قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء، الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة بسبب عدم قدرة البنيات التحتية للمدينة على استيعاب مياه الأمطار التي عرفتها خلال الـ24 ساعة الماضية، يستعدون لمباشرة إجراءات قانونية ضد مجلس المدينة وشركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل.
وأضافت الجريدة أن هؤلاء السكان استعانوا بمفوضين قضائيين من أجل توثيق خسائرهم في محاضر، في انتظار التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة ما وصفوه بتقصير المسؤولين عن القيام بواجبهم في توفير بنيات تحتية ملائمة وصيانة البنيات الموجودة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي وصف ما حصل بالفضيحة، أكد أن الجمعية سبق لها أن وضعت شكاية بهذا الخصوص بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ وهي الشكاية التي لم تر النور حتى الآن، مضيفا أن البحث فيها قد يزعزع أركان بعض الفساد.
وكتبت الجريدة ذاتها أن تلاعبات في صفقات تجر رئيس جماعة وموظفا بإقليم شيشاوة للتحقيق، إذ أصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى بابتدائية إمنتانوت أمرا بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنح بالمحكمة المذكورة في حق رئيس الجماعة سالف الذكر ومستشار وموظف من أجل ارتكابهم داخل أجل لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنح تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي بالنسبة إلى الموظف والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى الرئيس والمستشار.
ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة استمع إلى رئيس جماعة سيدي الحطاب من أجل البحث والتحقيق معه حول ما تضمنته شكاية وجهها الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بطلب من مستشارين جماعيين، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأضاف الخبر أن رئيس الجماعة المذكور متهم بصرف 12 مليون سنتيم على المحروقات، على الرغم من عدم توفر الجماعة سوى على سيارة واحدة.
وتورد الجريدة ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية أحالت على النيابة العامة المختصة امرأة من ذوي السوابق القضائية تبلغ من العمر 44 سنة، للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
من جهتها، تطرقت “الأحداث المغربية” لانتهاء التحقيق حول تبديد أموال عامة بجماعة مكناس بلغ مجموعها 210 ملايين سنتيم، ومن المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق مسطرة البحث والتحقيق المنجزة على أنظار وكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل اتخاذه الإجراء القضائي المستحق في حق المتهم المتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الصويرة قضت بالحكم على طبيبة تعمل بالمركز الصحي لبلدية تالمست بإقليم الصويرة بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، لكون غيابها تسبب في وفاة حامل. كما قضت الغرفة سالفة الذكر في حق سائق سيارة الإسعاف التابع للجماعة الترابية ذاتها بثمانية أشهر حبسا نافذا وبالغرامة نفسها، بعد متابعته بتهمة الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وورد في “الأحداث المغربية”، أيضا، أن عددا من الأسر بمناطق متفرقة بالريف الغربي، خاصة ضواحي باب برد واساكن، أصدرت نداءات استغاثة، بسبب محاصرتها بالثلج والبرد القارس؛ مما أدى إلى عدم قدرة أفرادها على الحركة، والخروج لقضاء بعض المصالح الأساسية، وعلى رأسها التبضع وتوفير حطب التدفئة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عددا من الأسر أصبحت معزولة بتلك المداشر النائية، لم يعد يصلها شيء، كما ليس بإمكان الناس هناك الخروج والتوجه إلى منطقة أخرى، نتيجة الثلوج التي تتساقط وكذلك بسبب موجة الصقيع والبرد.
وأشارت الجريدة اليومية ذاتها إلى منع الطماطم المغربية من دخول السوق الروسية، إذ بررت هيئة المراقبة الروسية المختصة هذا المنع باكتشاف إصابة الطماطم المغربية بفيروس يدعى “فسيفساء بيبينو”. بالمقابل، يؤكد المصدرون المغاربة أن الأمر يتعلق بخطة لحماية المنتجين الروس، الذين استفادوا من دعم الدولة.
وكتبت الورقية نفسها أنه من المنتظر أن يعرف قطاع التكوين المهني تغييرات بيداغوجية جديدة تشمل نوعية الشعب الملقنة وعددها، وقدرتها على الانفتاح على قطاعات مشغلة ذات الطلب المتزايد؛ فقد أفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تعتزم حذف 109 شعب من التكوين المهني، لأنها لم تعد لها القابلية والجاذبية للتشغيل مع برمجة شعب أخرى.
