نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية” التي أوردت أن اسم الصحافي علي عمار، ارتبط واشتهر بفضيحة مالية ضخمة هزت بنكا مغربيا سنوات التسعينيات من القرن الماضي. حينما كان عمار موظفا في بنك “وفا بنك” في قطاع العلاقات الخارجية، وعاما واحدا فقط بعد اشتغاله هناك أثار فاكس قادم من البنك الألماني “دوتشي بانك” إلى القطاع الخارجي لـ”وفا بنك”، تحقيقا من طرف المفتشية العامة للبنك المغربي.
وأضاف الخبر أن فاكس البنك الألماني كان رسالة تأكد من فاكس آخر وصلهم عن طريق “وفا بنك” يوم 10 يوليوز 1995، بخصوص مبلغ مالي ضخم قيمته مائة مليون دولار، تم التأكيد على وجوده في حساب زبون للبنك يسمى “فروتيرا ميغيل” في الفترة الممتدة من 13 يوليوز 1995 إلى 21 يوليوز 1995؛ وهو المبلغ الذي سيسمح لهذا الزبون، وفق الشهادة المزورة، التي وقعها علي عمار، بأن يتمم صفقة كان ينوي الدخول فيها آنذاك.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن عمار اعترف في التحقيق معه بأنه تلقى عربونا أوليا مقابل هذا التزوير وصل إلى 15 ألف درهم. كما أثبت التحقيق تهمة النصب والاحتيال على علي عمار.
وأفادت الورقية ذاتها بأن حجم الديون العامة المترتبة على مدينة الدار البيضاء بلغ، بسبب إحجامها عن أداء المستحقات الناجمة عن الترقية الداخلية لموظفي الجماعات، 5 مليارات و800 مليون سنتيم؛ وهو ما تسبب في ضياع حقوق مئات الموظفين منذ نهاية سنة 2017 إلى الآن. ولذا، يعتزم عدد من الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء مقاضاة عمدة مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية.
وفي خبر آخر، كتبت “الأحداث المغربية” أن قضية القاسم الانتخابي لا تزال تثير غضب قيادات حزب العدالة والتنمية، بحيث عاد عبد الله بووانو ليهاجم هذا الإجراء، الذي تطالب عدد من الأحزاب العمل به في الاستحقاقات المقبلة.
ووفق المنبر الورقي ذاته، فإن بووانو قال، خلال مهرجان خطابي رقمي بث على الصفحة الرسمية لحزب “المصباح”، “إن المقصود من اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين هو محاصرة الأحزاب السياسية والتحكم في نتائج الانتخابات”.
وإلى “المساء”، التي نشرت أن عيوبا خطيرة تلاحق إنجاز “مظلة” بـ5 مليارات، إذ طالب المستشار الجماعي عمر الحياني بالتحقيق في صفقة إنجاز مظلة حديدية بـ 5 مليارات؛ وهو المشروع الذي انتهى بتخريب أهم ساحات مدينة الرباط، بعد أن فضحت التساقطات المطرية الأخيرة حجم العيوب والغش في إنجاز الأشغال.
ووفق المنبر ذاته فإن المستشار سالف الذكر دعا إلى محاسبة مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وكل المتورطين في هذا الورش الفضيحة وإزالة هذه المظلة وبيعها في سوق المتلاشيات، مستنكرا صرف 50 مليون درهم على البشاعة من خلال نصب “قصديرة” بساحة مولاي الحسن.
وتورد الجريدة عينها أن الحكومة تفرض رسوما على الشقق المؤجرة للسياح، ولا سيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
وأضافت “المساء” أن القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يهدف إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية؛ والتي من بينها رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن النيابة العامة تبحث في شبهات بيع مؤونة دار للمسنين بمدينة أسفي، والاستماع إلى جميع أطراف القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل.
وذكرت الجريدة أن مدير دار المسنين تشبث، أثناء التحقيق معه، ببراءته من الاتهامات التي وجهت إليه، والتي تؤكد أن السلع التي كانت بحوزته كانت موضوع محضر استبدال بتاريخ 29 دجنبر 2020، تحت إشراف الجمعية الخيرية ولجنة تدبير دار المسنين قصد تفادي ضياعها وإتلافها بعد فوات تاريخ صلاحيتها وهو 27 مارس 2021، كما هو مدون على قنينات الزيت.
وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن مرض أحد القضاة الخمسة المشكلين لغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، أرجأ، مجددا، المحاكمة الاستئنافية للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه في كمين أمني، سنة 2019، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدره 50 مليون سنتيم، إذ تم تحديد 14 يناير الجاري تاريخا للجلسة.
أما “بيان اليوم”، فأفادت بأن ديفيد شينكر، كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط، سيقوم بجولة في المنطقة من 3 إلى 12 يناير الجاري، ستقوده على الخصوص إلى الأردن والمغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية أوضحت أن هذه الجولة تروم بحث التعاون الاقتصادي والأمني مع المسؤولين الحكوميين.
