الخميس 26 نونبر 2020 – 20:15
أصدر عامل إقليم ميدلت، أمس الأربعاء، قررا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد ونائبه الأول عن مزاولة مهامهما، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير.
وأشرف مفوض قضائي على تبليغ كل من زايد كبيري، رئيس المجلس الجماعي لسيدي عياد، والحسين بلامين، النائب الأول للرئيس، بقرار التوقيف المتخذ في حقهما من طرف عامل إقليم ميدلت، وإبلاغهما بإحالة ملف عزلهما على المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، بناء على النقط الواردة في تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأصدر عامل إقليم ميدلت، في اليوم نفسه، قرارا يقضي بتكليف النائب الثاني للرئيس، حمو عزي، بتصريف أعمال المجلس مؤقتا، في انتظار صدور أحكام نهائية في حق الرئيس ونائبه الأول لإعادة انتخاب الرئيس الجديد قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر جد مطلعة لهسبريس، فإن مسؤول الإدارية الترابية بإقليم ميدلت طالب في وقت سابق المفتشية العامة للإدارة الترابية بإيفاد لجنة مركزية للقيام بفحص الجماعة المعنية، بعد ثلاث سنوات من “البلوكاج التنموي”، وذلك بعد رفض المصادقة على مشاريع الميزانية لسنوات 2018 و2019 و2020 من طرف الأغلبية المعارضة، وضمنها نائب الرئيس الموقوف.
وأوضحت المصادر نفسها أن التنمية بالجماعة عرفت تعثرا كبيرا في السنوات الأخيرة، باستثناء المشاريع الممولة من طرف المصالح الخارجية، بما في ذلك مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة الإقليم وقطاعات وزارية أخرى.
