قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة تحقق في اختفاء حوالي 25 مليون سنتيم من خزينة المستشفى الإقليمي لمدينة بنجرير.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن وزارة الصحة أوفدت اللجنة سالفة الذكر للتحقيق في مصير الـ25 مليون سنتيم التي اختفت دون مبرر، زيادة على أن حوالي 500 كمامة طبية من نوع FFP2 اختفت بدورها في ظروف مجهولة من المستشفى نفسه منذ بداية الجائحة.
وكتب المنبر عينه أن منتخبين رفعوا “الفيتو” في وجه دفتر تحملات النقل العمومي بمراكش؛ فقد استنكر عدد من المنتخبين في الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية وضع دفتر تحملات على مقاس شركة معينة وإقصاء الشركات الوطنية من الفوز بالصفقة، بالرغم من كفاءتها في المجال. وأكد المنتخبون أن الشروط الموضوعة تعجيزية لا تتناسب مع المنافسة الشريفة لباقي الشركات الأخرى.
وأوردت “المساء”، كذلك، أن حملة إعفاءات طالت مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة على خلفية تقارير رسمية سوداء وشكايات تقدمت بها أطراف عديدة تفيد بوجود شبهة خروقات واختلالات في عمل المديرية سالفة الذكر.
وحسب مصادر الجريدة فإن قرار الإعفاء شمل رئيس قسم الصيدلة بمديرية الأدوية والصيدلة، ورئيسة مصلحة التراخيص والمصادقة بقسم الصيدلة.
في خبر آخر، ذكر المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن بمدينة إفران اعتقلت طالبا يتابع دراسته العليا بجامعة الأخوين وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، يصل وزنها إلى حوالي خمسة كيلوغرامات، والتي تبين بأنها معدة للترويج بين الطلبة.
ووفق “المساء” فإن الطالب وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال بمكناس، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة وترويج المخدرات.
“أخبار اليوم” نشرت أن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية “ثافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف، ناشد الملك محمدا السادس من أجل الإفراج عمن تبقى من معتقلي حراك الريف، الذين قال في بث مباشر إن عددهم لم يعد يتجاوز 24 معتقلا، بحيث قال الزفزافي الأب: “أناشد رئيس الدولة الإفراج عن المعتقلين، إنهم 24 معتقلا على خلفية حراك الريف، يكفي ما عانوه منذ الاعتقال حتى الآن”، مبرزا أن ابنه ممنوع من الاتصال به، ومتسائلا حول ما إذا كان مدير السجون يعلم بذلك، متهما إدارة سجن طنجة بالحؤول دون التواصل مع ابنه.
وكتبت الجريدة ذاتها، أيضا، أن الغرفة الجنائية الاستئنافية في قسم جرائم الأموال بفاس قضت بالبراءة لعبد الله الحارسي، عضو ترانسبرانسي المغرب ومنسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق في ظهر المهراز، على خلفية ملف ما يعرف بـ”فضيحة الماستر مقابل المال”، بعدما أدانته الغرفة الابتدائية بقسم جرائم الأموال في شهر مارس من العام الماضي بسنة نافذة من أجل جناية الارتشاء واستغلال النفوذ.
ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن أمينة ماء العينين، برلمانية حزب العدالة والتنمية، اتهمت حكومة العثماني بـ”عرقلة التشريع”، بحيث اعتبرت ماء العينين أن الحكومة باتت تسهم في تعطيل مقتضيات دستورية مهمة، مشيرة إلى عدم إحالتها مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
