قراءة رصيف صحافة يوم الأربعاء من “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن بلجيكا أسقطت الجنسية عن مغاربة “داعش”.
وكشف بيان وزير العدل البلجيكي، جينس كوين، تجريد السلطات القضائية البلجيكية 14 متطرفا، أغلبهم من أصول مغربية (12 رجلا وامرأتان) ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، من الجنسية البلجيكية.
وأضافت الورقية أن هذا القرار صدر في غياب المعنيين، الذين لم يحضروا محاكماتهم، لعدم وجودهم على الأراضي البلجيكية؛ وتوقعت تقارير استخباراتية تم تداولها في الأشهر الأخيرة أن أغلبهم قد يكون قتل في المعارك والمواجهات التي شهدتها العراق وسوريا.
وفي خبر آخر أفادت الصحيفة نفسها بأن مجموعة من فعاليات بشمال المغرب دعت إلى ضرورة تقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي ببعض مناطق الريف، التي أصبحت “العشبة” جزءا من هويتها، بل وحقا مكتسبا عبر التاريخ وعبر ظهير شريف يمنح حق زراعة “الكيف” منذ عقود، ومطالبة في السياق نفسه بعفو شامل عن المزارعين المطلوب عدد منهم للعدالة.
وكتبت “المساء” أن الأمن أطاح بنصاب عبر إعلانات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بعد أن تمكن من النصب على عشرات المواطنين البيضاويين الذين كانوا يرغبون في إصلاحات شاملة لمنازلهم.
ووفق المنبر ذاته فإن اعتقال المتهم الذي تبين أنه لاذ بالفرار إلى مدينة صفرو جاء بعد نصب كمين محكم له، إذ جرى اعتقاله داخل أحد المقاهي بحي شعبي بالمدينة؛ وينتظر أن يتم نقله إلى الدار البيضاء، حيث يتابع بموجب مذكرة بحث أصدرتها بتعليمات من وكيل الملك المنطقة الأمنية للحي الحسني.
وأفادت الجريدة ذاتها بأن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت بـ 32 سنة سجنا في حق عناصر شبكة مختصة في تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، يتزعمها مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، وتضم مهاجرين مغاربة بفرنسا، وأفارقة، إضافة إلى موثقة وصاحب مكتب لصرف العملات بمراكش.
وجاء ضمن مواد “المساء”، كذلك، الحديث عن اتهامات لوزارة السياحة بالتلاعب بأثمان أفران بيعت لصناع تقليديين بـ 50 مليون سنتيم للفرن الواحد لتساعدهم على إنتاج الفخار، فيما قيمتها هي 12 مليون سنتيم فقط، كما حددها خبير محلف، وفق ما عبر عنه هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن المشكل جاء بعد اقتناء هذه الأفران، إذ لم يعرف الصناع كيفية استخدامها، وهو ما حال دون استغلالها، ليجدوا أنفسهم أمام إجراءات بنكية حجزت عليها، وعلى ممتلكاتهم لأداء ما بذمتهم لفائدتها.
ووفق المصدر ذاته فإن النائب البرلماني طالب نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للتحقيق في ما وصفها بعملية نصب واحتيال من طرف ممثلي وزارة السياحة، تعرض لها صناع تقليديون بمنطقة شيشاوة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أورد أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر تمديد فترة المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود، وسحب جوازات السفر في حق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وشخصين آخرين، ضمنهما مقاول معروف بالمدينة، لمدة شهرين، على خلفية تهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد أموال عامة والرشوة.
وحسب “المساء” فإن قرار تمديد إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالأمر جاء بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التي كشفت وجود شبهة تورط المعنيين بالأمر في القضية.
“أخبار اليوم” أوردت أن موظفين مستاؤون من طريقة تدبير جائحة كورونا بمندوبية حقوق الإنسان، بسبب عدم احترام تدابير البروتوكول الصحي والتستر على حالات حاملة للفيروس، إضافة إلى غياب تصور مستقبلي واضح حول الإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة.
وأضاف الخبر ذاته أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعلن ارتياحه لقرار إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لجميع موظفي المندوبية الوزارية. كما عبر المكتب عن ارتياحه لمبادرة مصطفى الرميد، وزير الدولة، تشكيل لجنة للبحث والتحري الإداري بالمندوبية الوزارية.
وعلاقة باستدعاء الخارجية الإسبانية للسفيرة المغربية بمدريد قال إدريس الكنبوري، باحث مهتم بالشأن الإسباني، في حوار مع “أخبار اليوم”، إن استدعاء السفيرة، من الناحية البروتوكولية، يعتبر نوعا من الاحتجاج السياسي والدبلوماسي على المغرب، من خلال تدخل كاتب الدولة في الوزارة وليس الوزير نفسه، كما هي العادة في مثل هذه الأزمات الدبلوماسية في العالم كله، وهو من الناحية النفسية أيضا تعبير عن عدم الرضا وعن الإهانة التي تلقتها إسبانيا على يد المغرب، خصوصا أن هذا الأخير طلب تأجيل القمة الثنائية بين رئيسي الحكومتين في البلدين.
