الجمعة 18 شتنبر 2020 – 08:40
بعد ردود الفعل التي أعقبت عملية بيع بقع أرضية لأعضاء من جماعة تمريكت بورزازات، من طرف ودادية اشترت وعاء عقاريا مساحته أربعة هكتارات من الجماعة المذكورة، واعتبار بعض الموظفين أن العملية شابتها خروقات قانونية، قال رئيس التعاضدية إن عملية البقع تمت في إطار ما ينص عليه القانون الأساسي للودادية.
وأوضح محمد الهاشمي، رئيس ودادية الوفاق لعمال وموظفي جماعة ترميكت، أن أعضاء الجماعة لم يقتنوا جميعهم بقعا أرضية في الوعاء العقاري الذي اشترته الودادية من الجماعة بمبلغ 700 مليون، وأن الذين اقتنوا بقعا فعلوا ذلك في إطار القانون، مشيرا إلى أن رئيس الجماعة لم يقْتن أي بقعة.
وفي وقت يقول بعض موظفي جماعة ترميكت إن أعضاء المجلس الجماعي لا حق لهم في الاستفادة من الوعاء العقاري المملوك للودادية، باعتباره أحدث لفائدة الموظفين، قال الهامشي في تصريح لهسبريس إن “الودادية لا علاقة لها بالجماعة، وحين اشترت العقار وضعت إعلانا لبيع بقع فيه أمام الراغبين في ذلك”.
وجوابا عن سؤال حول سبب فرض الودادية على الموظفين الذين عبروا عن رغبهم في اقتناء البقع دفع سبعة ملايين سنتيم في أجل محدد في شهر، تحت طائلة حرمانهم من الاستفادة، قال رئيس الودادية إن ذلك راجع إلى مماطلة البعض في الأداء، بينما من كانوا جدّيين “راه خلصوا وما كانش عندهم أي مشكل”، وفق تعبيره.
وبخصوص عدم نشر لائحة كامل المستفيدين من بقع في الوعاء العقاري، أوضح المتحدث ذاته أن عدد البقع هو 99 بقعة، وليس 102، لأن العقار يتضمن ثلاثة بقعة مخصصة لمرافق عمومية مثل الحمام والمسجد، موضحا أن هذه المسألة سبق أن طرحت أمام القضاء وتم حفظ الملف، “لعدم كفاية الأدلة”.
وتابع رئيس الودادية بأنه مُلزم بتقديم لائحة المستفيدين أمام المنخرطين فقط، وليس أمام غيرهم، في إشارة إلى الموظفين اللذين سبقا أن قدما شكايات في الموضوع إلى عامل إقليم ورزازات، مبرزا أن الودادية مكنتهما من شراء بقعتيهما مثل باقي الموظفين، رغم عدم انخراطهما في الودادية، “لكي نعبر لهما عن حسن نيتنا وحتى لا نقصي أحدا”، على حد قوله.
وبخصوص انتهاء مدة صلاحية القانون الأساسي للودادية، وعدم عقدها الجموع العامة الدورية كما ينص على ذلك القانون، قال الهاشمي إنه حصل على تفويض مكتوب ومصادق عليه، “يعطي لمكتب الجمعية صلاحية عقد الجمع العام في الوقت الذي يراه مناسبا”، مضيفا: “حاليا لا يوجد لدينا حساب أو تقرير أدبي، والأعضاء منحونا تفويضا كي نعقد الجمع العام حين يكون هناك داع إلى عقده”.
وفي ما يتعلق باتهامه ببيع الوعاءات المخصصة للمرافق العمومية دون اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض المفروضة قانونيا، قال الهاشمي إن تلك الوعاءت “مازالت في ملك الودادية ولم تُبعْ بعد”.
وردا على اتهامه بمنح بقع أرضية كهدية لأشخاص سهّلوا مأمورية تدبير الوعاء العقاري المملوك للودادية، لم ينف المتحدث أن مهندسين من الذين أشرفوا على الدراسات الطوبوغرافية للوعاء العقاري حصلوا على بقع، لكنه قال إنهم أدّوا ثمنها، ولم يحصلوا على أتعاب من الودادية نظير عملهم، على حد تعبيره، مضيفا أن هذه العملية تمت بموافقة جميع المنخرطين.
