افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “المساء”، التي كتبت عن مقترح قانون جديد يمنع تزويج القاصرات، مشيرة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بهذا المقترح، الذي من شأنه أن يمنع استمرار هذه الظاهرة، التي تكون لها تداعيات نفسية واجتماعية على هذه الفئة، وعلى المجتمع ككل.
وأضافت “المساء” أن مقترح القانون الجديد أوضح أن التنصيص في مدونة الأسرة صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن عناصر الدرك الملكي بآسفي حققت مع رئيس الجماعة الترابية خط أزكان بإقليم آسفي بخصوص قضية نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 10 ملايين سنتيم.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن زوجة تاجر مخدرات بسبت جزولة كشفت عن علاقة صداقة كانت تربط الرئيس المذكور بزوجها المدان بأربع سنوات حبسا نافذا، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة وعدها بتخليص زوجها من حكم قضائي مقابل مبلغ مالي. وأضافت أنه تسلم منها 10 ملايين سنتيم، وسلمها شيكا بنكيا كضمانة مقابل المبلغ المذكور.
كما كتبت “المساء” أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات طالبت بتفعيل المناصفة بين الجنسين في القوانين الانتخابية، لكون مسعى المساواة بين الجنسين في هذه القوانين لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود، ولم يرق بعد إلى مستوى التطلعات والطموحات الوطنية، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية.
فيما تطرقت “الاتحاد الاشتراكي” إلى عريضة مطلبية تقدم بها طلبة أولاد تايمة من أجل توفير نقل جامعي يخفف من وطأة معاناة دامت سنوات، مضيفة أن اللجنة المكلفة بإعداد العريضة بمكتب الضبط بجماعة أولاد تايمة وضعت وثيقة تضم توقيعات المئات من سكان المدينة، الذين أبدوا دعمهم المطلق واللامشروط لمطالب طلاب المدينة، في أفق التخفيف من وطأة المعاناة التي يتجرعها منذ مدة مئات الطلبة والطالبات.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن النيابة العامة لدى استئنافية أكادير أمرت باعتقال شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وينتحل صفة “كولونيل” لممارسة أعمال النصب والاحتيال رفقة شريكه بعدة مدن.
ووفق “الاتحاد الاشتراكي”، فإن الموقوفين كانا يستغلان لباسهما الأنيق لإبعاد الشك عنهما، فيقومان بالإيقاع بضحاياهما، قبل أن تمتد إليهما يد الدرك الملكي بعد أن تم ضبطهما متلبسين بالنصب والاحتيال وتلقي مبلغ مالي من مواطن وعداه بالتوظيف.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن لجنة برلمانية من المنتظر أن تحل بمقر شركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، بعد توجيه أصابع الاتهام إليها بالتقصير في مواجهة الفيضانات التي شهدتها المدينة وما خلفته من أضرار جسيمة.
وحسب الخبر ذاته، فإن لجنة البنيات الأساسية والمعادن والبيئة قررت برمجة زيارة إلى شركة “ليدك”، تحت إشراف أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للماء والكهرباء التي تم تشكيلها سابقا.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن رئاسة اللجنة المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب قررت القيام بزيارة ميدانية لمقر الشركة تفاعلا مع الضجة التي أثارتها فيضانات العاصمة الاقتصادية، حيث ستخضع شركة “ليدك” للمساءلة من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية بعدما فتحت عليها فيضانات الدار البيضاء النار.
وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن فرنسا ستسمح بلمّ شمل أسر مغربية، بعدما علق مجلس الدولة الفرنسي قرار تجميد إصدار تأشيرات سفر بهدف لمّ شمل الأسر والأزواج والأجانب غير الأوروبيين على الأراضي الفرنسية، من بينهم مئات الأسر المغربية. وأضافت الجريدة أن هذا القرار اتخذته الحكومة الفرنسية بسبب جائحة “كورونا”.
وحسب “الأحداث المغربية”، فإن مجلس الدولة كشف أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية. وأوضح القاضي، الذي أصدر القرار، أن عدد المستفيدين من لمّ شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصا في اليوم، وبالتالي لم يعد من داع لاستمرار إغلاق الحدود في وجه هؤلاء.
وكتبت اليومية ذاتها أيضا أن المصالح الأمنية بالمنطقة السياحية جليز بمراكش تلقت عددا من الشكايات الجماعية، تحمل توقيع ساكنة بعض الأزقة والشوارع للمطالبة بالتدخل العاجل للحد من النشاط المشبوه لبعض محلات “التدليك”، التي اتخذت من هذه الخدمة ستارا لإخفاء نشاطها الحقيقي، المتمثل أساسا في الدعارة.
وأضافت أن المصالح الأمنية دخلت على الخط للتحري حول شبهات تحوم حول محل للتدليك، تم وضعه تحت المراقبة والتتبع، مما مكن من توقيف 5 متهمات، ضمنهن قاصر، بالإضافة إلى زبون، مشيرة إلى أن الجميع كان في أوضاع مشبوهة بفضاءات مختلفة من المحل.
