
قراءة رصيف صحافة يوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن وثائق اللقاح بين يدي السلطات الصحية، بحيث تسلمت مديرية الأدوية والصيدلة وثائق التجارب السريرية الخاصة بالدراسات التي أجريت على اللقاح المطور من طرف مختبرات “سينوفارم” الصينية، وهي تسير إلى تسجيل اللقاح موضوع التمحيص، وبالتالي الترخيص بتسويقه.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن رخصة تسويق اللقاح في المغرب تعتبر بمثابة شهادة ميلاده في سوق الأدوية، وتستخرج بعد خضوع اللقاح لاختبارات تقنية وكيميائية من قبل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، إذ يستوجب في الحصول على الرخصة توفر اللقاح على مجموعة من المعايير الدقيقة، كالجودة والأمان والنجاعة في العلاج مقارنة بمضاعفاته الجانبية لتحديد شروط استعماله.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن كلفة الدعم الذي خصصه صندوق المقاصة لـ”البوطا” والسكر تراجعت إلى 9.94 ملايير درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وذلك مقابل مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبالنسبة لغاز البوتان، فقد تراجعت كلفة الدعم مع متم أكتوبر الماضي إلى 7.224 ملايير درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 7 في المائة.
أما بخصوص مادة السكر فتراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبذلك بلغت هذه التكلفة 2.719 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2020 مقابل 2.905 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وتطرقت “الأحداث المغربية”، كذلك، إلى تأجيل امتحان الكفاءة المهنية لأساتذة البعثات الثقافية للمملكة بالخارج، بكل من باريس ومدريد وبروكسيل، وامتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الابتدائي دورة 2020، وذلك اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضعية الوبائية بأوروبا، على أن يتم تنظيم دورة استثنائية للمرشحين المعنيين في موعد سيعلن لاحقا.
أما بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية للدورة نفسها، التي تهم جميع الهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية، فإنها ستجري في الموعد نفسه المحدد لها في المذكرة الوزارية رقم 20×067 بتاريخ 16 أكتوبر 2020، الذي هو يوم السبت 26 دجنبر2020؛ وذلك وفق المواقيت وبمراكز الإجراء المحددة.
“المساء” كتبت أن المغاربة لا يحمون هواتفهم ويسجلون فيها معطياتهم الحساسة، إذ كشفت دراسة حديثة أن المغاربة من أكثر الشعوب تعرضا للهجمات الإلكترونية، من قرصنة وسرقة للمعطيات الخاصة وتجسس، إذ جاء المغرب ضمن البلدان العشرة الأكثر تأثرا بهذه الهجمات.
ووفق المنبر ذاته فإن الدراسة التي أجريت بشراكة بين “كاسبرسكاي” و IMMERSION أوضحت أن الخوف الذي يتملك المغاربة هو سرقة صورهم الشخصية أو مقاطع الفيديو بنسبة 76 في المائة، أو التجسس عن بعد عبر الكاميرا بنسبة 39 بالمائة، في حين أن نسبة قليلة من الأفراد المستجوبين يحسون فعلا بحقيقة المخاطر، وبقيمة بياناتهم الشخصية واستخداماتهم الفعلية لهواتفهم.
وأضافت “المساء” أن الدراسة أشارت إلى أن 26 في المائة من المغاربة لا يحمون بتاتا هواتفهم الذكية، إذ مازال الوعي بدور الأمن ضعيفا، بحيث يستخدم ثلاثة من كل أربعة من مستعملي الأنترنيت نفس كلمة المرور بالنسبة للبرامج والتطبيقات المختلفة.
وأفادت الجريدة ذاتها بأن عددا من رؤساء المجالس الجماعية، الذين يرتقب أن يترشحوا في الانتخابات الجماعية المقبلة، يعتزمون الشروع في إعلان مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، قبل الانتخابات الجماعية المقبلة في العديد من المناصب الشاغرة.
وأضافت “المساء” أن وزارة الداخلية مطالبة بمباشرة إحصائيات حسب كل جماعة، وتحديد الخصاص المطلوب، وتأجيل أي توظيف تحوم حوله الشبهات الانتخابية إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، حتى لا يتم استغلال التوظيف من أجل جلب الأصوات الانتخابية.
وذكرت “المساء”، أيضا، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كشفوا أن موارد الأحزاب السياسية، حسب ما تم التصريح به، بلغت ما مجموعه 127.39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145.73 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته فإن بعض الأحزاب أرجعت جزءا من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة، وقدره 5.07 ملايين درهم سنة 2019، و7.08 ملايين درهم سنة 2020. كما أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن أحزابا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.
ونقرأ في خبر آخر، على المصدر ذاته، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أدانت متزوجة وعشيقها، متهمين بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بخمسة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
وأشارت “المساء” إلى أن المتهمة الموقوفة استغلت غياب زوجها في السجن ونسجت علاقة مع شخص متزوج. وانكشفت تفاصيل الخيانة حين قام زوج الموقوفة، الذي كان قد غادر السجن حديثا بتهمة الخيانة الزوجية هو الآخر، بالاطلاع على محتويات هاتف زوجته فعثر على صور وفيديوهات لها مخلة بالحياء.
وإلى “أخبار اليوم”، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قررت استدعاء المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة، لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 26 يناير المقبل، وهي الجلسة 11 من محاكمته الابتدائية التي لم يحضر سوى جلستها الأولى، بتاريخ 28 يناير المنصرم، والتي مثل فيها معتقلا احتياطيا، قبل أن يفر إلى بلاده، ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وأضاف الخبر أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدر بيانا تحت عنوان: “السفارة الكويتية معنية بإحضار المتهم بالبيدوفيليا بناء على الضمانة التي أدلت بها للمحكمة”، مطالبة بضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، أو من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، والبروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأطفال..
ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن ابن سلفي غادر السجن بعد الحكم عليه بما قضى، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك بعد 3 أشهر من اعتقاله متلبسا بحيازة ثلاث لفافات من الكوكايين، في كمين أمني بعد اعتقال خمسة متهمين آخرين إثر تفكيك شبكة لترويج الكوكايين والخمور المغشوشة بملاهي مراكش الليلية.