جولتنا في رصيف صحافة الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن المغرب بعد توصله بمليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي من الهند يوم الجمعة الماضي، من المتوقع أن يتوصل بباقي الجرعات التي تصل في مجموعها إلى 25 مليون جرعة على شكل دفعات، 8 ملايين جرعة في فبراير القادم، و15 مليون جرعة في حدود 15 مارس.
وذكر الخبر أنه من المنتظر أن يستفيد يوم 28 يناير الجاري الأطباء والممرضون العاملون بالمراكز الصحية، الذين سيعملون على تلقيح المسنين والعاملين في الصفوف الأمامية من أمن ورجال ونساء التعليم، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، خصوصا في المناطق الحضرية الكبرى التي أصبحت جاهزة لهذه العملية التي ستشمل أزيد من مليونين ونصف مليون شخص كبداية.
ونشرت الورقية ذاتها أن مفتش شرطة ببني ملال أطلق النار بشكل تحذيري على 4 أشخاص خلال تدخل أمني لإنقاذ سيدة، كان المتهمون يعتدون عليها كما عرضوا على إثرها عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” أيضا أن حوالي 140 عاملة وعاملا مازالوا ينتظرون منذ 15 سنة تنفيذ أحكام قضائية تخص مستحقاتهم المادية المتعلقة بما أسموه الطرد التعسفي، الذي تعرضوا له بدون سابق إشعار من طرف شركة للنسيج يوجد مقرها بشارع حسن العلوي بالدار البيضاء.
المنبر الإعلامي نفسه أورد أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة أفادت بأنه تفاعلا مع الصورة المنشورة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول وضعية سكن أحد المدرسين بدائرة وادي زم مكنه منه أحد السكان، قام مدير الأكاديمية بزيارة ميدانية رفقة بعض رؤساء المصالح إلى عين المكان، حيث تمت معاينة ظروف عمل الأساتذة والسكن الذي يقيم به.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن وزير التربية الوطنية أعطى موافقته الفورية لإحداث سكن لفائدة الأستاذ بالوحدة المدرسية المعنية، في إطار الجمعية المغربية لدعم التمدرس.
“المساء” تطرقت إلى توقيف مسير متجر يسرق حسابات زبائنه بمراكش؛ إذ أحالت عناصر الشرطة القضائية بعاصمة النخيل شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول إثر الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، بعد تسهيله عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية يقيم برفقته متورط في جريمة هتك عرض قاصر، قبل أن تظهر الأبحاث أنه هو نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبائن متجر يسيره واستعمالها بشكل تدليسي لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنيت، بمشاركة أحد معارفه الذي تم توقيفه بدوره. كما تم حجز هواتف نقالة تتضمن صور بطائق بنكية مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.
وكتبت الجريدة أيضا أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش تحقق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الاستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الأولية أن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.
واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه أن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.
وجاء ضمن مواد “المساء” كذلك أنه في إطار اطلاع سلطات مدينة آسفي على ترتيبات حملة التلقيح ضد وباء كورونا، قام عامل الإقليم، مرفوقا بالمدير الإقليمي للصحة، بزيارة تفقدية إلى ثلاثة مراكز صحية بحاضرة المحيط (أحياء بياضة، الصفا، والمطار) مخصصة لاحتضان عملية التلقيح.
وأوضح الخبر أن الوفد اطلع على الوسائل اللوجيستيكية (غرفة التبريد) بهذه المراكز، الخاصة بتخزين جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا الذي يحتاج إلى درجة حرارة خاصة، بالإضافة إلى أماكن استقبال المستفيدين من التطعيم.
الصحيفة ذاتها أوردت أن حقوقيين استنكروا الصمت حول ظاهرة التسول بالأطفال بمكناس؛ إذ كشفت فعاليات حقوقية في اتصال مع “المساء” قضية كراء بعض الأسر لأطفالها من أجل استغلالهم من قبل بعض الرجال والنساء في عملية التسول في شوارع المدينة، وتسخيرهم في طلب الصدقة من المارة ومن أصحاب السيارات في بعض المدارات.
ونددت المصادر نفسها بالصمت حول الظاهرة التي أصبحت متفشية في شوارع المدينة، حيث يتعرض عدد من الأطفال لاستغلال من طرف بعض النساء والرجال في عملية التسول.
