قراءة صحف يوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي تطرقت لدعوى قضائية أمام محكمة النقض للطعن في اتفاقية المغرب مع إسرائيل تقدم بها محامون وحقوقيون وقياديون في أحزاب سياسية؛ إذ وضع خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مقالا عبر كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم بن بركة، أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من خلاله من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا وللقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد الجريدة ذاتها بأن الحاميات العسكرية تعرف استنفارا لاستقبال لقاح كورونا؛ إذ توصل رجال الأمن بمختلف رتبهم، لأول مرة، باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق عملية التلقيح، لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء.
ووفق “المساء”، فقد جاءت الاستبيانات لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح؛ إذ يطلب من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وما إن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين للمصابين بالفيروس التاجي، إضافة إلى أسئلة حول ما إذا كانوا يعانون من حساسية أو مرض مزمن، ستجمع من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.
وكتبت “المساء” أيضا أن زوجا في عقده الرابع بإقليم تاونات أقدم على قتل زوجته ذات الثلاثين سنة ورضيعها الذي يبلغ ستة أشهر، باستعمال آلة حادة، وذلك بسبب شكوكه في تعرضه للخيانة من طرف زوجته، خاصة وأنه كان يغيب عن منزل الزوجية من أجل العمل ويتركها وحيدة تنتقل بين منزلها ومنزل أسرتها، الأمر الذي جعله يعتقد أن الرضيع الذي رزق به ليس من صلبه.
وأضاف المصدر أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف الجاني، فيما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات من أجل عرضهما على التشريح وإعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.
المنبر الإخباري ذاته أفاد بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل البت في ملف شبكة للإجهاض إلى غاية الـ 18 من يناير المقبل، وذلك لاستدعاء متهمتين.
ويتابع في هذه القضية سبعة متهمين، بينهم فتاتان، وذلك من أجل النصب وإجراء عمليات إجهاض سرية بطريقة اعتيادية والمشاركة في ذلك، وممارسة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وانتحال صفة طبيب، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى جانب الفساد ومحاولة إحدى المتهمات إجهاض نفسها.
“الأحداث المغربية” من جهتها نشرت أن الصحافي الجزائري أنور مالك انتقد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الطريقة غير القانونية واللا أخلاقية التي تعاملت بها قناة البلاد، في حوار تلفزيوني، مع مغربيين متهمين بالتهريب، حيث قامت بتصويرها مكبلين بالأصفاد وهما يعبران في وضع بائس عن فقرهما وبؤسهما.
الصحافي الجزائري اعتبر أن هذا التعامل لا يليق بالجزائر ولا بالقانون ولا بالقيم، ويجعل القضية كلها محل علامات استفهام في هذه الظروف القائمة بين البلدين، موضحا أن القضاء هو السلطة المخول لها البت في هذه القضايا، وليس عبر اعترافات متلفزة تجهل ظروفها.
وورد ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن قانون المالية لسنة 2021 حمل عددا من التدابير لتشجيع حصول مختلف الفئات الاجتماعية على السكن.
ونص قانون المالية على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، الوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك بنسبة 100 في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 14 مليون سنتيم.
وحسب “الأحداث المغربية”، فقد أقر القانون تخفيضا بنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
ونقرأ في “الأحداث المغربية” أيضا أن الإعلام الإسرائيلي يحتفي هذه الأيام بالريادة الملكية في المنطقة العربية كأكبر زعيم عربي يملك توجها واستراتيجية متميزة، سواء لحكم بلاده أو لخدمة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق المنبر ذاته، فإن السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، كتب في مقال في جريدة “معاريف”، أن جلالة الملك محمد السادس سار على نهج والده الراحل الحسن الثاني في الحفاظ على مكانة المغرب كدولة رائدة ومستقرة في المنطقة العربية بالمقارنة مع بقية البلدان الأخرى.
وفي مقال آخر في موقع “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “التطبيع مع المغرب حالة فريدة”، كتب البروفيسور “إفرايم عنبار”، رئيس معهد “القدس للأمن والاستراتيجية”، والعقيد (احتياط) الدكتور عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية، مقالا مطولا، جاء فيه: “في 10 دجنبر، اتفقت إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية، وهي خطوة مهمة ومرحب بها في خلق مناخ سياسي جديد في العلاقة طويلة الأمد بين إسرائيل والدول العربية، لكن المغرب حالة فريدة. على الرغم من أنه كان أيضا في حالة حرب مع إسرائيل رسميا، ظلت الدولتان تحتفظان دائما بقنوات مفتوحة بينهما، في ظل حكم الراحل الحسن الثاني الذي قاد المغرب حتى نهاية القرن الماضي”.
وتطرقت “الأحداث المغربية” أيضا لمعاناة المواطنين والعاملين بمصلحة البطاقة الوطنية بمقر الأمن الإقليمي بشفشاون بسبب الاكتظاظ الكبير وتزايد أعداد المقبلين على دفع أو استخراج البطاقة الوطنية الجديدة، وذلك بسبب قلة الموارد البشرية، حيث لم تتم إضافة عاملين جدد في فترة الذروة هاته.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش أيدت حكما ابتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة “تسلطانت”، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من أجل جنحتي التصرف في عقار غير قابل للتفويت والنصب والمشاركة فيه.
وأفاد الخبر بأن الغرفة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في إطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما برأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، فيما آخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بادعاء مهنة نظمها القانون وممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا وسمسرة الزبناء.
وعلاقة بأخبار المحاكم أيضا، نشرت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أنهت أطوار محاكمة ثلاثة شبان اتهمهم برلماني قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس بابتزازه بواسطة الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، حيث غادر المتهمون الثلاثة نهاية الأسبوع الأخير السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس بعد إدانتهم استئنافيا بـ 3 أشهر حبسا نافذا.
