قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن النظام البرلماني المغربي يقضي بأن تظل أشغال اللجان النيابية الدائمة مفتوحة على مدار السنة، معتبرا ذلك “من المِيزَات الأساسية الإيجابية لديمقراطيتنا المؤسساتية”.
واختتم البرلمان المغربي أمس الأربعاء دورة الخريف، وهو الاختتام الذي يأتي حسب رئيس مجلس النواب، “في سياق وطني جد خاص، ليس من سمَاته فقط الجائحةُ التي تُعاني منها البشرية منذ أكثر من سنة”، مبرزا أنه “يتميز أيضا بأحداث، ومكاسبَ ونجاحات تراكمها المملكة بقيادة الملك محمد السادس”.
وفي هذا الصدد، أبدى المالكي اعتزازه بكون مجلس النواب، إلى جانب باقي السلطات والمؤسسات، منخرط في هذه الدينامية الوطنية، مضيفا أنه “مهما تكن السياقات والتحديات، ومهما تطلب منا ذلك من تضحيات، فإِن قضية وحدتنا الترابية كانت، وما تزال وستظل، في طليعة اهتماماتنا وأشغالنا وانشغالاتنا”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن “التدخل الحاسم، والمِهني، الحازم، والسلمي للقوات المسلحة الملكية من أجل إنْهاء الوضع الذي خلقته مجموعة إجرامية بِقطعِ الطريق في معبر الكركرات في أقصى الجنوب المغربي، وعرقلة حركة المرور على الطريق الدولي العابر نحو باقي البلدان الافريقية، خطوة حاسمة فاصلة في التَّعَاطي الميداني مع السلوكات الخارجة عن القانون”.
“من العبث أن يَتَصَور البعض أن يكون المغرب البلد الوحيد، في العالم، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، مَن يُصار إلى الاجْتِزَاء من ترابِه الوطني”، يقول المالكي، الذي أكد أنه “على عكس بعض التحريفات والقراءات التجزيئية والمبتورة للممارسات الدولية، فقد أثبتت جميعُ الحالات المُقَارَنَة أن البلدان التي كانت مستعمرة استعادت أراضيها واستكملت وَحدتها الترابية”.
وأضاف أن “جميع محاولات الانفصال منذ ما لا يَقِل عن أربعين عامًا، على الأقل، اصطدمت بالرفض الصارم شعبيا ورسميا ودوليا لمشاريع التفتيت والتجزئة”.
وعلاقة بحصيلة الدورة التشريعية، أعلن رئيس مجلس النواب أنها “نوعية رغم الحيز الزمني الكبير الذي تَأْخُذُه عادة مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه”، الذي “خصص له 27 في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها الإجمالي 15 جلسة، و56 في المائة من الزمن المخصص للتشريع على مستوى اللجان”.
وتثمينًا للمبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب، خصص المجلس، حسب المالكي، جلستين للمصادقة على خمسة مقترحات قوانين، ليصل عدد النصوص المصادق عليها برسم الدورة أربعين نصا، مضيفا: “وَلئن كنا نسجل بإيجاب تجاوب الحكومة مع هذه المبادرات، فإننا نتطلع إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانين المتراكمة المستعجلة والبالغ عددها 223”.
