على بعد أيّام قليلة من انعقاد أشغال مجلس الأمن حول الصّحراء، اختارت روسيا تمرير رسائل سياسية ضيّقة تعكس قراءتها للتطورات الميدانية الأخيرة؛ إذ يظهر أن موسكو لا تريد المغامرة بخسارة أحد حلفائها في شمال إفريقيا بتبنّي موقف واضح حول النّزاع.
وأكّدت الخارجية الرّوسية على هامش اللّقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والسّفير المغربي لدى روسيا، لطفي بوشعرة، أنه “جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على ملف الصحراء”.
وترى المصالح الدّبلوماسية الرّوسية أن “تسوية عادلة ومستدامة لقضية الصحراء لا يمكن تحقيقها إلا بالحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن”، متوقّفة عند أهمية الإسراع في تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة للصحراء واستئناف المفاوضات بين الطرفين.
وانتقدت الخارجية الروسية اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة هذا الأمر “انتهاكا للقانون الدولي”، ومضيفة: “كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها”.
وتحاول الرباط استمالة الموقف الرّوسي المساند للأطروحة الجزائرية، الحليف الرّئيس في المنطقة، بينما معروف أنَّ موقف روسيا الاتحادية، العضو الدّائم في مجلس الأمن الدولي، لم يتغيّر من قضيّة الصحراء، إذ تؤكد “عدم وجود بدائل للتّسوية السياسية لنزاع الصّحراء إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”.
ومنذ آخر جلسة مخصّصة لنزاع الصّحراء داخل مجلس الأمن، التي أمرت بعقدها ألمانيا، لم تنجح “البّوليساريو” في لفت انتباه المنتظم الدّولي، الذي يصرّ على الاهتمام بأجندات أخرى ذات أولوية.
وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة “المينورسو” وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، الذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية، في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب.
