خلفت عودة مجموعة من الوجوه المحسوبة على الأعيان من “أصحاب الشكارة”، والمتابعة قضائيا، إلى المشهد السياسي بمدينة تيط مليل بإقليم مديونة، التابع لجهة الدار البيضاء سطات، غضبا واسعا في صفوف الشباب الرافضين لاستمرار الوضع نفسه.
وتشهد تيط مليل، المحسوبة على عمالة إقليم مديونة، هذه الأيام، نقاشا حادا في صفوف الساكنة، لاسيما شبابها، مع بدء عودة مجموعة من الوجوه التي دبرت الشأن المحلي لسنوات عديدة دون تحقيق التنمية المنشودة.
وانبثقت في الأيام الأخيرة حركة سياسية محلية أطلق عليها “الحركة التصحيحية لشباب منطقة تيط مليل”، تروم “تصحيح الوضع” على بعد شهور قليلة من الانتخابات المقبلة، حسب مؤسسيها.
ويرى العديد من الشباب الواقفين وراء هذه الحركة أن الغرض منها “تكسير القواعد الكلاسيكية للعملية الانتخابية في تيط مليل، التي تجعل من المال والقبلية والدين محورا للاستقطاب السياسي وحشد الأصوات”.
وفي هذا الصدد أكد أمين شطيبة، منسق الحركة المذكورة، أن “شباب تيط مليل يسعون إلى تغيير تصورات التنمية والتسيير السائدة من داخل المجالس المنتخبة بمنطق ‘الوزيعة’، ومنطق تصفية الحسابات السياسية والقبلية والعنصرية في الساحة السياسية، ما يخلق بيئة غير سليمة لظهور إرادة وتصور تنموي سليم”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “شباب الحركة يطمحون إلى تغيير موقف الشباب بمنطقة تيط مليل من السياسة وموقف السياسيين بالمنطقة تجاه مشاركة هذه الفئة في التدبير، لتجاوز الصورة النمطية عن الشباب الذين يتم اعتبارهم خزانا ويدا عاملة انتخابية لتأثيث المشهد السياسي المحلي”.
وحسب الواقفين وراء هذه الدينامية في مديونة، المعروفة بوجود منتخبين كبار، فإن الحركة تسعى من خلال المحطة الانتخابية المقبلة إلى “جعل الشباب المشعل الحقيقي لبناء الثقة في المؤسسات السياسية الدستورية، وفتح المجال أمامهم لإثبات ذواتهم وفق تصور ورؤية سياسية متكاملة”.
وأكدت الحركة ذاتها، وفق بيان توصلت بِه الجريدة، أنها تراهن على “تغيير موقف الشباب المقاطع للعملية الانتخابية والمبخس لها إلى موقف المشارك فيها بآلية التقرير، وهذا يأتي بانخراطهم في العمل السياسي”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “الحركة التصحيحية لن تزايد على أحد بالدين، ولن تساهم في شراء الذمم عبر تسليع الصوت الانتخابي كما ألف بعض الفرقاء السياسيين”.
