قد تواجه المنشط تحفز على التفكير وتكرس الحس النقدي”.
ومن بين ما ينبه إليه الدليل ضرورة الانتباه إلى تجنب منزلقات في النقاش مثل الوصم، والحاجة إلى الاهتمام بالجانب الجمالي، خلال المناقشة، من خلال استجلاء جمالية التأطير وهندسة الزوايا وانسيابية الإنارة وانزياحات اللغة السينمائية.
وتكتب فدوى مروب، رئيسة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، أن الدليل كان ثمرة تجربة الجمعية لمدة 10 سنوات، في تنشيط لقاءات سينمائية تليها نقاشات حول مواضيع وقضايا حقوق الإنسان، التزاما بخيار الجمعية منذ نشأتها في “جعل السينما رافعة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان”، وعملها، عبر مواعيدها السينمائية في عدد من مدن المملكة، من أجل “النهوض بثقافة حقوق الإنسان”.
ويبرز تقديم الدليل أهمية إتاحة الولوج إلى الفضاءات الثقافية، وخلق فضاءات أخرى جديدة، بثقافة حقوقية تمكن من تغيير التمثلات الاجتماعية، وتجدد لغة النقاش، وتعبئ فاعلين جددا من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وبحكم الصدى الذي عرفته تجربة الجمعية “التي مكنت من رد الاعتبار للسينما كوسيلة لنقاش قضايا شائكة في الفضاء العام”، يطمح هذا الدليل إلى “تمكين الفاعلين الجمعويين، ومؤطري نوادي حقوق الإنسان والمواطنة، وكل من أراد عرض فيلم عن حقوق الإنسان ومناقشته، من بعض المداخل الأساسية لإنجاح النشاط”.
ويصف الدليل مناقشة مواضيع حقوق الإنسان، انطلاقا من عروض سينمائية، بكونه سفرا تمهيديا للتعرف على قوانين وثقافات أخرى؛ وهو ما يشكل “أنجع وسيلة لاستيعاب معنى كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء”. كما يسجل، في ختام تقديمه، أن مقصد إعداده وتعميمه الذي هو تسليط الضوء على إمكان اعتماد السينما في تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، يدفعه أمل في “المساهمة في تحقيق شيء من طموحاتنا لهذا الوطن”.
