قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن محكمة جرائم الأموال قضت في ملف برلماني الأصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، عبد الحكيم سجدة، ومن معه، في قضية فساد تتعلق بصفقات عمومية، بـ 36 سنة سجنا نافذا.
فقد حكمت المحكمة بـ 9 سنوات سجنا نافذا على عضو مجلس النواب عن حزب “البام” وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وبـ 8 سنوات سجنا نافذا على مقاول معروف متابع في الملف نفسه وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.
كما تضمن الحكم إدانة مسؤول عن مكتب الدراسات متورط في القضية ذاتها بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإدانة مهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وقضت المحكمة في حق السائق الخاص للرئيس بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، فيما أدين المحاسب بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدره 120 ألف درهم، وحكم على مهندس البلدية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وتطرقت الجريدة في مقال آخر لاستقالة 14 مستشارا من أصل 27 بمجلس زمران الشرقية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، احتجاجا على سوء تسيير مجلسهم الجماعي.
ومن بين المستقيلين، ستة أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال، وثمانية آخرون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما كان ثلاثة أعضاء منهم يشغلون منصب نائب للرئيس، ويتعلق الأمر برحال بن أدرار عن حزب الاستقلال، ولغراري فنيدة وعمر شاكر عن “البام”.
وبعد تطور ملفت لنقاش القاسم الانتخابي، وخروج أحزاب المعارضة الثلاثة بموقف داعم إلى جانب أحزاب الأغلبية لتعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بعدما كانت ترفضه وتعتبره غير ديمقراطي، اتصلت “المساء” برؤساء فرق المعارضة لفهم حيثيات هذا التغير في الموقف.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، امتنع عن الجواب وتحفظ على موقفه من التعديل رغم تقدم الفريق الذي يرأسه به، فيما قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الذي كان أكبر رافض لهذا القاسم ولم يدعمه في أي مرحلة، إنها كانت مضطرة لتقديم هذا التعديل إلى جانب فرق المعارضة في إطار توافقات. في حين لم يرد رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على اتصالات الجريدة.
وضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ورد خبر تفكيك شبكة دولية للاتجار الدولي بالمخدرات، وحجز ما يزيد عن طنين من الحشيش بتراب جماعة أولاد غانم ضواحي الجديدة. وكشفت مصادر “المساء” توقيف أحد المتورطين، بينما مازالت الأبحاث والتحريات الميدانية جارية لتوقيف باقي الضالعين في الشبكة.
“الأحداث المغربية” تحدثت عن تعرض سائح أجنبي من هواة رياضة التزحلق على الجليد لكسر على مستوى الساق وجرح غائر بإحدى عينيه جراء سقوطه في منحدر جبلي بمرتفعات الأطلس الكبير بإقليم الحوز، وبالضبط بمنطقة تشديرت التابعة لجماعة أسني، مما استدعى نقله إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات خصص أزيد من 27 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع تروم النهوض بجاذبية الجهة وتعزيز بنياتها التحتية. وصادق المجلس خلال انعقاد دورته العادية برسم شهر مارس على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم إنجاز مشاريع في مجالات التجهيز والبنيات التحتية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية والثقافية للجهة، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في صفوف المقاولين الشباب، بتعاون مع شركاء مؤسساتيين وخواص.
وأفادت “الأحداث المغربية” أيضا بأن المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية للموسيقيين بأسفي عقد اجتماعا طارئا من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يعيشها الموسيقيون المتضررون من منخرطي ومنخرطات الجمعية، حيث تم التشخيص والوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية.
وأضاف الخبر أن أعضاء المكتب المسير أجمعوا على أن سبب الوضعية راجع إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من جائحة كورونا، والتي أفقدت هذه الفئة من الموسيقيين المهنيين مورد رزقهم الوحيد، وأدخلتهم في عطالة لمدة سنة وما يزال المصير أمامهم مجهولا، رغم المراسلات العديدة للمكتب إلى رئيس لجنة اليقظة الإقليمية عامل إقليم أسفي.
“أخبار اليوم” كتبت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة خفضت العقوبة الحبسية التي سبق أن أدين بها ابتدائيا جواد أمغار، الناشط البارز بلجنة الحراك الشعبي بتماسينت، من سنتين حبسا نافذا إلى 20 شهرا حبسا نافذا، أي بإسقاط أربعة أشهر من العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالحسيمة شهر فبراير الماضي، وذلك على خلفية تهم التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب بواسطة منشورات إلكترونية، وإهانة هيئات منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
“أخبار اليوم” أوردت أيضا أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش أيدت الحكم الابتدائي في ملف شبكة متهمة بترويج أقراص لعلاج الكلاب على أساس أنها للإجهاض، القاضي بإدانة 5 متهمين معتقلين احتياطيا بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها 41 شهرا حبسا نافذا، فيما أدين المتهمان الآخران المتابعان في حال سراح بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما.
