عقدت وزارة الصحة اجتماعا جديدا مع ممثلي النقابات للتداول في عدد من نقاط جدول الأعمال المتفق عليه، حيث تصدرت أجور الشغيلة بالقطاع الصحي و منح الأخطار عن كورونا هذا الاجتماع و الذي أثمر نتائج إيجابية لمهنيي الصحة بالمغرب.
و كما كان متفقا عليه، انعقد بمقر وزارة الصحة ثاني اجتماع للجنة الحوار الاجتماعي والذي تم تخصيصه لتحديد الأولويات المطلبية للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالنسبة للمطالب التي لها أثر مالي، فيما تقرر إرجاء مناقشة المطالب غير المالية في اجتماع لاحق.
هذا الاجتماع حضره إلى جانب مسؤولي وزارة الصحة عدد من الممثلين عن خمس نقابات تابعة لمركزيات نقابية، و انطلق بعرض تقدم به ممثل وزارة الصحة والذي تضمن كل النقط المطلبية ذات الأثر المالي لكل الفئات والتي قامت بتجميعها اللجنة المركزية للحوار التي تضم كل النقابات المتواجدة بقطاع الصحة وذلك بعد اشتغال اللجان الموضوعاتية قبل شهور.
و مباشرة بعد ذلك، تم فتح باب النقاش، حيث أدلت كل نقابة بوجهة نظرها ومنها النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أكدت على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة وتفعيل الاعتراف بخصوصيتها بإقرار وظيفة عمومية صحية تجيب على انتظارات المواطنين والمهنيين، مع التعجيل بمعالجة عدد من المطالب الآنية المشتركة والفئوية.
كما نبهت النقابة السالفة الذكر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للظرفية السياسية وآخر سنة في عمر الحكومة الحالية واقتراب المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي يجب أن يتضمن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.
