الخميس 16 يوليوز 2020 – 13:10
تفاعلا مع استقالة 15 عضوا من مجموعة الجماعات الأطلس للمحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات وحفظ الصحة بخنيفرة، أوضح حسن العلاوي، رئيس المجموعة، أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي استقالة، وما يُثار من استقالات بشكل مبهم وغامض لم يكلف الواقفون وراء ترويجه أنفسهم حتى الكشف عن الأسماء المستقيلة لإضفاء بعض من المصداقية على كلامهم.
وأكّد العلاوي، في تصريح لهسبريس، “استفادة عدد من الجماعات الترابية الأعضاء في المجموعة، منذ انتخابه رئيسا في مطلع 2016 إلى اليوم، سواء من شاحنات أو آليات التجهيز أو شاحنات لنقل المياه الصالحة لشرب، أو شاحنة لنقل اللحوم الحمراء، وشاحنات عادية… وفق البرنامج المصادق عليه من طرف المجلس بالإجماع، في إطار شراكة مع الجهة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شراكة مع الكتابة العامة للعمالة عبر أطرها الذين يتكلفون بكل ما هو تقني”، مشدّدا على أن “الصفقات تمر وفقا للمساطر ومدونة الصفقات العمومية”.
وبخصوص موضوع البنية التحتية، أشار العلاوي إلى أنه “لا يدخل ضمن اختصاصات المجموعة، ولا علاقة له بالهدف الذي أسست من أجله”، موضّحا أن “صاحب التصريح السابق المتنكر يثبت للمتتبع الكريم أنه لا علاقة له بالمجموعة، ويحن إلى فترة سابقة كانت فيها تنفذ أمورا خارج اختصاصاتها، وهو ما جاء في التقرير الأولي للمجلس الجهوي للحسابات من قبيل المنشآت الفنية والمدارات الطرقية…”.
وقال رئيس: “مجموعة الجماعات الأطلس للمحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات وحفظ الصحة”، ضمن التصريح ذاته: “موقفنا منسجم مع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، وكذا عدم توجيه المجموعة إلى مشاريع لا تعنيها ولا تدخل في اختصاصاتها، كإصلاح طريق بمدينة مريرت، وبناء سوق بجماعة موحي أو حمو”، مشدّدا على أن “هذه المشاريع لا تدخل ضمن اختصاص تدخلات المجموعة”.
وعن موضوع فك العزلة أوضح العلاوي: “هناك قرارات على مستوى عمالة الإقليم انخرطت فيها المجموعة، إذ تمت مواكبة عملية إزاحة الثلوج وفك العزلة ومواجهة الفيضانات من قبل الإعلام الرسمي لبلادنا، وكذلك من عدد من المحطات الإذاعية، ونحتفظ بكل تلك التسجيلات”.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على البيئة، ذكّر رئيس المجموعة بـ”مشروع مركز الطمر وتثمين النفايات الذي يلقى إشادة من طرف الجميع”، مُحيلا في السياق ذاته على جواب وزيرة البيئة السابقة في مجلس المستشارين بأنه “من أفضل المراكز على مستوى المملكة”، وزاد: “نمتلك تسجيلا لجوابها”، مضيفا أنه “بخصوص جمع النفايات هناك آليات تقوم بنقلها بشكل يومي من مريرت وأكلموس وفرتها المجموعة، إضافة إلى باقي الجماعات”.
وتحدث العلاوي عن “حفظ الصحة”، وقال إن “الجماعة الترابية لخنيفرة وضعت رهن إشارة المجموعة طبيبا يشرف على هذه الخدمة؛ كما بذلت المجموعة مجهودات كبيرة في مواجهة الوباء”، مردفا: “أشرفتُ على ذلك شخصيا كباقي المسؤولين في الإقليم، إذ رصدت المجموعة مبلغا مهما من أجل اقتناء المعقمات والمضخات، وتزويد الجماعات التي لا تمتلك إمكانية مالية بما يلزمها لمواجهة الوباء بإشراف السلطة الإقليمية”.
وفي فترة الحجر الصحي، يضيف علاوي، “وضعت المجموعة كل إمكانياتها رهن إشارة لجنة اليقظة تلبيةً للواجب الوطني، وتحملت مصاريف مبيت وتغذية الأطر الصحية ورجال السلطة. ومن يقول إنني كنت غائبا أيام الحجر الصحي أطرح عليه سؤالا استنكاريا: من قام بكل هذا وبدون تحفظ؟”.
وجاء ضمن توضيحات رئيس مجموعة الجماعات: “المشكل ليس مشكل إنجازات، لأننا نمتلك شرعية الإنجاز والمشاريع قائمة على أرض الواقع، ومحاضر الدورات دونت بها كل النقاشات والقرارات التي كانت بالإجماع منذ أول دورة، لأن الأمر يتعلق بحصيلة استثنائية لم تحقق منذ إنشاء هذه المجموعة”.
وختم العلاوي تصريحه بالإشارة إلى أن “المشكل الذي يراد افتعاله اليوم هو إشكال سياسي، ولا يليق بالمرحلة ولا بالدور الذي يجب أن يلعبه أي مسؤول كيف ما كان موقعه. ولا يمكن تصريف انهزام مرشحة في الانتخابات الجزئية للمستشارين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي أشغل به مهمة رئيس لجنة إعداد التراب على حساب مصالح الساكنة”، مضيفا: “أصحاب الأنانية الفارغة الذين لا يملكون سوى لغة التهديد وعدم تقبل نتائج صناديق الاقتراع نقول لهم إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال الديمقراطية، خاصة في عهد الملك محمد السادس، وعلينا جميعا أن نساير هذا الركب بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.
