قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” وتطرقها إلى قطع المغرب علاقته مع ألمانيا، حيث اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن “قرار المغرب تجاه برلين لا بد أن يكون نتيجة تراكمات عديدة، وليس راجعا فقط إلى موقف أو تصرف واحد”. وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن “هذه فرصة ليكون المغرب واضحا مع ذاته، معتزا ومقتنعا بمواقفه، وحازما وحاسما في مثل هذه الحالات”.
خالد الشيات أفاد بأن “هناك أسبابا موضوعية في الموقف المغربي، لكن المغرب لا يمكن أن يفرض على دولة معينة كيفما كانت موقفا ضروريا تجاه قضيته حتى لو كان الأمر حاسما بالنسبة له ويتعلق بقضية الصحراء، ولكن يبدو أن هناك انخراطا للسفارة الألمانية في قضايا مضرة بمصالح المغرب الذي احتفظ بعدم فضح كل هذه الأشياء أمام الملأ حفاظا على طبيعة العلاقات المغربية الألمانية، وفي نفس الوقت أراد أن يوصل الرسالة إلى ألمانيا، وقد يكون الأمر متعلقا بعملية تجسسية أو أعمال مخلة”.
المنبر نفسه ذكر، في حيز آخر، أن المغرب يقترب من دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم؛ إذ كشف تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، أن المغرب تقدم سبع مراتب مقارنة مع سنة 2019، وأضحى يحتل اليوم المرتبة 53 عالميا من بين 190 بلدا.
وأشار الخبر إلى أن ترتيب الدول يعتمد على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية التعثر.
وفي حوار مع “الأيام”، تحدث محمد الغراس، الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عن القاسم الانتخابي، قائلا: “أعتقد أنه منطقيا أن نعتمد عدد المسجلين؛ في المغرب التسجيل في اللوائح هو اختياري وليس إجباريا. لهذا، فالتسجيل في القوائم الانتخابية هو في حد ذاته تعبير عن موقف ومشاركة في العملية. لهذا، وجب احتساب كل من قام بتسجيل نفسه عوض الاكتفاء بالأصوات الصحيحة المعبر عنها”.
وأضاف الغراس: “في العديد من البلدان يتم اللجوء إلى التمييز الإيجابي، وإلى أنظمة الكوطا من أجل ضمان تمثيلية فئات اجتماعية مهمة قد يكون من الصعب أو حتى من المستحيل أن تحصل على مكان بالبرلمان عن طريق الاقتراع المباشر. ومن أجل ضمان تمثيلية الشباب والنساء، التجأ المغرب إلى نظام اللوائح الوطنية في الانتخابات التشريعية وخصص 90 مقعدا لهاتين الفئتين، ثلثها للشباب”.
“الأسبوع الصحفي” تطرقت تنبيه مصادر طبية إلى سحب أدوية مضادة لقرحة المعدة بسبب احتوائها على مواد مسرطنة، غير أن ما يعاب في كل مرة على الجهات المختصة هو عدم التواصل مع المواطنين لتأكيد أو نفي ما يتعلق بصحتهم.
ونقرأ ضمن مواد “الأسبوع الصحفي” أيضا أن عناصر الدرك الملكي بمدينة خريبكة أوقفت أحد نواب أراضي الجموع بالجماعة القروية أولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة.
وجاء ذلك بعد أن ربطت طالبة جامعية الاتصال بالرقم الأخضر، المخصص لمحاربة الرشوة، لما طالبها أحد نواب الجموع بالجماعة القروية أولاد عبدون بخريبكة بأداء مبلغ 100 درهم عن عائلتها من أجل التسجيل في لوائح المستفيدين من التعويضات عن أراضيهم.
وعلى إثر ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الدرك الملكي من أجل الإشراف على القضية، وهو ما أسفر عن توقيف المشتكى به متلبسا بتلقي الرشوة بأحد مقاهي مدينة خريبكة.
أما “الوطن الآن” فقد أثارت “انتفاضة حزب العدالة والتنمية ضد القاسم الانتخابي”؛ إذ قالت الباحثة سناء زهيد: “إنه لمن المؤسف أن نلاحظ أن جوهر التنافس الحاصل بين الأحزاب اليوم وبعد أكثر من عشرين سنة عما سمي انتقالا ديمقراطيا، لا يزال رهينا بمنطق توزيع الترشيحات وليس بنوعيتها ولا أهليتها للدفع بهذا الانتقال إلى الوصول أخيرا”.
واعتبر حميد النهري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، أن “القاسم الانتخابي الجديد هو الأصلح أمام واقع سياسي يشهد تنامي ظاهرة العزوف السياسي”. بينما قال محمد شفيق، فاعل جمعوي، إن “حزب العدالة والتنمية يؤمن بعقيدة الهيمنة والتغول السياسي بقناع الديمقراطية”.
أما محمد التكني، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، فأورد أنه “مهما قيل حول القاسم الانتخابي، فهو يبقى قانونا كغيره من القوانين، سواء جاء كمقترح من السلطة التشريعية، أو كمشروع من السلطة التنفيذية، ومر من المسطرة المنظمة للقوانين، من مناقشة وتصويت، أو حتى توافق، لهذا فغير مفهوم السر وراء انتفاضة حزب رئيس الحكومة من هذا القانون”.
لكن محمد باسك منار، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض، يرى أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ”.
وذكر كمال العايدي، محام بهيئة سطات، أن “القاسم الانتخابي المعدل سيعمل على الإنقاص من التمثيلية النيابية لحزب المصباح”. أما حمدي أعمر حداد، دكتور في القانون رئيس مصلحة بمجلس النواب، فقد أورد أن “الخريطة السياسية ستعرف تغيرات حتمية نتيجة القاسم الانتخابي الجديد، سواء تشريعيا أو جماعيا”.
