قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في عمليات نصب واحتيال بأسماء مسؤولين في الدولة، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم الرئيسي اختار سلوك النصب والاحتيال لتحقيق الاغتناء السريع، عن طريق انتحال صفة مسؤول بالسلطة، إذ أوهم ضحاياه بأن صفته مكنته من نسج علاقات متشعبة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين التوسط لهم من أجل التوظيف بمؤسسات عمومية مقابل منحه مبالغ مالية.
وأضاف المنبر ذاته أن التحقيقات الأولية التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلصت إلى أن المتهمين لهم علاقة بمشتبه بهم من أصول نيجيرية مختصين في تزوير البطاقات البنكية والنصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنيت بالإضافة إلى تزوير الوثائق وغسيل الأموال، كما تبين أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في عملياتهم الاحتيالية انطلاقا من العاصمة مدريد.
وكتبت “المساء” أن حزب الاستقلال حذر من خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، معتبرا ذلك منافيا لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
وكتبت الجريدة ذاتها أن اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” جددت التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية، تحت ذريعة الحياد.
وجاء ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن أساتذة التعاقد يهددون بمزيد من الاحتجاج، كرد فعل على الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق أستاذ متعاقد، مع تغريمه ثلاث آلاف درهم.
ووفق المنبر عينه، فإن المحكمة آخذت الأستاذ المعني بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح؛ وهي التهمة التي يتابع بها منذ شهر أكتوبر الماضي، واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد أن هذه المتابعات تدخل في إطار التضييق على الحقوق والحريات؛ وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج.
وأفادت جريدة “المساء”، في خبر آخر، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت من اعتقال مشتبه به في عملية سطو على سيارة أجرة صغيرة، حيث تم العثور بحوزته على مفاتيح السيارة. كما كشف الموقوف عن هوية شريكه في الجريمة، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل توقيفه.
وأضافت الجريدة ذاتها أن مصالح الشرطة بولاية أمن فاس كانت قد فتحت بحثا قضائيا نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية شكاية تقدم بها سائق أجرة ضد شخصين مجهولي الهوية، يتهمهما فيها بسرقة سيارة للأجرة من الصنف الثاني تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
“الأحداث المغربية” ورد بها أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بعزل رئيس بلدية آيت ملول ومن معه، لتؤيد بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير يوم 10 فبراير من السنة الماضية، والقاضي بعزل كل من الحسين العسري، رئيس بلدية آيت ملول، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي؛ وذلك على خلفية مجموعة من التهم، من بينها توظيف مهندس خارج قانون الوظيفة العمومية الذي يقر مبدأ التوظيف بالمباراة.
وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن طلبة يبيتون في العراء بفاس بسبب إغلاق الأحياء الجامعية، وذلك بعدما وجدوا أنفسهم بدون مأوى جامعي، موازاة مع انطلاق امتحانات الدورة الخريفية العادية. في السياق ذاته، قال الطالب فوزي، القيادي بفصيل الطلبة القاعديين البرنامج المرحلي بفاس، إن لجوء طلبة المركبين الجامعيين بظهر المهراز وسايس إلى تنفيذ خطوة الاعتصام المفتوح والمبيت الليلي، رغم قساوة الظروف المناخية، جاء كرد على مواصلة الوزارة وإدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية إغلاق الأحياء والمطاعم الجامعية منذ أكتوبر الماضي؛ ما أدخل آلاف الطالبات والطلبة المغاربة في معاناة حقيقية، بعدما وجد غالبيتهم، المنحدرون من المناطق الجبلية ومدن وقرى المغرب العميق، أنفسهم بدون مأوى جامعي، نجمت عنه تداعيات سلبية على تحصيلهم الجامعي.
وفي حوار مع “أخبار اليوم”، أفاد مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن الاحتجاجات في مدينة الفنيدق محدودة وذات رهان محلي غير قابل للتسيس، وأن اختيارات الحكومة محدودة في إعادة هيكلة الاقتصاد الحدودي.
وأضاف يحياوي أن الشعار الذي ردده المتظاهرون “الشعب يريد فتح الديوانة” لا يحتمل التسييس، وقراءته لا تستقيم بالإحالة على وقائع وتجارب أخرى، سواء ما يتعلق منها بموجات امتدادات روح 20 فبراير أو ما يتعلق بالسياق الاجتماعي والنفسي لحراك الريف وإفرازاته وتداعياته السياسية والحقوقية.
