الأربعاء 25 نونبر 2020 – 15:05
احتج العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، للتنديد بما أسموه التصرفات والسلوكيات التي يتعرضون لها على متن حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “ألزا” المفوض لها تدبير قطاع النقل.
وندد المحتجون المنضوون تحت لواء “تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة”، خلال تظاهرهم أمام ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بما يطالهم على متن الحافلات من مضايقات وتعسفات من لدن العاملين بهذه الشركة، على حد إفادتهم.
وشدد هؤلاء على كون فئة ذوي الإعاقة تواجه عراقيل ومتاعب عدة على متن حافلات شركة “ألزا”، إلى جانب تعسفات من طرف المراقبين الذين يجبرونهم ويجبرون مرافقيهم، خصوصا الأمهات، على أداء تسعيرة التنقل دون مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية.
وقال هشام مشتاق، المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، إن “هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعدما تم الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على الأشخاص في وضعية اعاقة”، معبرا عن إدانته لهذا السلوك غير الإنساني في حقهم.
وندد منسق الهيئة المذكورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بصمت المنتخبين والمسؤولين بالدار البيضاء عما يتعرض له ذوو الإعاقة وعدم اتخاذهم لأي خطوة في حق الشركة المفوض لها تدبير القطاع وفي حق المراقبين التابعين لها.
وشدد المتحدث نفسه على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي تدير قطاع النقل بين جماعات الدار البيضاء، أغفلت خلال تفاوضها مع شركة “ألزا” هذه الفئة، و”لَم تعمل على تذكيرها بضرورة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووجوب السماح لهم بالتنقل على متن عرباتها بشكل مجاني”.
وأكد هشام مشتاق أن “الأشخاص في وضعية إعاقة لن يتنازلوا عن مجانية النقل على متن الحافلات، فهذا عرف”، مضيفا: “لم يسبق للمنتخبين من مختلف الأحزاب أن وقفوا ضد استفادتنا من التنقل، إلا هؤلاء المنتخبين الذين لم يقفوا لمساندتنا”.
وعبرت أم لطفل من ذوي الإعاقة عن تذمرها لكونها تتعرض لمضايقات من طرف “الكونترولات” على متن حافلات ألزا، الذين يطالبونها بأداء تسعيرة التنقل دون مراعاة لوضعيتها الاجتماعية.
وشددت المتحدثة أن كثيرين من هذه الفئة “يتعرضون لتعسفات على متن الحافلات، ولا يتم إنصافهم، لذلك نطالب السلطات بالتدخل للوقوف بجانبنا وتمكيننا من الاستفادة من التنقل على غرار ما كان عليه الأمر سابقا”.
وسبق لإحدى الجمعيات أن طالبت شركة “ألزا”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري على مستوى العاصمة الاقتصادية، بالسماح لذوي الإعاقة بالتنقل على متن حافلاتها عبر قبول البطاقة التي يحملونها، والتي تبرز معلوماتهم الصحية.