قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن أسعار الزيوت النباتية وزيت المائدة ستشهد زيادات جديدة، بعد تلك التي عرفتها قبل ثلاثة أشهر، والتي خلفت ردود فعل غاضبة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستتراوح بين درهم ونصف ودرهمين عن كل لتر، في حين ستعرف عبوات الزيت من سعة 5 لترات زيادات تتجاوز 10 دراهم.
وأفاد مصدر من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن عددا من تجار التقسيط تم إخبارهم من طرف الشركات المعنية بالزيادات الجديدة، التي ستجعل أسعار الزيت تصل إلى مستويات جد مرتفعة، مشيرا إلى أن التعليل الذي قدم للتجار لتبرير هذه الزيادة الجديدة هو الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الخام المستعملة في إنتاج الزيت مثل بذور الصويا وعباد الشمس في السوق العالمية، وهو التبرير ذاته الذي لجأت إليه شركات الزيوت لاحتواء الغضب العارم الذي خلفه قرارها السابق برفع السعر، تضيف “المساء”.
الجريدة نفسها تطرقت، في خبر آخر، إلى مطاردة وصفت بـ”الهوليودية” بالطريق السيار نفذها رجال الدرك ضد بارونات للمخدرات كانوا على متن شاحنة كبيرة الحجم وسيارة رباعية الدفع، وأبدوا مقاومة شرسة تجاه الأمنيين، استعملت فيها الأسلحة النارية، قبل أن يتمكن رجال الدرك من حجز كمية مهمة من مخدر “الشيرا” كانت معدة للترويج في جنوب المملكة، فيما لاذ المعنيون بالأمر بالفرار.
ووفق “المساء”، فقد تبين، من خلال البحث الأولي، أن الشاحنة التي عمد المحققون إلى حجزها كانت قادمة من إحدى المناطق الشمالية في اتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن البحث ما زال جاريا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن بارونات المخدرات الفارين، وعددهم خمسة أشخاص.
ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن اختبارات “كورونا” منعت مرشحين من الالتحاق بصفوف الأمن، حيث أشارت الجريدة إلى أن عددا من المرشحين، الذين اجتازوا المباريات الكتابية بنجاح، تم استدعاؤهم من طرف ولايات الأمن، بعد التأكد من المعلومات الخاصة بهم، ومن توفرهم على الشروط النظامية التي تفرضها المديرية العامة للأمن الوطني، غير أنهم لم يلتحقوا بسبب عجزهم عن اجتياز اختبارات الكشف عن “كورونا”.
وفي خبر آخر ذكرت اليومية ذاتها أن القضاء فتح ملف أكبر شبكة لترويج “القرقوبي” بالبيضاء، بعد تحقيقات دامت أشهرا، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تنشط بالبيضاء، بينها مبحوث عنهم ما زالوا في حالة فرار، رغم اعتقال الرأس المدبرة للشبكة. وأضافت أن الأبحاث لا تزال جارية بعد الحكم على المشتبه به الرئيس الملقب بـ”ولد الجبلية” بأربع سنوات حبسا نافذا بعد اعتقاله وبحوزته أكثر من 12 ألف قرص مهلوس.
كما ذكرت “المساء” أن عناصر الأمن تباشر أبحاثا مكثفة لكشف خيوط شبكة لترويج الأقراص المهلوسة تنشط بمنطقة درب السلطان ولها امتدادات خارج البيضاء.
فيما نشرت “الأحداث المغربية” أن 20 ألف شركة ومقاولة إسبانية تشتغل في المغرب تتخوف من انعكاس الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على أنشطتها بالمملكة، في الوقت الذي جدد المغرب دعوة إسبانيا إلى فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم الانفصاليين إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه له.
وفي قراءة للوضعية الوبائية في المغرب، أفادت “العلم” أن الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، قال إن تطبيق تخفيف القيود أصعب من فرضها لما يتطلبه ذلك من تحل بروح المسؤولية الجماعية لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، ولتجنب أي انتكاسة وبائية مستقبلا.
وأوضح حمضي أن المغرب يوجد في المنطقة الخضراء عالميا فيما يخص خطر الوباء منذ أسابيع، عكس دول أخرى موجودة في المنطقة البرتقالية أو الحمراء. وأكد حمضي أن المغرب لا يزال في مواجهة مع الجائحة رغم مؤشراته الإيجابية، مضيفا أن على المنظومة الصحية تلقيح الفئة العمرية 40 سنة لتخفيض عدد الوفيات والحالات الخطيرة أكثر، وأنه يجب تلقيح 80 في المائة من الساكنة من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
وإلى “الاتحاد الاشتراكي”، التي ورد بها أن عددا من الأطباء المشرفين على الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بمجموعة من المراكز الصحية ونقاط التلقيح رفضوا تلقيح مواطنين بعد التشاور معهم واستفسارهم عن سوابق مرضية عانوا منها أو حساسية لبعض الأدوية، التي كانت قد تسببت لهم في أزمة صحية في وقت سابق.
وأضاف الخبر أن هناك أشخاصا عانوا من حساسية مادة البنسلين في وقت سابق واستفادوا من اللقاح دون أي أعراض جانبية خطيرة تذكر، وهو ما أكده عدد من المختصين للجريدة، الذين أكدوا أن مادة البنسلين لا تدخل في تركيب اللقاح وليست من الموانع، وأن القرارات التي يتخذها بعض الأطباء هي اجتهادات شخصية.
وأضافت “الاتحاد الاشتراكي” أن هذه الوضعية تتطلب من وزارة الصحة التدخل لإصدار دورية توضح من خلالها بشكل واضح وجلي متى يجب استعمال اللقاح الأول، وكذا اللقاح الثاني، وتحديد الموانع بمنتهى الدقة وبشكل علمي، حتى لا يحرم أحد من حقه في التلقيح، ولا يتسبب التلقيح في أي تبعات وخيمة لأي مواطن.
