قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب كشفت اقتناء المغاربة ما يقارب 8000 سيارة فارهة، مستوردة خلال سنة 2020، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغاربة منذ بداية جائحة “كورونا”.
وأضاف الخبر أن الأزمة لم تؤثر بشكل كبير على عملية استيراد السيارات الفاخرة للماركات العالمية المعروفة، خاصة العلامات البريطانية والألمانية.
وكتبت “المساء” أن إدارة الجمارك والضرائب وجّهت مراسلة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تدعو من خلالها إلى خفض الاستيراد للحد من تأثر ميزان الأداءات.
وأوردت الجريدة ذاتها أن لجنة المالية بمجلس النواب حددت موعدا للتأشير رسميا على قرار إعدام معاشات البرلمانيين، بعد اتفاق مكتب المجلس على إنهاء الجدل والخلاف والتباين في المواقف الذي رافق هذا الملف على امتداد ثلاث سنوات.
ووفق “المساء”، فإن الاجتماع المقرر يوم 23 دجنبر الجاري سيخصص للاطلاع على رد وزارة المالية والتفاصيل التقنية المرتبطة بعملية إلغاء المعاشات، كما سيتم الاطلاع على رد كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص تصفية المعاشات.
ونقرأ ضمن مواد “المساء” أن حقوقيين يطالبون الأحزاب بوقف منح التزكية الانتخابية للمشبوهين والفاسدين، والالتزام بكل القواعد الأخلاقية والقانونية الكفيلة بتحصين المشهد السياسي من كل الممارسات المشينة.
وكتبت الصحيفة أن هذه الدعوة تتزامن مع حمى الترحال السياسي التي انخرطت فيها عدد من الأحزاب السياسية، التي عمدت إلى الاستعانة بوجوه سبق أن كانت موضوع تقارير سوداء صدرت عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى سياسيين متورطين في الفساد الانتخابي أو لهم ملفات مفتوحة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تتزامن هذه الدعوة مع مقترح حزب الأصالة والمعاصرة لتعديل المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتمكين أصحاب السوابق القضائية من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وكتب المنبر ذاته أن بلجيكا تتحرى عن ممتلكات مواطنيها المغاربة ببلدهم الأصلي، بحيث أفرج وزير الإسكان في الحكومة الفلامانية عن 5 ملايين أورو إضافية لإجراء تحقيقات بخصوص أملاك البلجيكيين من أصل مغربي، الذين يشغلون مساكن اجتماعية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الحكومة المذكورة، بالخارج، خاصة ببلدهم الأم. ومن المقرر أن يتم توزيع المبلغ المذكور على شركات السكن الاجتماعي بالمنطقة من أجل الكشف عن أي احتيال محتمل، إذ يسمح القانون بأن يتقدم المواطنون من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بالمنطقة الفلامانية شريطة عدم توفرهم على أي عقار، سواء داخل بلجيكا أو خارجها.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن اللجنة التقنية العلمية الاستشارية التي تشرف على الدراسات السريرية، التي أجريت على 600 مغربي على اللقاح الصيني “سينوفارم”، حددت المضاعفات المحتملة التي قد تظهر على بعض المستفيدين من التطعيم في المرحلة الأولى، والتي من المتوقع أن يخضع لها 5 ملايين مغربي، المتجلية في ألم خفيف في مكان الوخز، أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وصداع في الرأس. ويمكن أن تزول هذه الأعراض بعد فترة من التطعيم، باستعمال أدوية عادة يقتنيها المواطن من الصيدلية بدون وصفة طبي. كما يمكن لهذه الأعراض ألا تظهر.
وأوردت الورقية اليومية ذاتها أن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب كشف عن تعزيز دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، لتعاونها مع المغرب لمواجهة الإرهاب وتتبع العائدين من سوريا والعراق، بالإضافة إلى تنسيق التعاون في الأمن المعلوماتي ومحاربة الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.
وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن ولاية أمن طنجة أعلنت إيقاف اللصين اللذين قاما بالاعتداء على محاسب، وسلبِه مبلغ 20 مليون سنتيم، مباشرة بعد مغادرته وكالة بنكية بالمدينة.
ووفق الخبر ذاته، فقد تم تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيف اثنين منهم، وكذا حجز جزء من المبلغ المالي المتحصل من هذه العملية الإجرامية إلى جانب سيارة خفيفة استعملت في تنفيذها.
ومع المنبر الورقي ذاته الذي ورد به أن سعاد طاوسي، عضوة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اعتبرت أن العنف الرقمي أكبر أذى للنساء لأسباب متعددة؛ أولها كونه يدخل في الحميمية للمرأة، ويلازم الضحية، ويمس الحق في استعمال الهاتف، وصعب أن يندثر ويمحي من وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الشعب يعشق الفضيحة.
وصرح محمد المالكي، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن العنف الرقمي أخطر بكثير وأهميته لا تقل عن باقي أنماط العنف الأخرى، وتختلف مظاهره وتجلياته. وقال المالكي إن العنف الرقمي نظم قانونيا من خلال النصوص القانونية من قانون 103.13؛ إلا أنه اعتبر أن هذه القوانين، رغم أهميتها، تبقى قاصرة وفضفاضة، وقليلة ولا تنظم العنف الرقمي بشكل واضح، وأن إثبات الأفعال أمام القضاء فيه صعوبة.
ونشرت “أخبار اليوم” أن أنس لهوير العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله محمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـ CDG، سيمثلان أمام جلسة محاكمتهما استئنافيا يوم 13 يناير المقبل، بعد إدانتهما ابتدائيا بسنة حبسا نافذا في ملف “باديس” بالحسيمة، إضافة إلى 25 متهما آخرين؛ بينهم عدد من أطر صندوق الإيداع والتدبير، والممثلون القانونيون للشركات ومكاتب الدراسات التي تعاقدت مع الشركة العامة العقارية لإنجاز أشغال المجمع السكني “باديس” بمدينة الحسيمة، فيما توصل الشهود أيضا باستدعاء حضور جلسة يناير المقبل.
