قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “المساء”، التي كتبت عن وجود علاقة مشبوهة بين أطباء بالقطاع الخاص وبعض مختبرات الصناعة الدوائية تهم الاتجار في المرضى وصحتهم، إذ تقوم بعض المختبرات بتقديم مبالغ مالية هدايا للأطباء عبارة عن قسائم شراء في محلات تجارية، بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة آلاف درهم وسبعة آلاف درهم، بعضها خاص بالتجهيزات الإلكترونية، لتشجيعهم على وصف منتجاتهم على حساب أدوية أخرى قد تكون أرخص وأكثر فعالية وتناسب الوضع الصحي للمريض.
ووفق المنبر ذاته فإن الأطباء وبعض مختبرات الصناعة الدوائية الذين يسلكون هذا المسلك حولوا المرضى وصحتهم إلى سلعة يتاجرون بها لتحقيق الربح على حسابهم، دون احترام أية أخلاقيات، إذ بات المريض الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، عبارة عن سوق يتداول فيها الطرفان الربح على حسابه.
ونشرت الجريدة عينها أن لجنة من الداخلية تلاحق الموظفين الأشباح، بعدما تقدم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي مقاطعة أكدال الرياض بالرباط بشكاية طالبوا من خلالها زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بإيفاد لجنة تفتيشية إلى المقاطعة المذكورة، للوقوف على حقيقة وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بالمقاطعة، مؤكدة أن عدد الموظفين الأشباح التابعين للمقاطعة يناهز 340 موظفا؛ في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المزاولين لمهام بمختلف مكاتب وبنايات المقاطعة 200 موظف.
كما طالبت الشكاية نفسها بالتدقيق في تنظيم مهرجان رقمي عرف إقبالا جد ضعيف في ماي 2020، في عز الحجر الصحي، على الرغم من أن وزارة الداخلية شددت حينها على توجيه نفقات الجماعات الترابية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وأفادت “المساء”، أيضا، بأن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بعزل عمر دشري من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية مزم صنهاجة، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأضاف الخبر أن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد أن قررت سلطات وزارة الداخلية تبليغ رئيس الجماعة الترابية سالفة الذكر بواسطة عون قضائي قرارا ينص على توقيفه عن مزاولة مهامه، وإحالة الأمر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب إلى المحكمة الإدارية بجهة مراكش أسفي للبت في القرار المتخذ داخل الآجال المنصوص عليها.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة قررت تسجيل 17 بناية بمدينة الدار البيضاء في عداد الآثار الوطنية، ويشمل القرار كلا من دار ملول والزاوية القادرية ومدرسة عمر بن عبد العزيز ومسجد دار المخزن والصقالة وباب المرسى والإقامة العامة ودار الفرج ودار مبركة ودار الطاهري وعمارة الفاسي وكنيسة التدكي ودار الضيافة وفندق سنترال ودار القاضي ودار التوزاني وعمارة الدلفين ودار عفيفي.
ومن ثم، لا يجوز إحداث أي تغيير في طبيعة البنايات والمكونات التراثية للمجال الحضري التاريخي لمدينة الدار البيضاء، وما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال ستة أشهر على الأقل.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن المنظمة السويسرية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما بالضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وكتبت “الأحداث المغربية” أن المنظمة السويسرية كشفت أنه منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم اختطاف حوالي ثمانية آلاف طفل وترحيلهم للخضوع لتدريبات عسكرية في الخارج، لا سيما في الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا، في خرق سافر لكل حقوق الأطفال التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1989.
المنبر ذاته نشر، أيضا، أن الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أكد أن منطقة الساحل تمثل خطرا كبيرا وتحديا أمنيا مهما بالنسبة إلى المغرب، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعد اليوم التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على المملكة والدول المجاورة، وفضح حبوب نشاط عشرات الانفصاليين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
“أخبار اليوم” أوردت أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقدت جلسة جديدة لمحاكمة زين العابدين حواص، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم، المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليارا”، والتي شهدت غياب ممثل الدفاع الذي لا يزال متخلفا عن الحضور، لمؤازرة المتهم الرئيس القابع بالمركب السجني عكاشة، والحاصل على حكم إدانة بـ7 سنوات نافذة.
وحسب المنبر ذاته فإن تواصل توقف المحاكمة عند نقطة البداية، في غياب دفاع المتهم الرئيسي منذ انطلاق أولى الجلسات في مارس من العام الماضي، حيث عقدت حوالي 20 جلسة بالقاعة 8 بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية، عرفت تغيير هيئة الحكم بعد تقاعد القاضي رئيس الهيئة، لحسن الطلفي، وتعيين هيئة جديدة باشرت الملف، لتحكم بإعادة انطلاقته من جديد، التي تواصل فيها غياب ممثل دفاع حواص، لتعلن المحكمة عن تاريخ جديد للجلسة المقبلة.
ونسبة إلى مصادر “أخبار اليوم” فإن متابعين في ملف “مول 17 مليارا” ما زالوا يمارسون الحياة السياسية بالجماعة الترابية السوالم، ويتخذون قرارات مصيرية تهم ميزانية عمومية لإحدى أغنى الجماعات الترابية بإقليم برشيد؛ ما فتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة المساطر القانونية في هذا الإطار.
