قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن غرفة جرائم الأموال بالرباط شرعت في محاكمة مقاولين ومنتخبين، على خلفية ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ووفق المنبر ذاته فإن المحكمة قررت استدعاء الخازن الجهوي كمصرح للاستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، مع استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
ويتابع في هذه القضية ستة متهمين، من بينهم رئيس الغرفة، وعضو بها، وعدد من المقاولين ومدير سابق، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
ونشرت الجريدة ذاتها تفاصيل مقتل راع على يد مشغله، إذ كشفت المعطيات أن أسباب الجريمة تعود أساسا إلى أن الضحية لما كان يحرس القطيع بأحد المراعي دخل في نوم عميق، فاقتحم القطيع أحد الحقول وتسبب في أضرار وخسائر قبل أن يقوم أحد السكان بالاتصال بصاحب القطيع ليخبره بالأمر.
وأضافت “المساء” أن المشتبه فيه انتقل إلى المكان فوجد القطيع منتشرا في الحقل والراعي نائما، وفي لحظة غضب وجه إلى الضحية بعض الضربات لإيقاظه، إلا أنها تسببت في إزهاق روحه؛ حينها فكر في تخليص نفسه من هذه الجريمة عن طريق تعليق الجثة على جذع شجرة والقول إن الضحية أقدم على الانتحار. إلا أن المعاينة الأولية للجثة من طرف المحققين بينت أن الحادثة فعل جرمي وليست واقعة انتحار كما ادعى المشتبه به.
“المساء” أفادت، أيضا، بأن تنسيقية الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين أكدت تشبثها بضرورة الحسم السريع لملفها الجاهز، ورفضها المطلق تعويمه أو ربطه بأجندات أخرى.
وحسب الخبر ذاته فإن التنسيقية أكدت تشبثها بمخرجات الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020 القاضية بإدماجهم في الدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي القديم، ابتداء من أكتوبر 2017، وتعتبرها القاعدة الأساسية لصياغة مشروع المرسوم التكميلي المعدل للمرسوم 2.17.535 كما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المركزية للحوار يوم 2 أبريل، وعلى تفاصيل مضمونه في اجتماع اللجنة التقنية المشتركة يوم 7 أبريل 2021.
من جانبها نشرت “الأحداث المغربية” أنه من المنتظر أن تتخذ الحكومة خلال الأسبوع الجاري إجراءات جديدة تواكب الوضعية الوبائية شبه المستقرة في المغرب، الغاية منها تخفيف القيود بشكل تدريجي. وذكرت الجريدة أن من بين هذه الإجراءات رفع القيود عن التنقل بين المدن والأقاليم بشروط معينة، وهي الإدلاء بشهادة التلقيح بالنسبة للفئة الملقحة ضد كورونا، وكذا توفر الراغبين في التنقل بين المدن على تراخيص من الباشوية تشير إلى أسباب التنقل والحيز الزمني بالنسبة للفئة التي لم تلقح ضد الفيروس، مع ضرورة التوفر على التحليل السلبي لمدة 48 ساعة أو وثيقة طبية تثبت الإصابة بكورونا والعلاج منها.
ومن المرتقب أيضا تمديد أوقات العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم، مع العلم أنه لم يحسم بعد في توقيت الإغلاق، وإن كان الاتجاه العام يسير نحو العاشرة ليلا، ويستمر إلى الخامسة صباحا، مع التزام أصحاب المقاهي والمطاعم بجميع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن سطرتها الحكومة، والسماح لأصحاب قاعات الحفلات باستئناف أنشطتهم بشروط محددة.
ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية”، أيضا، أن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” تحدث عن قرار الدولة الفرنسية سحب تصاريح الإقامة من حوالي 4 آلاف أجنبي يقيمون على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني، ولديهم توجهات متطرفة تشكل تهديدا لأمنها، بينهم 25 بالمائة من الجزائريين، و20 بالمائة من المغاربة، و15 بالمائة من التونسيين و12 بالمائة من الروس، مشيرا إلى أن القرار لا رجعة فيه.
أما “بيان اليوم” فنشرت أن عددا من المواطنين استغربوا توصلهم برسائل نصية من الرقم 1717 تخبرهم بمواعيد منصرمة للاستفادة من اللقاح ضد فيروس كورونا. وأفاد بعض هؤلاء بأنهم قاموا بتسجيل أنفسهم عبر هذا الخط المجاني، مباشرة بعد توسيع هذه العملية الوطنية التي تتم بالتدرج، لتشمل فئاتهم العمرية، غير أنهم صدموا بعد توصلهم بآجال منتهية للتلقيح.
“العلم” ورد بها أن السلطات العمومية المغربية قررت مرافقة الملاك المتضررين قبل شهرين من القرار المزاجي المفاجئ للحكومة الجزائرية، القاضي بإجلائهم من ضيعات توارثوها أبا عن جد منذ قرون، ضاحية فجيج.
ووفق المصدر ذاته فقد تقرر استصلاح أراض مما تبقى من منطقة العرجة، قصد إنشاء مشروع فلاحي مندمج لفائدة ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لقصر أولاد سليمان، فضلا عن تقديم مساعدة ودعم مادي للمتضررين من مستغلي الضيعات الفردية، بعد الأخذ برأيهم في الموضوع.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن توجه الدولة يتجه نحو تثمين الضفة المغربية من وادي العرجة، وتجهيز وإصلاح عشرات الهكتارات قبل وضعها رهن إشارة الملاك الذين سلبت منهم أراضيهم، مع تسهيل مسطرة تحفيظ الملكيات الجديدة وتثمينها ضمن تصور يستبعد خيار التعويض المادي، ويرافق الفلاحين في مشاريع تنمية، وتثمين الواحات والأراضي المحيطة بواحات العرجة.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن وزارة الداخلية دعت ممثلي الإدارة الترابية من ولاة الجهات والعمال إلى الشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية لكي تمر في أحسن الظروف.
وكتبت الجريدة ذاتها أن وزير الداخلية فتح في إطار التحضيرات الجيدة والنوعية لهذه المحطة الانتخابية الباب كذلك أمام الولاة والعمال للبحث في إمكانية ترؤس نساء لهن الكفاءة المطلوبة لهذه المكاتب، أو العضوية ضمن تركيبتها متى تأتى ذلك، لكي يساهمن بدورهن بكل نجاعة في نجاح هذا الاستحقاق.
