قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي أفادت أن عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” ستبدأ الأسبوع المقبل، وفق ما كشف عنه الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح.
وتضيف الجريدة أن الدكتور عفيف أوضح، خلال مروره بنشرة المسائية للقناة الثانية، أن الشحنات الأولى للقاح ستصل الأسبوع المقبل، وأن العملية ستنطلق بشكل واسع، خاصة أن المغرب يتوفر على 3047 مركز تلقيح قارا وأكثر من 3000 مركز تلقيح متنقل، وهو ما لم تستطع حتى فرنسا القيام به لكونها تتوفر فقط على 1000 مركز لقاح، مشيرا إلى أن عملية اللقاح ستكون بوتيرة مهمة، وأن استقالة مسؤولي شركة “سينوفارم” لن تؤثر على عملية التلقيح لأن الاتفاقية أبرمت بين دولتي المغرب والصين.
وكشفت مصادر الجريدة أن الشحنات الأولى التي ستصل المغرب، والتي ستبدأ بها عملية التلقيح، قادمة من الهند، وتهم اللقاح البريطاني لشركة “أسترازينيكا”، في انتظار انتهاء دراسة ملف الترخيص للقاح الصيني لشركة “سينوفارم”.
وكتبت اليومية ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية تمكنت من توقيف شخصين بمدينة سيدي قاسم، أحدهما تقني والآخر زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، بعد الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي لفيروس “كورونا” لأشخاص يرغبون في السفر أو العمل، مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص، كما تم إغلاق مختبر التحليلات الطبية في انتظار انتهاء أبحاث عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سيدي قاسم.
وفي خبر آخر، أفادت “المساء” أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بطلب إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتنظيم مهمة استطلاعية إلى أماكن الحراسة النظرية بمراكز الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس بهدف الوقوف على وضعية هذه المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية، ومدى تطبيق القانون رقم 18ـ89 المتعلق بتغذية المعتقلين.
فيما ورد بـ”أخبار اليوم” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تخفيف الحكم على أحد مخططي هجمات 16 ماي الإرهابية، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، حيث جرت محاكمته بعد 18 سنة عقب تسلمه من أوروبا حيث كان يقيم.
وأمرت هيئة الحكم، تضيف الجريدة، بالحكم على المتهم بـ25 سنة سجنا نافذا، مشيرة إلى أن هذا القرار يقضي بإلغاء الحكم، الذي أصدرته سابقا غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإعدام المتهم لخطورة التهم الموجهة إليه.
وأوضحت اليومية ذاتها أن المتهم، البالغ حاليا 60 سنة من العمر، كان على صلة دائمة بالمجموعات المتطرفة، وكان يمدها بمجلات وكتب ذات أفكار عدوانية.
وتورد “أخبار اليوم” أن القضاء الإسباني رفض الطعن في الدعم المالي الموجه إلى المغرب، إذ رفضت المحكمة العليا الإسبانية الطعن الذي تقدمت به المنظمتان غير الحكوميتين “أكسى أنفو أوروبا” و”الأندلس تؤوي” بخصوص الدعم المالي البالغ 30 مليون أورو، الذي منحته مدريد للمغرب لمواجهة الهجرة غير النظامية سنة 2019. وتقول الأطراف التي تقدمت بالطعن إن الدعم الموجه إلى المغرب غير قانوني، لأنه يستهدف المهاجرين، ولأن مصدره هو صندوق الطوارئ الإسباني الذي يخصص عادة لمواجهة بعض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو بعض الأحداث المأساوية، لكن غرفة النزاعات في المحكمة العليا رفضت الدخول في تقييم الدعم، معللة ذلك بأن الأطراف التي تقدمت بالطعن فاقدة أصلا لشرعية الطعن في القرار، بحكم أنها ليست معنية به، ولا مستهدفة، ولا مصلحة لها فيه، تضيف الجريدة.
وأشارت “أخبار اليوم” كذلك إلى محاكمة عضو في منظمة “ترانسبارنسي”، وهو أستاذ جامعي ورئيس شعبة المنازعات العمومية، استئنافيا في قضية “الاتجار في الماستر”، حيث سيمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضمن الجولة الثانية من محاكمته بمعية بقية المتهمين المتابعين معه في هذه القضية.
ووفق الخبر ذاته، فإن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس حدد جلسة العاشر من شهر فبراير المقبل موعدا للشروع في محاكمة الـ7 المتابعين، وجميعهم في حالة سراح بعد أدائهم كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم و3 ملايين سنتيم، من بينهم منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس.
