قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه في ظل ندرة اللقاح المضاد لـ”كوفيد- 19” هناك ثلاثة خيارات أمام المغرب لتدارك الصعوبات المستقبلية في التزود باللقاح، حيث اقترحت اللجنة العلمية والتقنية، التي تتابع عن كثب ملف اللقاحات في المغرب، على الحكومة إبرام عقود لاستيراد لقاح “سبوتنيك 5” من روسيا. وبالفعل نجح المغرب في إبرام اتفاق للتزود بمليون جرعة من اللقاح المذكور سيتوصل بها على دفعتين، الأولى في مارس الجاري، والثانية في أبريل القادم.
الاقتراح الثاني هو الاتصال بشركة “أسترازينيكا” بكوريا الجنوبية من أجل التزود بجرعات من اللقاح البريطاني السويدي، بعد أن تأخر وصول الجرعات المتفق عليها من الهند، بسبب قرار الهند إعطاء الأولوية لمواطنيها في المرحلة الحالية، بما أنها البلد المصنع للقاح بتفويض من الشركة الأم “أسترازينيكا”. وبالفعل بدأت الاتصالات على قدم وساق مع الشركة المفوض لها تصنيع اللقاح بكوريا الجنوبية.
الاقتراح الثالث هو منح فجوة زمنية أطول للجرعات الخاصة بلقاح “أسترازينيكا” تجعله أكثر فعالية بصورة كبيرة في الوقاية من “كوفيد- 19″، وبالتالي منح الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من الحصول على الجرعة الأولى، حيث أكدت النتائج التي توصلت بها شركة الأدوية الأنجلوسويدية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن فعالية اللقاح تصل إلى 76 في المائة بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى، وتدعم هاته الدراسة التوصيات السابقة لمنظمة الصحة العالمية بمنح فاصل زمني أطول بين الجرعتين الخاصتين بأي لقاح.
ونقرأ في الجريدة ذاتها أنه تم تحويل مساعدات ألمانية لمواجهة “كوفيد- 19” بغرض تمويل الإرهاب، إذ ذكرت صحيفة “دي فيلت الألمانية” أن جزءا من هذه المساعدات ساهم بشكل خاص في تمويل الإرهاب في عدة دول بالشرق الأوسط، وأن إسلاميين بألمانيا قاموا باختلاس مساعدات مالية طارئة تم توزيعها على الشركات لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”.
وأضافت الجريدة أن الشرطة الألمانية بحوزتها مئات الأدلة ضد المحتالين الإسلاميين، الذين استولوا على حوالي مليون يورو تم استخدامها من قبل الإسلاميين في تمويلات مباشرة للإرهاب.
ووفق المنبر ذاته، فإن تحقيقات طالت مساجد وجمعيات قريبة من الأوساط الإسلامية، وهناك أدلة على أن هذه المساعدات استخدمت بشكل خاص لدعم الإرهاب في مناطق الحرب بالشرق الأوسط.
وإلى “المساء”، التي ورد بها أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط خروقات شاطئ العاصمة الرباط، حيث سيجري تحقيقات شاملة في الأموال التي استعملتها جمعيات النوادي بشاطئ العاصمة في السنوات العشر الأخيرة، خاصة المرتبطة بالدعم الذي كانت تتلقاه من وزارة الشباب.
وأضافت أن تحقيقات مجلس جطو ستشمل مجموعة من الجمعيات، التي تشتغل في شاطئ الرباط، وتقوم بأعمال تجارية غير مرخصة، وكانت تتوصل بدعم من الدولة.
كما كتبت الجريدة ذاتها أن مهنيي النقل يطالبون السلطات بفتح المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء، التي كانت مصدر عيش مئات المهنيين والمياومين.
وقال مصدر مهني لـ”المساء” إن الاستمرار في إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان من شأنه أن يعمق الآثار الجانبية الناجمة عن هذه الأزمة، سواء بالنسبة لأرباب الحافلات أو السائقين المهنيين أو فئات أخرى تعيش من مداخيل بسيطة يومية من المحطة الطرقية.
ونشرت “المساء” أيضا خبر إحالة شبكة لقرصنة المكالمات الهاتفية على النيابة العامة. وجاءت عملية الإحالة بعد أن تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من توقيف خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في نشاط شبكة إجرامية تنشط في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها.
وأفادت الجريدة أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة، المتراوحة أعمارهم بين 20 و70 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغية رصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاطها.
المنبر ذاته أورد أن أحد المنتخبين طالب، في اتصال مع “المساء”، بالتحقيق فيما أسماه ريع بعض اللوحات الإشهارية المنصوبة بأحد شوارع مكناس، والتي لا تستفيد الجماعة من عائداتها لأسباب غير مفهومة، مشيرا إلى أن هذه اللوحات الإشهارية تم نصبها منذ مدة من طرف أحد الأشخاص النافذين بالمدينة، وأنه تم إعفاء الشركات المعنية بهذه اللوحات من أداء الواجبات المعمول بها لصندوق الجماعة كباقي اللوحات الإشهارية المماثلة.
ودعا المصدر ذاته إلى تدخل السلطات الوصية من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة حقيقة ما يروج حول ريع اللوحات الإشهارية بالعاصمة الإسماعيلية.
