قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن وزارة الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة لملاعب القرب يجري استغلالها من لدن منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مبالغ من المال العام.
وأضافت الجريدة عينها أن التحقيق سيجري مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الاختلالات في عمليات اللعب مقابل الأداء، إضافة إلى جمعيات أخرى كشف التقرير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ورؤساء مقاطعات وولاة جهات ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب “المساء”، فإن التقرير كشف أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة أو مراقبة، ومنحت الاعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.
الجريدة ذاتها ورد بها أن الحكومة تفتح باب ممارسة الطب أمام الأجانب، إذ سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنة الطب بالمغرب وفق الشروط نفسها المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة؛ وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة هذه المهنة، بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الذين لم يسبق لهم التقيد بهيئة أجنبية للأطباء.
“المساء” ذكرت، أيضا، خبر اعتقال مدير المصالح وثلاثة موظفين ومستشار سابق بجماعة مكناس، وقد تمت إحالة الموقوفين على السجن المحلي راس الما بفاس، في انتظار مثولهم لاحقا في جلسة التحقيق التمهيدي أمام قاضي التحقيق؛ لارتباطهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق المنبر ذاته فإن الملف مرتبط بالفضيحة المالية التي تفجرت في بداية السنة الجارية بجماعة مكناس، حيث تم اعتقال أحد الموظفين الذي توفي مؤخرا بالسجن، والذي يعتبر المكلف باستخلاص الرسومات الجبائية بمصلحة الموارد المالية بسبب الاشتباه في تورطه في التزوير واختلاس مبالغ مالية مهمة. كما تمت متابعة موظفين اثنين في حالة سراح، بسبب مسؤوليتهما عن اختفاء مبالغ مالية من صندوق الجماعة.
وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن مصطفى لعبيد، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا ـ المغرب في الجمعية الوطنية الفرنسية والمفوض في الشؤون الخارجية، أكد أن المغرب يمثل بالنسبة إلى أوروبا وفرنسا شريكا لا محيد عنه في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف الخبر أن البرلماني سالف الذكر سلط، الضوء على التعاون الجيد بين فرنسا والسلطات المغربية، كما يعكس ذلك تجريب نظام للمساعدة المتبادلة تم إحداثه سنة 2018، مؤكدا أنه منخرط بشكل كامل في قضية القاصرين غير المرفوقين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أن غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أجلت النظر في ملف صفقات “كوب 22″، الذي يتابع فيه “عمدة مراكش” ونائبه الأول في حالة سراح، إلى يوم 7 يوليوز المقبل؛ من أجل إعطاء مهملة لدفاع الطرفين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن وسيلة إعلام بالأرجنتين كتبت أن قبول القادة الإسبان دخول زعيم عصابة مسلحة بشكل غير قانوني وبوثائق مزورة إلى التراب الإسباني “غير مفهوم”، مشيرة إلى أنه متابع من قبل القضاء الإسباني نفسه على خلفية تورطه في العديد من الجرائم ضد الإنسانية.
