سجل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”، الذي أحدث في الـ17 من مارس من العام الماضي بتعليمات الملك محمد السادس، رصيدا سلبيا في نهاية شهر فبراير المنصرم بحوالي 1,84 مليار درهم.
ويُعزى هذا الوضع، حسب التقرير الشهري لوضعية تحملات وموارد الخزينة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيدـ 19” بكلفة ناهزت 1,7 مليارات درهم.
ولم يقدم التقرير تفاصيل أوفى عن كلفة اقتناء اللقاحات، كما لم يسبق لوزارة الصحة هي الأخرى أن كشفت معطيات اقتناء لقاحي “أسترازينيكا” البريطاني و”سينوفارم” الصيني المستعملين في الحملة الوطنية للتلقيح.
وإلى حدود شهر مارس الجاري، تلقى المغرب حوالي 8,5 ملايين جرعة من اللقاحين، ويتم السعي إلى تأمين إمدادات أخرى في أفق الوصول إلى الـ65 مليون جرعة الضرورية لتحقيق المناعة الجماعية في المملكة.
وكان صندوق تدبير جائحة فيروس “كورونا” قد أحدث، بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، تزامنا مع تفشي الجائحة. وكانت موارد هذا الصندوق قد ناهزت حوالي 33 مليار درهم، بفضل مساهمات وتبرعات المؤسسات العمومية والخاصة والحكومة والأفراد.
وخُصصت موارد الصندوق لتأهيل المنظومة الصحية لمواجهة الجائحة، كما تم بموجبه دعم القطاعات الأكثر تأثرا من الأزمة من خلال دعم الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية على الأسر.
وتفيد المعطيات العامة لتقرير وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم شهر فبراير 2021 بأن عجز ميزانية المغرب بلغ 12,6 مليارات درهم، وهو تقريبا المستوى نفسه المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بالجائحة.
