قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق مع منتخبين وأصحاب شركات تشرف على مطاعم معروفة تبين أنها موضوع دعاوى قضائية مرفوعة عليها من قبل مديرية الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد أن تبين أن هناك مئات من العمال غير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أحكام قضائية صدرت عن المحكمة التجارية بعد حجوزات تحفظية لصالح شركات معروفة، منها ما يزود القوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية.
وأضافت الجريدة أنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات مطاعم معروفة بالأوداية بالرباط، بعد أن تبين أن أصحابها يعتزمون تفويتها إلى شركة إمارتية، بعد الحجوزات التحفظية الصادرة ضدها، إضافة إلى المديونية التي توجد عاتقها، والتي وصلت إلى ملايين الدراهم.
ووفق “المساء”، فإن التحقيقات تجرى حول نوادي الرياضات البحرية التي تحولت إلى مطاعم، رغم دفتر التحملات الذي يشير إلى المساهمة في التنمية الرياضية. إذ تبين أن الأمر يتعلق باستغلال الملك البحري في أنشطة تجارية بدون ترخيص، وبدون تأدية واجب الكراء للجماعة، وتحويل المراحيض العمومية إلى محلات، تضيف اليومية ذاتها.
ونشرت “المساء كذلك أن مستشارين جماعيين بالرباط كشفوا عن توزيع رشاوى انتخابية بشكل مبكر على شكل تجهيزات مستعملة، منها أجهزة تلفاز وأسرة وأبواب خشبية، على عدد من الأسر ببعض الأحياء الشعبية، خاصة بيعقوب المنصور والعكاري، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تبين أنها كانت مخصصة لتأثيث مقر تابع لوزارة الشبيبة والرياضة.
وأضافت أن عددا من المستشارين طالبوا السلطات المحلية بالتدخل بصرامة لوقف استغلال معدات حكومية في عمليات مشبوهة تتم في إطارات المساعدة والعمل الخيري، والعمل على تحديد كيفية استفادة منتخب بلون حزبي معين من هذه التجهيزات، التي تم اقتناؤها من المال العام، قبل أن تتحول إلى هدايا بدعوى أنها متلاشيات أو خردة رغم قيمتها المالية.
“المساء” أفادت أيضا أن أمن مدينة الجديدة تمكن من فك لغز السطو على منزل مهاجر بطريقة هوليودية، مشيرة إلى أنه تم توقيف شاب وقاصر للاشتباه بتورطهما في عملية السطو على المنزل، وترك علامات تهديدية لصاحب المنزل.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الشرطة باشرت الاستماع إلى الشاب المشتبه به وكذا زميله القاصر بمعية والدته، قبل أن يتم توقيف شاب ثالث متورط هو الآخر في الجريمة.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن إعلان المؤرخ الحقوقي معطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام أثار ردود فعل متباينة بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون والحقوقيين والمتضامنين معه وكذا منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث نفت المندوبية صحة الخبر الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أعلنت لجنة حقوقية تضامنية مع منجب خبر الإضراب، وحملت الدولة مسؤولية ما قد ينجم عن ذلك من أضرار على صحة وحياة الأكاديمي المعتقل البالغ من العمر 59 سنة.
اليومية ذاتها تطرقت إلى خبر تأجيل ملف مولاي عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، لأسبوعين بسبب مرض القاضي. ومن المقرر، تضيف الجريدة، أن يتم إحضار البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من سجن الأوداية للمثول أمام محاكم مراكش في إطار 4 قضايا مختلفة.
وأفادت “أخبار اليوم” أن البرلماني المذكور أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، بعد متابعته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء 11 يناير من السنة الماضية، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 11 مليون سنتيم.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن أرباب المقاهي هددوا بخرق الإغلاق الليلي على الساعة الثامنة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، حيث قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، للجريدة: “لم يعد لنا ما نخسره، نعيش وضعية مزرية بعدما تكبدنا 70 في المائة من مداخيلنا”.
وأضاف الحراق “بعدما أعيتنا المراسلات المتعددة وتجاهل الحكومة والإدارات الوصية لمطلب الجلوس معنا لإيجاد حلول للتخفيف عنا، قررنا مراسلة الديوان الملكي”، مضيفا أن “الرسالة سيتم توجيهها إلى الديوان الملكي لوضع جلالته في صورة الوضع الخطير الذي يعيشه أرباب المقاهي، في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة أو لجنة اليقظة الاقتصادية، أي إجراء للتخفيف عن معاناة المعنيين”.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، التي تجند وتدرب أتباعها عبر الأنترنيت، تمثل أكبر خطر على المملكة.
وأضاف الشرقاوي، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أنه على الرغم من أن المغرب لم يتعرض سوى لهجوم واحد خلال العشر سنوات الماضية، حيث قتلت سائحتان إسكندنافيتان عام 2018، فإن موقعه يجعله هدفا للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتمركزة في منطقة الساحل الإفريقي.
“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن مجموعات بولندية أكدت عزمها الاستثمار في المغرب. وللقيام بذلك، تخطط هذه المجموعات لزيارة المغرب، خاصة الأقاليم الجنوبية، في ماي المقبل.
وحسب المصدر ذاته، فإن سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عثمون، عقد في وارسو اجتماعا مع وفد من رؤساء الشركات البولندية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل التحضير لزيارة عمل للمملكة، وعلى وجه الخصوص للأقاليم الجنوبية، التي تشهد دينامية تنموية في جميع المجالات.
