ردت الخارجية الإسبانية أخيرا على طلب المغربي، ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قائلة إنه إذا أراد القضاء الإسباني استدعاء زعيم “البوليساريو” فإن حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “التصريحات الإسبانية خلال الأيام الأخيرة اجتهدت في طمأنة المغرب، واعتباره شريكا إستراتيجيا، وأن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معه ممتازة وجيدة، إلا أنها في نظر الرباط غير كافية، إذ تنتظر ردودا مقنعة من إسبانيا في مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها مستعمرا سابقا، وبحكم تدخلها في الملف واستقبالها مجموعة من الأشخاص والجمعيات الداعمة للانفصال، بالإضافة إلى موقفها المعارض للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه”.
وتابع الخبير ذاته: “إن تلكؤ إسبانيا وعدم استجابتها لمطالب المغرب الوحدوية في الصحراء المغربية جعلا الرباط تصعد من لهجتها الدبلوماسية، من خلال التذكير بأن البلد لن يلعب دور دركي أوربا في مسألة الهجرة، مع اتهام إسبانيا بمحاولة التخلي عن الشراكة الإستراتيجية مع المغرب من خلال استضافتها زعيم البوليساريو”.
وقدم بلوان قراءات للتطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، قائلا إن “المغرب مصمم على الاستمرار في دينامية الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، ويضغط على إسبانيا لاتخاذ موقف متوازن على غرار باقي الدول الأخرى”.
وأوضح الخبير ذاته أن “المغرب يفاوض من موقع مريح ويذكر إسبانيا باستيائه وإحباطه نتيجة استقبال المجرم إبراهيم غالي وهو مطلوب للعدالة، ويؤكد مرة أخرى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لن تكون على حساب السيادة على كامل التراب المغربي”.
كما أشار المتحدث إلى أن “المغرب مصمم على نهجه الأخلاقي بعدم الرد بالمثل ودعم الحركات الانفصالية في إسبانيا، وفاء لسياسته المبدئية بعدم التدخل في الشأن الداخلي للجيران، بل ساند أكثر من مرة وحدة الأراضي الإسبانية أمام النزعات الانفصالية”.
أما عن ردود إسبانيا على مطالب المغرب المشروعة فتوقع بلوان أنها “في الغالب ستتجه نحو المزيد من التسويف والتلكؤ أو الاستجابة الجزئية، لكن في إطار الحفاظ على العلاقات بين البلدين والحيلولة دون الوصول إلى القطيعة التامة”.
وقال الخبير ذاته أيضا إن الأمر سيتم عبر “الاستمرار في الحفاظ على التوازن الهش بين مصالح إسبانيا الحيوية في المغرب وبين امتيازاتها الاقتصادية في الجزائر”، وزاد: “مع الاستمرار في ازدواجية الخطاب في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، من خلال دعم مخطط التسوية الأممي وفي الوقت نفسه التماهي مع موقف الجزائر والجبهة الانفصالية؛ والاستمرار في خطاب طمأنة المغرب طيلة مدة احتضان المدعو إبراهيم غالي، ومحاولة الخروج من هذا المأزق بتحريك الدعوى القضائية في حدود معينة، رفعا للحرج الداخلي، وإرضاء للمطالب المغربية ولو بشكل جزئي”.
