قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة “المساء”، التي أشارت إلى وجود مخازن سرية للمحروقات تكشف تواطؤ جهات معينة لحرمان الدولة من المليارات، مضيفة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشفت عن وجود “سوق سوداء” تتولى ترويج حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، بتواطؤ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة.
وأوضحت “المساء”، استنادا إلى الجامعة ذاتها، أن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني أرباب المحطات من الضغط الضريبي.
ونبهت الجامعة ذاتها، تضيف “المساء”، إلى وجود مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع، رغم أنها تشكل قنابل موقوتة لعدم احترامها معايير الأمن والسلامة المعمول بها. ونددت بعدم تدخل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هؤلاء الوسطاء صاروا يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات، ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار.
وفي خبر آخر ذكرت اليومية ذاتها أن محكمة الاستئناف بالبيضاء تنظر في ملف مسؤول برتبة “كولونيل” ودركيين يوجدون رهن الاعتقال بسجن عكاشة، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بتهمتي المشاركة في تكوين عصابة إجرامية لها امتدادات دولية في تهريب المخدرات، وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وكتبت “المساء” أيضا أن وتيرة تحريك الملفات الحساسة وعرضها على الغرف التابعة لمحكمة الاستئناف بدأت ترتفع شيئا فشيئا بعد أن شهدت “بلوكاج” أزيد من سنة، وتأجيل ملفات دون مناقشتها بسبب الظروف الاستثنائية، واعتماد نظام المحاكمات عن بعد تفاديا لانتشار وباء “كورونا” في صفوف موظفي المحاكم.
كما نقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت أن الأمهات المغربيات لا يزلن يعانين من الوفيات في المناطق القروية جراء قلة الفحوصات ما قبل الولادة، مشيرة في تقريرها الأخير، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن وفيات النساء المغربيات انخفضت بعد أن كانت في حدود 332 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي في عام 1992، فيما أصبحت اليوم في حدود 72 وفاة لكل 100.000 مولود حي، مما يعني انخفاضا قدره 35 بالمائة.
وفي خبر آخر أشارت “المساء” إلى تأجيل محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتابع بجناية الاختلاس، إلى غاية جلسة 18 مارس الجاري، من أجل إعطاء مهلة للدفاع الذي تم تنصيبه لأول مرة في القضية.
وأضافت الجريدة أن القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة مليارات، كان قد أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.
كما أوردت “المساء” أن المصالح الأمنية بمراكش تمكنت من توقيف فتاتين، إحداهما من إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه بتورطهما في حيازة عقاقير طبية تستخدم لافتعال الإجهاض وعرضها للبيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
