جولتنا في رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء” التي نشرت أن وزارة الصحة قامت بتوسيع دائرة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في القطاع الصحي، حيث أصدر الوزير خالد أيت الطالب تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والاستشفائية ومراكز التلقيح للشروع في عملية تلقيح الأطباء الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، بعدما كانت محددة في 40 سنة فما فوق عند انطلاق الحملة.
وقد توصل مهنيو الصحة ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة بمراسلات رسمية تخبرهم بالشروع في عملية تلقيهم اللقاح المضاد لكورونا.
وجاء قرار توسيع عملية التلقيح بعد ترقب توصل المغرب بدفعة ثانية من اللقاح، تتكون من 4.5 ملايين حقنة من اللقاحين الصيني والبريطاني، تتوزع بين 4 ملايين جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني قادمة من الهند، و500 ألف حقنة من لقاح “سينوفارم” قادمة من الصين.
وذكرت “المساء” في مادة أخرى أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا عموم المغاربة إلى الاتحاد والتعبير عن رفضهم لما وصفه بـ”المهزلة”، بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
وقال الغلوسي إنه بمقتضى مقترح القانون هذا، سيتم توزيع كعكة 13 مليارا، منها 4 مليارات مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين، وسيتمكن نواب الأمة من استرجاع مساهماتهم ومساهمات المجلس في صندوق المعاشات، مضيفا أن “هذه المصادقة تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تداعيات كورونا ودعوة الحكومة شرائح المجتمع الضعيفة إلى الصبر وتزيار السمطة”.
وكتب الجريدة ذاتها كذلك أن المصالح الأمنية ألقت القبض على أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الجديدة، تبلغ حوالي 48 سنة من العمر، رفقة خليلها البالغ 23 سنة، وذلك بعد إقدامه على مهاجمة بيتها.
وبعد تحقيق معمق في أسباب الواقعة، توصلت المصالح الأمنية إلى معطيات تفيد بأن الأستاذة مطلقة وأم لثلاثة أبناء، وتجمعها علاقة غرامية مع الشاب الذي هاجم بيتها منذ خمس سنوات مضت، وتم فتح تحقيق في القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل الوصول إلى أسباب وملابسات وقوع الاشتباك بين الطرفين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته أن حزب البيئة أقام دعوى قضائية ضد قيادي استقال احتجاجا على سوء تدبيره؛ إذ وجهت المحكمة الإدارية بالرباط استدعاء إلى عبد النبي عيدودي، رئيس الجماعة القروية الحوافات بإقليم سيدي قاسم، لحضور جلسة بإدارية العاصمة للنظر في الدعوى التي رفعها ضده الأمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة لتجريده من عضوية ورئاسة الجماعة. وستنطلق أولى جلسات هذا الملف في الثالث من مارس المقبل.
“الأحداث المغربية” أوردت أن مجلس الدار البيضاء يدرس مخططا لإنشاء 30 كلم من الممرات الخاصة بحافلات النقل الحضري الجديدة داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية.
ويدخل المشروع في إطار العقدة التي تجمع مجلس المدينة وشركة ألزا، حيث إن الحافلات تجد صعوبة في احترام توقيت الرحلة بسبب ما تعرفه بعض الممرات في شوارع الدار البيضاء الكبرى كما الصغرى من ازدحام متواصل يجعل سائقي حافلات النقل الحضري يلجؤون إلى الأزقة الضيقة في أغلب الأحيان، ما يشكل خطرا على سلامة السائقين والركاب، وكذا الراجلين.
وأوردت الورقية ذاتها أن مجموعة البنك الدولي حذرت من ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي بات يشكل خطرا كبيرا على المناطق الساحلية، وخاصة المناطق الحضرية في المغرب.
وأشارت المجموعة الدولية في دراسة حول “مخاطر التغيرات المناخية على المغرب” إلى أن 42٪ من السواحل ستكون معرضة لخطر التعرية البحرية والفيضانات بحلول عام 2030، وستتأثر القطاعات الرئيسية مثل الفلاحة والثروة الحيوانية والصحة والموارد المائية والسياحة.
وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” أيضا أن إدارية الرباط قررت إصدار حكم قطعي رقم 347 يقضي بعزل مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية من عضوية جماعة القصر الكبير، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض باقي الطلبات، بعد تورط زوجته في إبرام عقدين لاستغلال الملك الجماعي.
المنبر الورقي ذاته كتب أن إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب في التعليم العالي، كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحكومة رفعت من ميزانية منح الطلبة الجامعيين من مليار و600 مليون درهم في سنة 2017، إلى 2 مليار و839 مليون درهم في سنة 2021، حيث تم المرور من 329 ألف مستفيد من المنحة سنة 2017 إلى 400 ألف مستفيد خلال هذه السنة.
ومن المرتقب، بحسب المسؤول نفسه، أن يصل عدد الممنوحين في سلك الماستر والدكتوراه لوحدهما 30 ألف ممنوح. كما تمت مراجعة مرسوم المنح خلال هذه السنة لتخويل منحة السلك الثاني والسلك الثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة، طب الأسنان، والمهندسين، ومدارس التجارة والتسيير الذين تتطلب مدة دراستهم أكثر من ثلاث سنوات.
