قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “أخبار اليوم”، التي ذكرت، نسبة إلى مصدر بوزارة الصحة، أن الوزير خالد آيت الطالب لا يعرف الموعد الرسمي لوصول لقاح “كورونا”، ولا موعد انطلاق حملة التطعيم الكبرى، مضيفة أن الموضوع رهين بالتراخيص وبعملية التصنيع التي عرقلت الأمر منذ أشهر.
وفي هذا الصدد أكد البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، للجريدة أن موعد اللقاح لا يزال في علم الغيب، قائلا: “موعد قدوم اللقاح لا نعرفه، وقتما صلينا كندعيو تيسر الأمور”. وأبرز عفيف أنه “كان من المنتظر أن يصل اللقاح يوم السبت 16 يناير الجاري، غير أن الطائرة التي كان يفترض أن تذهب لجلبه تأخرت ووقع مشكل مرتبط ببرمجة الرحلة، لهذا نقول الأسبوع المقبل، وكلنا مستعدون، والأمور هنا في المغرب جيدة تماما، ولا ننتظر سوى قدوم اللقاح المنتظر”.
وبرر البروفيسور عفيف تأخر لقاح “سينوفارم”، الذي كان موضوع اتفاقية مشتركة وقعها المغرب شهر غشت الماضي، بعدم استكمال بعض الوثائق الخاصة باللقاح والترخيص له، عكس “أسترازينيكا- أوكسفورد”، الذي سيلقح به المغاربة في المرحلة الأولى، مضيفا أن هذه المرحلة ستستهدف الأطر الصحية التي أنهكتها الجائحة، وتسببت في وفاة أزيد من 70 طبيبا جراء الفيروس، والأطر الأمنية ورجال ونساء التعليم، والفئات الهشة صحيا، لكي لا ترتفع الحالات الحرجة في الإنعاش.
وتطرقت الجريدة ذاتها إلى تدهور الحالة الصحية للمخرج السينمائي محمد إسماعيل، وعدم توفر مدينة مارتيل حيث يقيم، ومؤسساتها الطبية، على متخصصين في حالته الصحية، مشيرة إلى أنه فقد القدرة على الحركة والكلام، بسبب اختناق في العروق، وأن حالته الصحية المتدهورة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وعملية جراحية من لدن جراح أعصاب متخصص.
من جانبها، أوردت “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في علاقة موظفين في معابر حدودية بعناصر شبكة دولية للتهريب ذكرت أسماء موظفين وعناصر بالجمارك أثناء التحقيقات.
ووفق المنبر ذاته، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية جاءت بعد أن فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين في محاولة تهريب طنين و380 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” على متن حاويات معدنية كانت معدة للتصدير.
وكتبت الجريدة ذاتها أن منظمة “أوكسفام” الدولية حذرت من انزلاق المغرب نحو التقشف الذي يتسبب في توترات اجتماعية، مؤكدة أن المغرب لديه واحد من أدنى معدلات كفاءة الاستثمار العام بالعالم، ويعتمد فقط على الموارد الضريبية لتغذية ميزانيته.
المنظمة ذاتها أكدت في تقريرها الجديد “مؤشر العدالة الضريبية تحليل النظام الضريبي المغربي” أن دور الضرائب حاسم للغاية، إذ بدون قرار قوي من جانب الحكومة، هناك خطر كبير من أن تتحول البلاد إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.
وأفادت “المساء” أيضا أنه من المنتظر أن يمثل حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، الخميس المقبل، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار الاستنطاق الابتدائي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق سيتخذ على ضوء ذلك قراره المناسب في التهم الموجهة إلى رجل الأعمال المعروف.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتابع إلى جانب 17 متهما، بينهم مقاولون ومستشارون وموظفون، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد أن وزارة الداخلية أطلقت أيدي الولاة والعمال لمراقبة نفقات رؤساء الجماعات، حيث عممت دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع التي لم يتم الالتزام بها.
وأضافت “المساء” أن وزارة الداخلية طالبت رؤساء المجالس بأداء مستحقات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن ملف الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى جانب نوابه ومقاولين، أحيل على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس، بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بجهة درعة تافيلالت، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.
ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بعد سنة من التحقيقات، قضية “المال مقابل العمل”، التي عرفتها جامعة عبد المالك السعدي، والتي كشفت عن توظيفات تمت مؤخرا بواسطة رشاوى لفائدة مسؤولين وأساتذة بكليات مختلفة.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن الإحالة شملت 13 متهما جلهم موظفون سامون وأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي، التي تشمل كليات جهة طنجة تطوان الحسيمة. وقرر قاضي التحقيق متابعة 11 منهم، من ضمنهم 4 نساء، متصرفين وأساتذة، إضافة إلى تاجر، كل حسب المنسوب إليه في هاته القضية.
