قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم المشاكل والاختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنة الماضية.
ووفق المنبر ذاته فإن المسؤول الحكومي قال إن الجميع وصل إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها، دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع؛ وذلك تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب.
وبسط وزير الصحة عددا من الأمثلة، منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/ سنة 2020، وبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة، وبرنامج تأهيل العرض الاستشفائي مع البنك الأوروبي للاستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة، وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.
وتطرقت الجريدة أيضا لتعرض شخص بمنطقة الجبهة إقليم شفشاون لحادث انفجار قنبلة بين يديه، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بمدينة الحسيمة للعلاج بعدما بترت يده وأصيب بحروق خطيرة في وجهه.
ونسبة إلى مصادر محلية فإن الشخص المعني كان بصدد إنجاز أعمال حفر فأثار انتباهه جسم غريب ظهر تحت التربة، ولما أمسك به لاكتشافه انفجر بين يديه. ويتعلق الأمر وفق مصادر الجريدة بقنبلة تعود إلى حقبة الاستعمار الإسباني لمنطقة الريف.
“المساء” ورد بها أيضا أن عناصر الشركة القضائية التابعة لولاية أمن العيون تواصل تحرياتها بخصوص قضية العثور على جثة رضيع حديث الولادة، تعرضت أجزاء من أطرافه للنهش من طرف الكلاب الضالة.
ووفق مصادر الجريدة فإن الرضيع الذي لم يتجاوز شهره الأول عثر على جثته بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية الجامعية بحي 25 مارس من طرف بعض المارة، الذين ربطوا الاتصال بعناصر الديمومة. وحلت بمكان الحادث عناصر الأمن والسلطات المحلية لمعاينة الجثة وإعداد محضر في النازلة؛ فيما باشرت فرقة الشرطة العلمية عملية تجميع المعطيات من المكان وتصوير الجثة التي تعرضت للنهش من قبل الكلاب.
وإلى “بيان اليوم” التي أفادت بأن اللجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة صادقت، بالإجماع، على تعميم منحة الاستحقاق على جميع الحاصلين على شهادة “الباكالوريا” سنة 2020، من أبناء الشغيلة الصحية المستوفين للشروط. كما تقرر الرفع من مبلغ المنحة، بعد أن تم تخفيضه السنة الماضية بسبب إكراهات مالية، ليصبح 10 آلاف درهم سنويا داخل المغرب لمدة خمس سنوات، و20 ألف درهم سنويا لمدة خمس سنوات بالخارج؛ على أن يتم الشروع في صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف الخبر أن هذا القرار يأتي عرفانا وامتنانا للمجهودات التي يقوم بها نساء ورجال الصحة، الذين يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كوفيد 19.
المنبر ذاته ورد به أن وزارة الصحة قالت إن إجراءات التخفيف والرفع من القيود الإدارية التي اتخذت في فترة ما بعد عيد الفطر نتج عنها تحرك اجتماعي للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في عدد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين بالمملكة.
من جهتها نشرت “العلم” أن مواطنين عبروا عن سخطهم بسبب إغلاق مركز التلقيح بمنطقة الفردوس بحي الألفة. وقد وجد هؤلاء المواطنون، سواء أصحاب الجرعة الأولى أو الثانية، أنفسهم ينتظرون بالشارع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 12 والنصف زولا، دون أن يتمكنوا من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم تلقيحهم في الموعد المحدد، وظروف وملابسات إغلاق مركز التلقيح.
وتورد الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت استدعاء ممثلي البنوك التي كان يتعامل معها صاحب المجموعة العقارية “باب دارنا”، في ظل تشبث الضحايا باستدعائهم، ومعرفة مصير أموالهم؛ كما أجلت محاكمة مسؤولي المجموعة العقارية إلى غاية 26 الجاري، وذلك على خلفية تهمة النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص في مشاريع عقارية وهمية.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فورد بها أن مهنيي الصحة طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق إلى مندوبيات الدار البيضاء لوضع حد للتمييز بين تقنيي الإسعاف، الذين باتوا يتهربون من القيام بمهامهم رغم أن الأمر يتعلق بمهمتهم الأساسية التي لأجلها ولجوا الوظيفة العمومية. وقرر هؤلاء الاستعانة بدعم جهات معينة بناء على منطق خاص، ما فسح لهم المجال للقيام بمهام إدارية بعيدا عن التكوين الذي خضعوا له، وترتب عن ذلك ضغط كبير على الذين واصلوا القيام بمهامهم في نقل المرضى بسبب هذا التمييز، الذي يتم تغليفه في بعض الحالات بمسببات مرضية، وفق الجريدة ذاتها.
