قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الدكتورة رشيدة سليماني بن الشيخ، رئيسة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، كشفت في تصريح للجريدة وجود تبليغات حول أعراض جانبية ضئيلة غير مرغوب فيها لبعض من استفادوا من اللقاح بالمغرب، بينها جلطات وتخثر للدم.
وأضافت المسؤولة عن اليقظة الدوائية أنه تم إجراء التحاليل لمعرفة علاقة لقاح أسترازينيكا ضد كورونا أو عوامل أخرى بهذه الجلطات، وتخثر الدم، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأوروبا التي قالت إن هناك تبليغات بها بخصوص اللقاح، ولم تؤكد علاقته المباشرة بهذه الأعراض الجانبية.
وقالت المسؤولة ذاتها إن الجلطات وتخثر الدم تسببها عوامل ترتبط أساسا بالتقدم في السن، إذ كلما تقدم الإنسان في العمر يصبح عرضة للجلطات وتخثر الدم دون لقاح، إذ إنه أمر شائع، تنضاف إليه الأمراض المزمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، التي تؤدي هي الأخرى إلى مشاكل تخثر الدم والجلطات، كما يمكن أن تؤدي إليها عوامل محفزة أخرى.
وكتبت الجريدة نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تلاعب بمشاريع سكنية، بحيث استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية الفرع الجهوي الموجهة في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالها بدوره على الفرقة المذكورة لمباشرة التحريات والأبحاث الضرورية.
ووفق “المساء” فإن حقوقيين ضمن الجمعية المغربية لحماية المال العام كشفوا عن شبهات طالت مشروعا عقاريا مخصصا للسكن الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق بمدينة أكادير. وأوضحت شكاية تقدم بها الفرع أن استفادة شركة عقارية من الإعفاء الضريبي والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر وضرائب أخرى جاءت في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق، ببناء تجمعات سكنية اقتصادية واجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم، لكن وثائق تشير بالمقابل إلى عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان، والتي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق.
ونقرأ ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن وضعية قسم المستعجلات التابع لمستشفى ابن رشد كارثية، تعمق محنة البيضاويين في زمن الجائحة، إذ عاينت الجريدة مرضى انتظروا دورهم منذ العاشرة ليلا إلى غايته صباح اليوم الموالي، دون أن يستفيدوا من الفحوصات الأولية، في حين غير بعضهم وجهتهم إلى مصحات خاصة، رغم إصابتهم بنزيف دموي يقتضي تدخلا عاجلا.
وحسب المنبر الإعلامي ذاته فإن العبث بمستعجلات أكبر مستشفى جامعي بالبيضاء وصل إلى حد كراء سرير لمرضى للنوم فوقه مقابل مائة درهم، وكرسي متحرك مقابل 50 درهما، نظرا للساعات الطويلة من الانتظار التي يقضيها المرضى ببهو المستعجلات، أمام قلة الموارد البشرية الطبية ووجود أطباء متدربين لا يمكنهم اتخاذ القرار إلا بعد الاستشارة الهاتفية مع أساتذتهم.
ومع المنبر الإخباري ذاته الذي نشر أن مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة أبانت أن عددا من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية تمتنع بشكل عمدي طيلة سنوات عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء للمكتب الوطني، وهو ما فاقم المشاكل المادية لهذا الأخير.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تهرب مؤسسات الدولة من دفع ما عليها يضاف إلى مشكل اختلاس الكهرباء الذي يكبد المكتب خسائر تقدر بمليار درهم سنويا.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن المغرب يسير نحو المرحلة الثانية من حملته ضد كوفيد 19، وهي تلقيح المواطنين والمقيمين بين 45 و60 سنة. ووصف مصدر للجريدة هذه المرحلة بالمهمة لأنها الخطوة الأولى نحو تحقيق المناعة الجماعية.
وأفاد الخبر بأنه بمجرد أن تتسلم السلطات الصحية حصتها من لقاحات “كوفاكس” المحددة في مليون و400 ألف حقنة، و500 ألف حقنة من “سبوتنيك 5″، و4 ملايين حقنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”، على مراحل، قبل متم شهر مارس الجاري، ستكون قد مرت فعليا وعمليا إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن الهدف الذي يسعى المغرب إلى تحديد هو ألا تتجاوز عملية التلقيح ما بين 3 و5 أشهر مقبلة، من أجل تلقيح ما يناهز 30 مليون مواطن مغربي، أي 80 في المائة من الساكنة، وتحقيق مناعة جماعية.
وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن المغرب تم تصنيفه في المرتبة الرابعة في ما يتعلق باستهداف الهواتف من حيث عدد المستخدمين، وذلك بنسبة 22.67 في المائة، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا، بعد إيران، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب بنغلاديش، والمرتبة الخامسة لنيجيريا، وذلك في ظل ضعف الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية.
وجاء في خبر آخر ضمن “الأحداث المغربية” أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير ستقوم، بشراكة مع مؤسسة أمريكية للتعليم العالي، ابتداء من أبريل المقبل، بإطلاق برنامج مهني في الأمن الإلكتروني، يهدف إلى تمكين المشاركين من المعرفة والمهارة المتقدمة في مجال الأمن الإلكتروني. كما يسعى البرنامج المتمحور حول الممارسة إلى توفير تعليم عن الإستراتيجيات وتقنيات الأمن الإلكتروني المساهمة في حماية المعطيات والمعلومات بالوسط المهني.
