قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة “المساء”، التي ورد بها أن هيئات حقوقية وسياسية طالبت وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف مفسدين وناهبين للمال العام استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.
وأضافت الجريدة أن هيئات حقوقية وسياسية ونقابية أعربت عن انشغالها بتطورات قضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، دون أي محاسبة.
وسجلت الهيئات ذاتها ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء الرأي العام المحلي والوطني، في ظل عدم تفعيل حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم توفر تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون بلدية الفقيه بنصالح، وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون، تضيف اليومية ذاتها.
وفي خبر آخر، نشرت “المساء” أن نشطاء حقوقيين محليين بمدينة شفشاون استنكروا حشد السلطة المحلية ببني رزين مئات من المواطنين القرويين بغرض استقبال عامل الإقليم، في خرق للإجراءات الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة “كورونا”، التي تعتبر وزارة الداخلية أول الساهرين على تنزيلها ومراقبة مدى تطبيقها.
ونددت المصادر الحقوقية ذاتها بما أسمته الأسلوب السلطوي البائد، الذي لا يزال بعض رجال السلطة المحلية يحنون إليه، في إشارة منهم إلى إرغام المواطنين على التجمهر لاستقبال عامل الإقليم، ووضع ترتيبات بروتوكولية مبالغ فيها تنسف كل مساعي الدولة لتقريب الإدارة من المواطنين، في إطار تنزيل المفهوم الجديد للسلطة، تضيف الجريدة.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتهريب وثائق جد حساسة من داخل مديرية الأدوية، تتعلق بوثائق إدارية تهم تدبير ملفات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، التي لها طابع السرية الإدارية، حيث تم حملها في سيارات ونقلها إلى مكان مجهول.
وأضافت “المساء”، وفق مصادرها، أن هذا التهريب يكرس منطق الفساد الذي تعرفه هذه المديرية، مما يتطلب فتح تحقيق شامل من طرف مفتشية وزارة الصحة والقضاء، وإرجاع المحتويات إلى المديرية حفاظا على أسرار الشركات التي وضعت ثقتها في مرفق عمومي، خاصة أن هذا الأمر سبق أن وقع بالمديرية ذاتها، حيث تم إحراق وثائق وملفات إدارية بعد تقارير أثبتت وجود خروقات وفساد.
وعلاقة بوفاة الموظف الجماعي، المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية لجماعة مكناس، بالسجن المحلي “أزليليك” بفاس، أفادت “المساء” أن أرملة الفقيد صرحت أمام مقر العمالة، مباشرة بعد علمها بوفاة زوجها، أنه لم يكن يستفيد سوى من نسبة 20 بالمائة من الأموال المنهوبة من صندوق الجماعة، فيما ظلت بعض الأسماء تستفيد من نسبة 80 بالمائة من تلك الأموال.
وأضافت الجريدة أن هذه التصريحات تسببت في حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية والسلطات بحكم أنها توجه اتهامات إلى بعض الأسماء البارزة ذكرتها أرملة الموظف الجماعي بالاسم والصفة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة مدى صحة هذه الادعاءات.
