قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي نشرت أن منشقين عن حزب العدالة والتنمية يلتحقون أفواجا بحزب التجمع الوطني للأحرار، موردة أن رئيس “الأحرار” شخصيا يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال مجموعة أعضاء آخرين من حزب العدالة والتنمية أعلنوا انشقاقهم عن فرع الحزب بمقاطعة حسان بالرباط، في استقبال خاص ينظم على شرفهم بالمقر الجديد للحزب بحي الرياض.
ووفق المنبر ذاته، فإن مجموعة أخرى من أعضاء حزب العدالة والتنمية بعدد من الفروع الوطنية، على غرار القنيطرة وتازة ومدن أخرى بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس، تستعد لإعلان انضمامها لحزب “الأحرار” قبيل موعد الانتخابات التشريعية.
وفي حوار مع “الأيام”، قال إدريس الأزمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عمدة مدينة فاس: “قدرت بكل تواضع ومسؤولية وتقدير أن ألتزم بقرار الإخوان رفض الاستقالة بعد نقاش شاف، لأن أي قرار غير ذلك سيكون هروبا من المسؤولية وافتعالا لأزمة جديدة، وهو ما لا يمكنني أن أساهم فيه، كما لم أرد أن يحسب عليّ أني كنت سببا في إضعاف الحزب وإضحاك الخصوم عليه”.
وعلاقة بالأحداث التي عرفتها منطقة “العرجة” بفكيك، تحدث مصطفى لالي، باحث في التاريخ رئيس المجلس البلدي السابق لفكيك، لـ”الأيام” قائلا إن “العرجة منطقة مغربية بحكم التاريخ، والجزائر تريد أن تستولي على الجغرافيا”.
وعن خلفيات وأبعاد أزمة “العرجة”، قال المحلل السياسي أحمد نور الدين إن “الجزائر تبحث عن أزمة مع المغرب كمتنفس للحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام العسكري”.
وأضاف أن “الصمت المغربي يمكن أن يفسر على أنه استدراج للجزائر لترتكب خطأ، وأعتقد أن العقل الاستراتيجي للمغرب في اتخاذ القرارات فهم بحكم المعطيات المتوفرة لديه من خلال استقراء الوضع السياسي الداخلي في الجزائر إضافة إلى المعلومات الاستخباراتية، (فهم) الكثير من الأمور. وبالتالي، فالمغرب لا يريد الرد على الجزائر على الأقل في الوقت الراهن”.
وفي حوار آخر، ذكر المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن العرض الحزبي غير ناضج ولا يساعد على ترسيخ وتعزيز البناء الديمقراطي، مضيفا أنه من الصعب تصديق أن حزب رئيس الحكومة تغلب على الاختلافات الجوهرية الحالية، وذلك بحكم الأسباب العميقة المتمثلة أساسا في التطبيع مع إسرائيل، قانون “الكيف” الجديد والقاسم الانتخابي، مبرزا أنه لا يزال هناك اتجاه وازن داخل التشكيل الاسلامي ينتقد سياسة الفريق الذي يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.
محمد الساسي، المحل والفاعل السياسي، يرى “أننا بعيدون عن الانتقال الديمقراطي الذي يقتضي حصول توافق قار على النظام الانتخابي واقتناع القوى المتصارعة بأن اعتمده مفيد للجميع”، مؤكدا أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، “هو بدعة غريبة لا نظير لها في الأنظمة الانتخابية المعروفة”.
وأضاف الساسي أنه “إذا لم تسبق انتخابات 2021 إجراءات انفتاح، فالوضع سيزيد قتامة”، مشيرا إلى وجود قرارات يمكن أن تتسبب في فقدان حزب العدالة والتنمية لعدد من الأصوات، “ولكن هذا لا يكفي الآن لجعله يتدحرج إلى رتبة ثانية أو ثالثة، وخاصة بحكم هيمنته على تسيير المدن الكبرى وقدرته على الاستفادة من هذا التسيير لضمان شبكات ناخبين قارين”.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن المغرب يدرس فتح معبر جديد في الأقاليم الجنوبية مع موريتانيا لتخفيف الضغط على معبر الكركرات، وذلك بهدف الانفتاح على أسواق في اتجاه الوسط والعمق الإفريقي.
وأضاف الخبر أنه تم اختيار المجال الترابي لإقليم السمارة من أجل إنجاز المعبر الجديد، الذي سيربط السمارة بمدينة الزويرات الموريتانية. ويتطلب فتح هذا المعبر دراسة تشمل جميع الجوانب التقنية والأمنية.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن إنجاز معبر جديد بين السمارة والزويرات يعد مشروعا اقتصاديا جديدا يصب في مصلحة موريتانيا ومالي والنيجر، لكنه يتطلب ضمانات أمنية من الجانب الموريتاني.
في خبر آخر بالمنبر ذاته، نقرأ أن حماة المال العام يطالبون بعدم تمويل الأحزاب المخالفة للقانون، لكون العديد من الأحزاب السياسة بالساحة لا تنشط إلا في مناسبة الانتخابات، وتنتظر المحطة الاستحقاقية المقبلة لسنة 2021 لأجل تلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من المال العام المتعلقة بالتسيير. وطالب هؤلاء الحقوقيون بمنع الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انتهاء الآجال القانونية من خوض الانتخابات المقبلة.
وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة إلى خزينة الدولة، وتقديم الحسابات السنوية، وحسابات الحملات الانتخابية مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي، وتقديم الوثائق والحسابات السنوية داخل الآجال المحددة قانونا.
“الوطن الآن” كتبت أنه حينما قررت حكومة بنكيران في سنة 2016 إلغاء باب التوظيف العمومي في قطاع التعليم وتعويضه بنظام التعاقد، كان واضحا أن حزب العدالة والتنمية مستمر في تخريب مجال التربية والتعليم، وفي تعريضه للعبث والارتجال، خاصة إذا وضعنا نظام التعاقد في سياق جملة القرارات التي أقرها بنكيران من أجل مص دماء المغاربة، وتحميلهم كل تبعات الأزمات في المغرب والعالم.
في هذا الإطار، قال عبد الحفيظ أيت عوماز، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية أساتذة التعاقد: “نطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وما يدعيه الوزير من مغالطات هو باطل يراد به حق”.
ويرى كسلاني عثمان، أستاذ الرياضيات السلك الثانوي منسق مديرية أسفي عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، أن “التعاقد أقسى أشكال الهشاشة التي تسود في قطاع التعليم”.
وأفاد شعيب حارث، باحث في القانون وعلم الاجتماع، بأن “عقود نظام التعاقد تتسم بالتعسف وتعطي سلطة لمديري الأكاديميات”.
وأوردت إيمان وقار، عن التنسيقية المحلية لمديرية التعليم بأسفي، أن “أساتذة التعاقد أكثر حرصا على مصلحة التلاميذ من السياسيين”.
وجاء في خبر آخر بالمنبر ذاته أن قرار إعفاء عبد العزيز بنصالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي، من مهامه خلق تفاعلات كبيرة في الوسط النقابي بمدينة تطوان، حيث أصدرت مجموعة من النقابات بيانات تضامنية مع المدير، معتبرة قرار إعفائه كان متسرعا وغير معتمد على مبررات سليمة.
وفي هذا السياق، هناك روايتان حول إعفاء المدير؛ الأولى تتبناها النقابات بالمدينة، وتقول برفض المدير تسليم مصالح المديرية الإقليمية بتطوان لوائح الأساتذة المضربين، معتبرا أنه كان بدوره في اليوم نفسه مضربا عن العمل.
الرواية الثانية صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتقول إن قرار الإعفاء جاء نتيجة لتقارير افتحاص لجنة قامت بزيارة الثانوية.
وحول هذه المعطيات، رد مدير ثانوية الإمام الغزالي مخاطبا الوزير أمزازي: “أتحداك السيد الوزير شخصيا، وأتحدى مدير الأكاديمية، وأتحدى المدير الإقليمي، وأتحداكم جميعا أن تظهروا محضر الافتحاص ومن هم الأشخاص الذين قاموا بهذا الافتحاص، وفي أي تاريخ ويوم وساعة”.
ووفق الخبر ذاته، فإن قرار الإعفاء متسرع، كونه شكل ضربة معنوية كبيرة لمسؤول من رجال التعليم متسلح بتجربة طويلة، ويشهد له الجميع بالكفاءة وحسن السلوك.
