قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ذكرت أن المغرب تصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مؤشر “المستقبل الأخضر” الصادر عن مؤسسة “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، حيث احتل الرتبة 26 متبوعا بالإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة 42 عالميا، ومصر في الرتبة 58، فالمملكة العربية السعودية ثم الكويت، بينما حلت الجزائر في الرتبة 72، وتذيلت قطر الترتيب.
ونقرأ في خبر آخر أن الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، وبتنسيق مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية، عممت مذكرة بحث وإحضار دولي في حق مجرم بلجيكي من أصول مغربية.
ويتعلق الأمر بـ”عصام عفا الله” الذي وصفه المدعي العام الاتحادي بالشخص العنيف والخطير لارتباطه ومشاركته في شبكة دولية عابرة للحدود، تنشط في التهريب الدولي للمخدرات من المغرب إلى أوروبا، كما يشتبه في قيامه بعمليات اختطاف وطلب فديات.
وجاء ضمن مواد المنبر ذاته أن صاحب المعمل الذي عرف فاجعة طنجة، يتوفر على سجل تجاري وعقد كراء لمزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة بمصادقة السلطات المحلية.
وكتبت “الأحداث المغربية” أن عادل البليلي، صاحب المصنع، الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بطنجة، يتوفر على عقد كراء تم تحريره بتاريخ 26 يناير 2017، مدته سنتان قابلتان للتجديد للفترة نفسها، ينص على استغلال المحل، المتعلق بمرآب بالطابق الأرضي لمسكن يقع بتجزئة إناس بطريق الرباط، بداية من فاتح فبراير 2017، من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 12 ألف درهم، كما جاء في العقد المسجل لدى مصلحة التصديق على الإمضاءات. وكان هذا المحل يستغل قبل ذلك في ممارسة النشاط ذاته من قبل شركة أخرى للخياطة.
وأضاف المصدر ذاته أن شقيق صاحب المصنع كشف توفر شقيقه على السجل التجاري للشركة تحت اسم “A&M CONFECTION”، يوضح نوعية النشاط الذي تمارسه، وهو من بين الوثائق المطلوبة إلى جانب عقد الكراء للحصول على الاشتراك الكهربائي المهني بتيار مرتفع.
“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن هناك 11 ألفا و500 مؤسسة تعليمية و13 ألف فرعية بالعالم القروي، 4000 منها بدون مرافق صحية، مؤكدا أن الوزارة تواجه مشاكل عدة، على رأسها عدم التوفر على نقاط ماء لربطها بالمراحيض، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية، يضاف إليها مشكل التمويل بالنظر للكلفة الهائلة لهذه المشاريع.
أمزازي أشار إلى أن الحكومة برمجت 331 مرفقا صحيا في هذه السنة، وأن مهمة الربط بالماء والكهرباء تتحملها أيضا الجماعات الترابية، موضحا أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا لربط المؤسسات المدرسية بشبكة الماء والكهرباء، خاصة في العالم القروي، لا سيما على مستوى الفرعيات، وتوفير المرافق الصحية بها بالنظر إلى دورها في الحد من الهدر المدرسي، خصوصا بالنسبة للفتيات.
“المساء” أوردت أن تقريرا برلمانيا كشف المشاكل التي يعرفها قطاع المياه؛ إذ أوضح أن القطاع يعاني إشكالات واختلالات رغم البرامج الكثيرة التي وضعت وصرفت عليها مليارات الدراهم، حيث ارتفعت نسبة استنزاف الفرشة المائية، وتدهورت جودة المياه بشكل عام نتيجة التلوث الصناعي والفلاحي وغيره، زيادة على ضعف التدبير العقلاني للموارد المائية نتيجة الإفراط في استعمالها، وتعثر وتأخر إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية في القطاع.
الجريدة ذاتها أشارت إلى تأجيل الحكم في ملف رئيس بلدية قلعة السراغنة رفقة أربعة آخرين متابعين بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، إلى غاية 18 فبراير لإتمام المرافعات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بإدانة المتهمين الخمسة، حيث حكمت على رئيس المجلس الجماعي بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم، على خلفية تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية.
وكتبت “المساء” أيضا أن غرفة الجنايات الابتدائية أدانت شخصا هشم زجاج 40 سيارة كانت مركونة بالشارع العام بالجديدة، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بتهم تخريب ممتلكات الغير عمدا، وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص، والسرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، والسكر العلني البين.
وأورد المنبر ذاته أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أجلت المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، وبالتالي فلم تتم المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر التي اختتمت مؤخرا.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية بمجلس النواب على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين عرف الكثير من الشد والجذب، قبل أن تنتهي اللجنة إلى هذا القرار.
وأضاف الخبر أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى وضعت شرط مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب قبل أن يصادق مجلس النواب على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من المعاشات.
