قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي”، التي كتبت أن كفيفا يبلغ من العمر 58 سنة تمكن من استعادة بصره جزئيا بفضل تقنية تجمع العلاج الجيني والتحفيز الضوئي. وهي أول مرة تتيح فيها هذه التقنية المسماة علم البصريات الوراثي التوصل إلى استعادة جزئية للوظيفة البصرية، وفق ما أفاد الباحثون المسؤولون عن هذه التجربة السريرية، التي شاركت فيها فرق فرنسية وسويسرية وأمريكية، تضيف الجريدة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المريض كان يعاني من اعتلال الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي تنكسي يصيب العين ويدمر الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر التدريجي الذي يتطور عادة إلى العمى.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن المنتدى الكناري الصحراوي طالب بمثول وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليث لايا، أمام البرلمان لاستجوابها بخصوص قضية المدعو إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو.
وقال المنتدى إن الأحزاب الإسبانية يجب أن تطالب بمثول وزيرة الخارجية لتقديم الحساب أمام ممثلي الشعب حول قضية غالي بدل الاختباء تحت مظلة الإجراءات القضائية. كما حذر المنتدى من الاعتداء الذي تعرضت له في العيون زوجة الفاضل ابريكة، أحد المشتكين بإبراهيم غالي، من قبل مساندين للجبهة الانفصالية، بالإضافة إلى الحملات الانتقامية التي يتعرض لها أقارب أعضاء حركة “صحراويون من أجل السلام” في مخيمات تندوف، من خلال منعهم من الاستفادة من المساعدات التي تقدم للمحتجزين، معتبرا هذه السلوكات مشينة وغير إنسانية ويجب أن تتوقف على الفور.
فيما تحدثت “المساء” عن توقيف مفتش شرطة بشبهة النصب والاحتيال، بعد توصل ولاية أمن الرباط بشكاية من أجنبية تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتهم فيها مفتش الشرطة، الذي يعمل بمنطقة السويسي التقدم بالرباط، بالنصب والاحتيال، مشيرة إلى أنه ادعى التوسط لها لتجديد بطاقة إقامتها بالمغرب، التي انتهت مدة صلاحيتها، مقابل مبلغ مالي.
وتضيف اليومية ذاتها أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل الشرطي مكنت من حجز بطاقة الإقامة الخاصة بالمشتكية، وست بطاقات للتعريف باسم الغير، ومطبوعات لوثائق إدارية تحمل خاتم دائرة الشرطة التي يعمل بها المعني بالأمر، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى موظف الأمن في محاضر رسمية حول التهم المنسوبة إليه، وتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن البحث القضائي للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه.
كما نشرت الجريدة أن مجلس النواب صادق على مشروع تقدمت به وزارة العدل يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة الأموال، في إطار القراءة الثانية لمضامينه بعدما صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلسي النواب والمستشارين.
وأضافت “المساء” أن المشروع حمل عددا من التعديلات والتدابير الجديدة، منها توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى ثلاث محاكم إضافية، هي محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، مع توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين.
وذكرت الجريدة أن وزير العدل كشف خلال مناقشة هذا المشروع أن ثلث الأموال المتداولة بالمغرب مجهولة المصدر، وأبدى تفهمه للتحفظات الكثيرة، التي سجلت بشأن قانون مكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن الهدف هو محاربة المال “السايب” و”القذر” الذي يشكل خطرا على الدولة والمجتمع.
وضمن مواد “المساء” نقرأ أيضا أن تنسيقا نقابيا قرر مقاطعة العمل أيام السبت والعطل والأعياد في محطات التلقيح.
وطالب التنسيق النقابي بجهة الدار البيضاء سطات الجهات المسؤولة ببرمجة التلقيح خلال أوقات العمل الرسمية بالمراكز الصحية المؤهلة عوض مراكز التأهيل المؤقتة، وبتحسين الوسائل اللوجستيكية.
الجريدة ذاتها نشرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية وكذا سلفه إلى غاية 17 يونيو المقبل لإمهال المحامي لإحضار موكله، مشيرة إلى أن المتهمين يتابعان بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهما بمقتضى وظيفتهما.
وأضافت “المساء” أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي الشماعية، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض مالي لجماعة الشماعية حدد في 300 مليون سنتيم.
