مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن نتائج استطلاع دولي أجرته منظمات عالمية عدة، كشفت أن الجزائر تعد الدولة الأكثر عنصرية في العالم، حيث اعترف أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين تم استجوابهم بأن لديهم أفكارا عنصرية خطيرة، أو حتى متطرفة للغاية.

وأشار الاستطلاع إلى أن الجزائر لا ترحب بأي مهاجر (بدءا من الأزمة في العراق وسوريا)، وتخشى خطر التسلل الإفريقي، حيث يطالب 91٪ من الجزائريين بالطرد الفوري للسود من البلاد، الذين لا يتعدى عددهم 100 ألف شخص.

الورقية اليومية ذاتها أوردت أن مستشفيات المغرب شرعت في الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على اختبار سريع فعال، في ظل تأخر وصول اللقاح إلى المملكة، حيث أصبح الاختبار جزئية مهمة من أجل احتواء كوفيد-19.

وحسب مختصين، فإن الاختبار السريع للكشف عن الأجسام المضادة التي تظهر مولدا فيروسيا معينا، مثل البروتينات، مهم من أجل خفض التكلفة، واختزال الوقت إلى حد كبير في الحصول على النتائج؛ إذ لا يتعدى 10 دقائق.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن الاختبار السريع يعتمد على أخذ عينات من الأنف أو الحلق، أو من هما معا، عكس الاختبار السريع الذي سبق العمل به والذي يعتمد على قطرات الدم، حيث تم تسجيل نسبة أقل من 0.5 في المائة في النتائج الإيجابية الخاطئة، مع نسبة 3.48 في المائة من النتيجة السلبية الخاطئة أيضا، مما يعني أنه لم يتم التوصل بعد لرصد كل الحالات المصابة بالفيروس.

وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” كذلك أن البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، أبرز أن ظروف جائحة كورونا ألقت بظلالها على عدد كبير من الأزواج المغاربة الذين يعانون من تأخر الإنجاب، وأخرت هذه الظروف الاستثنائية ولوج كثيرين منهم إلى العلاج، مما تسبب في ضياع الوقت الذي يعد عاملا حاسما بالنسبة لحالاتهم.

وإلى “المساء” التي تناولت موضوع ديبلومات مهن الترويض والتأهيل الوظيفي وتدقيق الحكومة فيها؛ وذلك من خلال مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 45 ـ 13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

المرسوم ينص على أنه “يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي الموقع عليه يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها”.

وكتبت “المساء” أيضا أن حزب العدالة والتنمية رد على الاستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على تجاهل شكاياتهم وتكريس ريع المناصب والتغاضي عن مراكمتها لفائدة بعض الأسماء، وذلك بمطالبة المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب.

وقد تزامن هذا القرار مع هجوم تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الأيام الماضية طلاقهم من الحزب.

الجريدة ذاتها تطرقت للاستياء الذي يسود وسط الحقوقيين بمدينة سيدي سليمان جراء استمرار اعتقال شخص كان ضمن معتقلين آخرين تم إطلاق سراحهما بعد توقيفهم جميعا إثر احتجاجهم، بمعية مواطنين وجدوا أنفسهم بدون مأوى، عقب انهيار منازلهم الطينية بالحي الصفيحي أولاد مالك بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة.

وحثت حنان الناصيري، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات على التعامل مع حالة الاحتقان التي يعرفها الحي الصفيحي سالف الذكر بعيدا عن منطق المقاربة الأمنية والملاحقات القضائية، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لجبر الأضرار التي لحقت بساكنة المنازل الطينية بحي أولاد مالك بسيدي سليمان بفعل الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة.

“أخبار اليوم” ذكرت أن الحكومة الإسبانية قررت إعفاء المسافرين المغاربة الراغبين في دخول ترابها من وثيقة الاختبار السلبي لكورونا مؤقتا، في ظل حالة الطقس الصعبة التي تمر بها الجارة الشمالية منذ أيام بسبب موجة الثلج والبرد.

وأضافت الجريدة أن هذا الإجراء يبقى مرحليا؛ إذ ينتهي العمل به يوم الـ 24 من الشهر الجاري، وسيكون بعدها إجباريا على الراغبين في السفر إلى إسبانيا الإدلاء بالاختبار السلبي لكورونا.

وكتبت الجريدة ذاتها أن والي جهة مراكش ـ أسفي عامل عمالة مراكش أصدر قرارا بهدم 13 محلا تجاريا مجاورا لمقهى تابع لفندق غير بعيد عن ساحة جامع لفنا بقلب حديقة عمومية مقابلة لساحة مسجد الكتبية التاريخي، وبإرجاع وضعية الحديقة إلى ما كانت عليه عند إحداثها في تسعينات القرن الماضي.

وجاء قرار الوالي بعد تنديد حقوقي واسع بتحويل جزء من حديقة عمومية إلى محلات تجارية وتفويت ملك جماعي لأغراض تجارية، ومطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق في ذلك وإلغاء تفويت الملك العمومي للخواص.

وفي خبر آخر، أوردت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير قضت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 130 درهما ضد العاملة المتهمة بسرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، تعود ملكيتها للنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة” عبد اللطيف الزعيم، بعدما أدانتها المحكمة بجنحة خيانة الأمانة في حق المشغل.

hespress.com