قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن مصحات خاصة تلجأ إلى احتجاز بطائق وجوازات مغاربة، وأخرى متهمة بسرقة أدوية؛ بحيث نبه برلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى استمرار تجاوزات بعض المصحات الخاصة رغم ما أعلن من إجراءات من طرف وزارة الصحة.
وقال البرلماني: “مع الأسف، نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، ومنها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف وجوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية”.
وأضاف أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا، جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 و15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.
وتابع البرلماني نفسه أن “المصحات استغلت الأمر لتكريس مجموعة من السلوكات التي صارت تستدعي تدخلا صارما”، قبل أن يطالب وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.
في المقابل، رد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، بالقول إن وزارته تسهر على احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لا سيما إعلان تعريفة الأعمال والخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات أو في أماكن المزاولة الاعتيادية بشكل واضح ومقروء، وعدم جواز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى.
الجريدة ذاتها أوردت في خبر آخر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كشف أن مشروع المحاكمة عن بعد سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر الجاري، حصيلة تقارب ربع مليون قضية، وأشار إلى أن مختلف محاكم المغرب عقدت خلال هذه الفترة 12.248 جلسة، أدرجت خلالها 227.214 قضية، وهي المحاكمات التي استفاد منها آلاف المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عن بعد، حسب التدبير الجديد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
ووفق “المساء”، فإن المحاكمات عن بعد خلال سنة الجائحة قد أثارت الكثير من الجدل، نظرا لانعدام ضمانات المحاكمة العادلة، حسب حقوقيين، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة حضور متهمين نظرا إلى متابعتهم في ملفات حساسة.
وجاء ضمن مواد “المساء” كذلك أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة بوكدرة، إقليم أسفي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومقاولين اثنين شقيقين، ومكتب للدراسات، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول، باعتباره رئيسا للجماعة، والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى باقي المتهمين، وذلك بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية، وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها.
المنبر الإعلامي ذاته ورد به أن محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أجلت النظر في ملف اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى 12 يناير المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الرئيسي، الذي أعلن أن موكله دخل في إضراب عن الطعام وأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة.
“أخبار اليوم” نشرت أن الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية قلعة السراغنة قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ضد الناشط الحقوقي ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ملف كان متابعا فيه بتهمتي إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، على خلفية نشره تدوينتين بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انتقد فيها الأداء الأمني بالمدينة، واعتبرت النيابة العامة بأنهما تتضمنان عبارات تمس بجهاز الأمن في قلعة السراغنة وتبخس مجهودات موظفيه.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 20 ألف درهم، فيما قضت المحكمة بعدم القبول شكلا للمطالب المدنية المقدمة لفائدة عميد مركزي بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، انتصب طرفا مدنيا في الملف عينه.
وتطرقت “أخبار اليوم” كذلك، في ملف لها، للموسيقى والغناء في سنة 2020 بعيون مبدعين؛ إذ أفاد عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي بأن الحركة الإنتاجية في المجال الفني توقفت تماما على مختلف المستويات قبل أن تحاول من جديد أن تتحرك، لكن الواقع الحالي أعقد من أن يسمح بذلك.
وذكر مصطفى أحريش، الأمين العام لنقابة الموسيقيين، أن سنة 2020 كانت الأسوأ وأن حصيلة الأغنية الأصيلة صفر، مشيرا إلى أن المنفذ الوحيد الذي بقي أمام الفنانين الموسيقيين هو دعم الدولة الذي أعلنت عنه.
وتحدث الفنان عبد الرحيم الصويري عن توقف الحفلات والأعراس، وقال: “كنخرجو وما كاين مدخول”. وأورد الملحن محمد بلخياط أن وزارة الثقافة تحتاج إلى مراجعة ما راكمته من إنتاج مدعوم.
الفنان نعمان لحلو قال: “نحن أمام أزمة نص. وفي الحجر الصحي اشتغل المحترفون وغاب الباحثون عن النجومية”، مشيرا إلى عدم تبني الوزارة مقاربة ثقافية في دعمها للموسيقى.
وتحدث المطرب محمد الغاوي عن المآسي التي عاشتها الفرق الفلكلورية والمجموعات الشعبية في ظل الأزمة، موردا أن مشاعر القلق التي تفرزها الأزمة قلصت حدود الإبداع.
وقال الشاب قادر: “الفنان معندوش قيمة في بلاده، وفي زمن كورونا، زاد الوضع تأزما”.
الفاعل الثقافي الأمازيغي إبراهيم المزند أكد بدوره على ضرورة تفعيل الجهوية للحفاظ على التراث الموسيقي المغربي. فيما أفادت المطربة الحسانية رشيدة طلال بأن فنان الأقاليم الصحراوية عاش ظروفا مزرية قبل الجائحة.
