قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن الأمير مولاي الحسن يتردد على مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط بين الفينة والأخرى لمتابعة دراسته العليا، في الوقت الذي يتابع فيه كذلك بعض دروسه في رحاب القصر الملكي بباب السفراء رفقة مجموعة من زملائه السابقين، موردة أن طلبة جددا انضموا إلى النخبة التي تم إقرار مرافقتها لولي العهد في تعليمه العالي، لتصبح دائرة الطلبة المرافقين له أوسع من تلك التي رافقته حين كان يدرس في المدرسة المولوية.
وفي حوار مع “الأيام”، قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: “في حالة اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين الذي تدفع به بعض الأحزاب، فالأهون أن لا يشارك حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على أن يقبل تمرير هذا المقترح الذي يسيء لبلادنا من الناحية السياسية الديمقراطية، والذي لا يوجد له أي أساس من الناحية الدستورية، وأيضا لا يتوافق وفلسفة اعتماد نظام التمثيل النسبي الذي بني على قاعدة الاختيار الحر وعلى قاعدة إفراز النخبة النابعة عن انتخابات تنافسية نزيهة تعبر عن اختيارات الناخبين وليس المسجلين”.
وبالتالي، يضيف بوكمازي، “لا يمكن أن نسهم في تزييف إرادة المواطنين وإفراز خارطة حزبية وسياسية تتعارض وطبيعة الإرادة العامة، والخوف من حضور العدالة والتنمية وقوته وتنظيمه يجب أن لا يواجه بآليات تسعى إلى وأد الاختيار الديمقراطي وضرب هذا التراكم المحقق الذي يبقى إيجابيا رغم كل ما يمكن أن نسجله عنه”.
وورد بالمنبر الإعلامي ذاته أن التطبيع مع إسرائيل نقل طقس حزب العدالة والتنمية من غائم إلى مكفهر، وأن الثابت اليوم هو وجود خطاب يدق ناقوس الخطر ويحرص في كل مرة على تذكير قيادات الحزب بأن السيارات الفخمة والتعويضات السخية لا يجب أن تلهيهم عن مبدأهم ونضالهم ومواقفهم التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه.
في هذا السياق، قال أحمد شراك، أستاذ علم الاجتماع، إن “الشعب في حاجة إلى نخبة مناضلة تتنازل عن أنانيتها وعن مثقفيتها في التعامل مع الشأن العام، من أجل سرقة المشعل السياسي بعيدا عن الشعارات المروعة وبعيدا عن استثمار الدين في الشأن العام في مجتمع ليس في حاجة إلى ذلك، لأن إمارة المؤمنين كافية لتدبير الشأن الديني بعيدا عن الطوباوية الدينية أو المزايدة على حقيقة الدين وحقيقة التدين”.
القيادي الإسلامي بلال التليدي، قال: “لا أعتقد أن بإمكان حزب العدالة والتنمية في المنافسة الانتخابية القادمة أن يحصل على المرتبة الأولى، ولا أرى في المزاج العام، سواء لنخب الحكم أو المزاج الشعبي، حماسة لولاية ثالثة للعدالة والتنمية، على الأقل في ظل الشروط الراهنة، إلا إن حصل تغيير المزاج الشعبي، أو إذا ما لعب السياق الدولي والإقليمي دوره في تقدير نخب الحكم لمآل السياسة”.
ويرى مصطفى بوكرن أن “تغير الوضع المادي أسهم في تغير القيم لدى الإسلاميين، قالوا نريد أن تغير المجتمع، فإذ بهم يغيرون وضعهم المادي، وهذا الاستنتاج لا ينطبق على كل الأفراد، بل هناك من يقاوم ليظل كما كان زمن الجلسات التربوية، ولكن هذا نادر. ليس عيبا إذا كان التحول سببه المهنة أو الاستثمار التجاري، لكن أن يكون السبب هو الاستثمار في السياسة أو الدين، فهذه مشكلة تحتاج لدراسة أعمق”.
موليم العروسي، أستاذ علم الجماليات، أورد في حوار مع “الأيام” أن “المجال الذي خسر فيه حزب العدالة والتنمية الرهان هو المجال المحلي، فجل المغاربة، وخصوصا الكتلة الناخبة التي يعتمد عليها حزب المصباح، لا تعرف ملابسات السياسة ولا يذهب خيالها أبعد من حياتها اليومية وقضاياها المباشرة، هذه الكتلة تثق دائما بالشعبوية لأنها تعيش في الهشاشة الدائمة، ولذا فهي تحتاج إلى الأمل وإلى وعود تجرفها بسهولة”.
وأضاف “موليم” أن “البيجيديين هم في الأصل دْرَاوْش، لكن علامات نعمة السلطة والجاه جعلتهم يعتقدون أنهم يختلفون عن الناس”.
“الوطن الآن” اهتمت بموضوع الاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها صيف هذا العام، الذي أثار الكثير من النقاش لتزامنها مع كورونا واللقاح وحالة الطوارئ، ومع ذلك اندلعت باكرا معركة تزكيات المرشحين التي تمنحها الأحزاب لممثليها بعدما تمت المصادقة على القوانين التنظيمية المعدلة والمتممة لقوانين الانتخابات السابقة من طرف المجلس الوزاري.
في هذا الصدد، قالت عزيزة بوجريدة، المنسقة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بمراكش، إن “المغرب سيكون على موعد مع التاريخ لأنه سيكون قادرا على تنظيم الانتخابات المقبلة”، مشيرة إلى أن “أزمة كورونا هي أزمة عابرة، ولا يمكن على كل حال أن تكون معيارا دائما في اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات”.
وأشار عبد الحق عندليب، المنسق الوطني للجنة السياسية للاتحاد الاشتراكي، إلى أن “العزوف وعدم المشاركة في الانتخابات له عوامل أخرى غير كورونا، بمعنى أن إجراء الانتخابات في موعدها لا يشكل أي عائق أو مبرر للعزوف، لأن المواطنين أصبحوا واعين بالالتزام بالتدابير الوقائية”.
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، دعا إلى إعادة النظر في عدد أعضاء مجلس النواب المغربي.
أما البدالي صافي الدين، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فيرى أن “المغرب يريد تسويقا إيجابيا للانتخابات دون توفير مناخ سليم”.
وقال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، إن “عدد المقاعد الانتخابية تطغى عليه ثقافة انتهازية وريعية وهمزاوية لا تقدر مصلحة الوطن”.
ويرى جبران خليل، صحافي متقاعد من جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن وقت حزب العدالة والتنمية قد نفد.
وعن تحالف يقوده حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، قال جبران: “إن هذا السيناريو وارد، باعتبار أن الحزبين معا يعتبران من الأحزاب الوطنية العريقة. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو السيناريو الوحيد؛ إذ من الممكن ترتيب أغلبيات حكومية متنوعة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأشار جبران خليل إلى ارتفاع ظاهرة عزوف الشباب عن التصويت على الرغم من محاولات هيئات المجتمع المدني لتشجيع الشباب، والمواطنين عموما، على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
“الأسبوع الصحفي” نشرت أن المنظمة الديمقراطية للشغل دعت الحكومة إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وتخصيص دعم مالي قار للفئات الهشة وللعمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم وغير مشمولين بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت المنظمة ذاتها على إصلاح ودعم وتمويل المنظومة التعليمية والصحية وتطوير المعرفة الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية، وكذا دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتشجيع المنتوج الوطني، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل.
وكتبت الأسبوعية نفسها أن إدارة السجن المحلي بسلوان تقدمت بشكاية إلى القضاء ضد خالد أمعز، المحامي بهيئة الناظور، بعد نشره تدوينة حول الوضعية الصحية لموكله محمد بوهنوش، أحد معتقلي حراك الريف، متهمة إياه بنشر مغالطات لا أساس لها من الصحة، نافية تعرض السجين لأي انتهاكات أو معاملة حاطة من الكرامة، قائلة إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء خطيرين، ويتسلم وجباته الغذائية بانتظام.
وأضافت إدارة السجن قائلة: “بعد تلقينا الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قمنا بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة شبيهة بالكاشو كما ورد في التدوينة المشار إليها سابقا”.
ونشرت “الأسبوع الصحفي” أيضا أن قضاة أبدوا تشبثهم بـ”فيسبوك”؛ إذ انتقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الملاحقات والمتابعات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق بعض القضاة، وذلك على إثر استدعاء قضاة لجلسة المحاكمة التأديبية على خلفية تدوينات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المنبر ذاته، فإن نادي القضاة دعا المجلس الأعلى للقضاء لتوجيه جهوده نحو خيارات وطنية كبرى، عبر رفع مؤشرات الثقة في القضاء من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري، عوض مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير.
المنبر نفسه أفاد بأن غضبة ملكية طالت مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة، بسبب خطأ في الحسابات المتوقعة، وطرحت بعض المصادر الإعلامية إمكانية إسناد مهام الباكوري لمسؤولين آخرين في الدائرة الضيقة.
