قراءة صحف الجمعة نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن وزير العدل محمد بنعبد القادر حذر من خطر المال “السايب” على الدولة؛ إذ أشار أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون غسل الأموال، إلى وجود معاملات بالمليارات وثروات بالقطاع الخاص يتعين أن تخضع للشفافية المالية.
المسؤول الحكومي قال إن “الأصل والرهان هو مكافحة غسل الأموال لنواجه المال القذر والسايب، لأن هذا المال لا يمول به الإرهاب فقط، بل تمول به أيضا الانتخابات، وهناك نماذج لبعض المحاكمات ببلدان قريبة منا، وهذا المال تختل به الموازين الديمقراطية والمؤسسات”.
وأشار وزير العدل إلى أن “المال السايب” لا يخرب المؤسسات فقط، وإنما يعمق المظالم، بمعنى أنه “يمكن لك به أن تشري الحق”، و”إذا كان عندك 30 في المائة من هاد المال يروج بالمجتمع وممعروفاش منين جاي، وبناء على أي مجهود تم تحصيله، فإن هذه البنية ستصبح هشة إذا لم تحقق الشفافية المالية”.
ونشرت الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية دعت إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عددها، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، التي تكون ثقيلة في بعض الأحيان، مما يجعل الجماعة مجبرة تحت طائلة القانون على أداء قيمتها، ويؤثر بالتالي على ميزانيتها وقد يحرمها من خلق بعض المشاريع الأخرى.
“المساء” أفادت” أيضا بأن عناصر الدرك الملكي داهمت مستودعين سريين لتخزين كميات مهمة من الأغذية الفاسدة بمنطقة الشلالات، ضواحي الدار البيضاء.
فبعد عملية ترصد دامت أياما، تمكنت مصالح الدرك من حجز 20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع خلال بداية شهر رمضان على عدد من المحلات التجارية.
وقد تم توقيف مشتبه فيهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية لمعرفة امتدادات الشبكة ومصدر حصولها على أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
المنبر الإعلامي نفسه تطرق لتأجيل محاكمة عمدة آسفي عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 21 ماي المقبل، على خلفية تهمة تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة.
ويأتي تحريك ملف المتابعة في حق المتابعين الثلاثة، بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري إلى الوكيل العام بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور.
“الأحداث المغربية” ذكرت أن تهديدات إرهابية تواجه المغرب، وفق ما أفاد به حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حوار مع “قناة العربية”.
وقال الشرقاوي إن التهديدات الإرهابية التي تواجه المغرب تتصدرها عودة المقاتلين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، والنشاط الإلكتروني وعمليات الذئاب المنفردة وانتشار الجماعات المتطرفة والسلاح في منطقة الساحل الإفريقي.
وأضاف أن مسار “داعش” شهد ولادة جديدة في الساحل الإفريقي بعد دحره في سوريا والعراق، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إيجاد موطئ قدم في المغرب والمنطقة لتنفيذ مخططاته وأجندته التخريبية.
وأبرز الشرقاوي أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لديه معلومات عن تعليمات من قادة “داعش” لأتباعه بتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية في بلدانهم الأصلية دون الانتقال إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم، أو السفر من بلد إلى بلد آخر للقيام بعمل إرهابي.
ونشرت الجريدة نفسها أن الأمن يحقق في حسابات التشهير الفيسبوكية، بحيث وضعت المصالح الأمنية بتطوان شخصين رهن تدابير الحراسة النظرية، وواصلت تحرياتها وتحقيقاتها بخصوص بعض الصفحات والحسابات الفيسبوكية المجهولة، التي تستعمل للإساءة لبعض الأشخاص والشخصيات، منهم مسؤولون ومنتخبون ومنعشون وغيرهم، من خلال نشر تدوينات ومقالات تسيئ إليهم وتشهر بهم.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فورد بها أن المحكمة الابتدائية بمكناس أدانت صاحب صيدلية وادي المخازن بويسلان، ضواحي مدينة مكناس، المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة المصنفة المخصصة للعلاج النفسي والعصبي، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وقضت في حق المروج الرئيس بالحكم نفسه.
كما أدانت المحكمة شقيقة الصيدلاني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. أما الوسيطة فقضت المحكمة في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم.
“العلم” اهتمت بزيارة وفد قنصلي مغربي إلى إحدى الضيعات الفلاحية الرائدة في قطاع الفواكه الحمراء بإقليم هويلفا، من أجل الوقوف على ظروف استقبال واشتغال العاملات الموسميات المغربيات اللواتي ينتقلن كل موسم من المغرب للاشتغال في حقول الفواكه الحمراء في إطار البرنامج المغربي الإسباني للهجرة الدائرية.
وتطرقت الجريدة كذلك لاستمرار معاناة الأئمة والقيمين الدينيين بالمغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أغلقت غالبية المساجد ومنعت الحفلات والمناسبات التي كانت تشكل مورد رزق لهؤلاء.
في هذا الصدد، قال محمد السوسي، باحث في الفكر الإسلامي: “في العمل الديني والأخلاقي والاجتماعي الذي توارثه المغاربة، يأتي في مقدمة من يعتمد عليهم في هذا المجال القيمون الدينيون، باعتبارهم يقومون بخدمة المسلمين ورواد المساجد، وغير روادها”، مضيفا أن “هذه الفئة من طبيعة عملها أنها تتطوع ولا تتقاضى أجرا، كل ما تتلقاه تعويض لا يتلاءم مع القيام ليلا والسهر لكي لا يفوت وقت الصلاة”.
من جهته، أكد منتصر حمادة، خبير في الشؤون الدينية، أن أوضاع القيمين الدينين تستحق مكانة اعتبارية أفضل، أخذا بعين الاعتبار الدور المحوري لمكانة الإمام والمرشد الديني والقيم الديني في المجتمع المغربي.
ودعا حمادة إلى إطلاق مبادرة دعم خاصة بهذه الفئة، على غرار ما جرى مع فئات مجتمعية أخرى، أو التفكير في حلول وسط، بعقل تشاركي، تساهم في التقليل من الآثار السلبية للجائحة على أحوالهم المادية، وتصون تلك المكانة الاعتبارية والرمزية الهامة التي يحظون بها.
“العلم” نشرت كذلك أنه قبل شهر، وجدت 30 أسرة من ملاك ومستغلي ضيعات واحة العرجة شمال شرق فجيج نفسها مجبرة على إخلاء أملاك زراعية تستغلها أبا عن جد منذ قرون، بعد أن قررت الجزائر فجأة بسط سيادتها الترابية على المنطقة، معتبرة أن التشبث بأرض الآباء والأجداد هو رفض لتطويع اتفاقيات دولية للنيل من الحقوق الترابية والعينية للمغاربة.
وتعليقا على الموضوع، أفادت خديجة بوتخيلي، أستاذة العلاقات الدولية والقانون الدولي، التي فككت خلفيات وسياقات أزمة العرجة في ضوء القانون الدولي، بأن المستعمر الفرنسي ترك المجال مفتوحا لتفسير وتأويل مكامن غموض معاهدة لالة مغنية، رغبة منه في الربط بين المستعمرات في إفريقيا الغربية والصحراء الكبرى.
وأضافت بوتخيلي أن المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة لها حفظت لأهالي فكيك حقهم في استغلال أملاكهم، والقانون الدولي يحمي الحقوق المالية والعينية.
