افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عددا من المؤسسات التعليمية توصلت بتعليمات مستعجلة دعت إلى رفع مستوى الحيطة واليقظة والتعبئة التامة والتقيد بأقصى درجات الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس، على خلفية التطورات التي عرفتها الحالة الوبائية بالمغرب.
ووفق المنبر ذاته فإن مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجهت مراسلات إلى المديرين الإقليميين للوزارة، طالبتهم فيها بتكثيف الزيارات التي تقوم بها اللجنة المشتركة، من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالتدابير الوقائية، على أن يتم اللجوء إلى إغلاق كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية ثبت عدم تقيدها بالتدابير.
وذكرت الجريدة نفسها أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية تمكنت من حجز طنين و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب “المساء” فقد ضُبط المشتبه فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة نفعية؛ غير أنه رفض الامتثال وحاول الفرار بشكل عرَّض حياة مستعملي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، وهو ما اضطر ضابط شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية عديدة، مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه.
“المساء” كتبت، أيضا، أن مجموعة من المواطنين في منطقة زواغة بمدينة فاس أعلنت ما وصف بكونه عصيانا لقرار حظر التنقل الذي فرضته السلطات في خطوة غير مسبوقة، حيث قرر المواطنون المعنيون إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي في الشارع العام بالقرب من أحد المساجد المغلقة؛ الأمر الذي خلف استنفارا وسط السلطات.
وأضاف الخبر أن مختلف الفرق الأمنية التابعة لمصلحة الاستعلامات العامة والديستي وغيرها فتحت تحقيقا في ما جرى، كما قامت السلطات المحلية بتسخير أعوانها من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات حول هذا الموضوع؛ وذلك في محاولة لتحديد هوية الرأس المدبر الذي كان وراء ما وصف بالتحريض على انتهاك قرارات السلطات، ودعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع وقت الحظر من أجل أداء صلاة التراويح.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي نشر أن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة أطلقت عريضة دولية لجمع أكبر عدد من التوقيعات لمساندتها من أجل الضغط على السلطات المسؤولة، وللمطالبة بحقها في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكتبت “المساء” أن حملة الشهادات العليا والدبلومات في وضعية إعاقة في المغرب ينددون بما يصفونه بـ”التهميش”، الذي يعانون منه منذ سنوات، مؤكدين أن مطالب المعاقين ما زالت عالقة.
“بيان اليوم” ورد بها أن الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أكد أن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية شكلتا قضية “شائكة” تطلب حلها “قرار شجاعا وثوريا”، كما جسدته مبادرة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الدكتور حمضي، في تقرير تحليلي حول إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من لدن الملك محمد السادس، أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد “خدمات اجتماعية” عادية مقدمة للساكنة، وإنما مقاربة للعدالة الاجتماعية تروم إشراك كافة المغاربة في النموذج التنموي الجديد وجني ثماره أيضا.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن إصلاح المنظومة الصحية ستكون على رأس جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، إذ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
أما “العلم” فقد نشرت أن دراسة حديثة لباحثين مغاربة أكدت أن تلوث الهواء الخارجي عن طريق NO2 وSO2 و O3 وPM10 ينذر بخطر فادح بالدار البيضاء، ويعتبر سببا في توافد المرضى على المستعجلات بسبب أمراض الجهاز التنفسي.
وكشفت الدراسة ذاتها أن التركيزات اليومية للمواد الملوثة O3 وNO2 وSO2 وPM10 مرتبطة بعدد من الاستشارات اليومية لأمراض الجهاز التنفسي التي تمت معاينتها في أقسام المستعجلات.
ودرس الباحثون تأثير تلوث الهواء على المدى القصير على إصابة سكان الدار البيضاء الكبرى، التي تتشكل من مدينتي الدار البيضاء والمحمدية فضلا عن إقليمي النواصر ومديونة.
ووفق الخبر عينه، فإن متوسط التركيزات اليومية لثنائي أوكسيد الكبريت SO2 وNO2 وPM10 خلال الفترة التي تمت دراستها في الدار البيضاء الكبرى كان على التوالي 209.4 ميكروغرامات / م 3 و61 ميكروغراما/ م 3 و113.2 ميكروغرام / م 3 و75.1 ميكروغرام / م 3.
وورد ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن بنك المغرب أطلق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، تروم هذه التقنية تجويد الأعمال وتفادي الاستعمال غير القانوني للشيكات.
وحسب “العلم”، فإن التطبيق سيمكن التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات لسداد المعاملات، حيث تتضمن الخدمة تجميعا يوميا للبيانات المرتبطة بالشيكات والحسابات البنكية، وهي معلومات متاحة لمستعملي الموقع الإلكتروني للشركة المفوضة.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر باستمرار حبس زوجة الرئيس المدير العام للشركة المشرفة على مشروع “باب درانا”، بعد اتهامها بالمشاركة في عملية النصب الواسعة التي صارت تعرف بفضيحة “باب دارنا”، وتحويل الملف إلى مكتب قاضي التحقيق.
وأضاف الخبر أنه من المنتظر أن تحمل التحقيقات التي بوشرت مع المشتبه فيها مفاجآت جديدة في الملف الذي راح ضحيته مئات الحالمين بسكن في مشروع “باب دارنا”، حيث من المنتظر أن تكشف هذه التحقيقات عن مدى تورط زوجة الرئيس المدير العام للشركة، حيث تتابع بتهم المشاركة في تزوير وثائق ومحاضر رسمية واستعمالها.
وتورد الصحيفة ذاتها خبرا عن خرق الطوارئ الصحية، بحيث شهد حي تراست بالدائرة الأمنية إنزكان ضواحي أكادير حالات اعتقالات في صفوف عدد من خارقي حالات الطوارئ الصحية والتنقل الليلي، وقيامهم بأعمال شغب وفوضى عارمة، وتخريب لممتلكات الغير بينهم قاصرون.
وقرر وكيل الملك بابتدائية إنزكان إيداع 18 شخصا بسجن أيت ملول، وتحويل قاصرين إلى مركز حماية الطفولة؛ وذلك عقب تورطهم في أعمال شغب، ورشق دوريات تابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة، وإضرام النار في الطريق العام في إطارات مطاطية قرب بعض المحلات التجارية وتخريب ممتلكات الغير وتهشيم زجاج بعض السيارات.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف جزءا من حقيقة منع مصطفى باكوري، الأمين العام السابق لحزب “الجرار”، من السفر وإغلاق الحدود في وجهه.
وهبي قال، خلال استضافته من لدن مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا، إن النيابة العامة فتحت بحثا حول تدبير باكوري لـ”مازن”، قبل منعه من السفر.
ووفق المصدر ذاته فإن الأمين العام لحزب “الجرار” أبدى استعداده للدفاع سياسيا وقضائيا عن زميله في الحزب، “يوم ستستمع له الضابطة القضائية، ويتم عرض الملف على النيابة العامة؛ حينها، سيخرج إلى العلنية، وسيخرج من السرية، وسأخرج لأخبر المغاربة حول تفاصيله”، يقول وهبي.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فورد بها أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعلنت عن متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة، ومتابعة صاحب شركة من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 1/241 و129 من القانون الجنائي.
ووفق المنبر ذاته فإن متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت جاءت على خلفية فضيحة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بتارودانت من إحدى الشركات حديثة العهد بواسطة عقد اتفاقية عوض طلبات العروض وفتح صفقة عمومية.
