كشفت زخات الأمطار التي عرفتها مدن المملكة في الأيام الأخيرة عن نقص التواصل المؤسساتي أثناء فترة الأزمات، بعدما غمرت مياه التساقطات بيوت المواطنين خلال ساعات قليلة، لا سيما مدينة الدار البيضاء التي “غرقت” شوارعها وأحياؤها جراء ضعف قنوات تصريف المياه.
وأعادت الفيضانات الجدل بشأن مدى نجاح الحكومة في التواصل مع الرأي العام الوطني من جهة، وكذلك سرعة تفاعل المسؤولين المحليين مع الوقائع الطبيعية أو البشرية التي تحدث في الجماعات الترابية من جهة ثانية، بعدما “تأخرت” المجالس المنتخبة في تقديم إيضاحات عملية بشأن الأحداث الحاصلة.
ووُجهت انتقادات كثيرة إلى رئيس الحكومة، ومعه القطاعات الوزارية المعنية؛ لأنه لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى مدينة الدار البيضاء، الشريان الاقتصادي للمملكة المغربية، قصد معاينة الأضرار التي وقعت في مجموعة من المناطق السكنية، خاصة أن القطب المالي للمملكة كان له النصيب الأكبر من الخسائر.
كما انتقدت فعاليات متعددة عدم نزول مسؤولي وزارة الداخلية بجهة الدار البيضاء-سطات إلى الأحياء والشوارع التي غمرتها مياه الأمطار، حيث خصّت بالذكر والي الجهة وعمال العمالات؛ فيما ظل السكان يطلقون صرخات الاستنجاد التي لم تجد لها مجيبا، حتى تدخل شباب الأحياء، بمعية بعض أعوان السلطة، لتنقية بالوعات تصريف مياه التساقطات.
وفي هذا الإطار، قال العباس الوردي، أستاذ العلوم الإدارية والسياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن “هناك قصورا واضحا في الوصول إلى المعلومة المتعلقة بتدبير الشأن العام، وتقاسمها بين الحكومة والمواطن”، مبرزا أن “ذلك القصور بدا جليا فيما يتعلق بأزمة كورونا، وكذا الأزمة الحالية التي تعرفها مناطق المغرب”.
وأضاف الوردي، في حديث مع هسبريس، أن “المواطن يتساءل عن الوجهة التي ينبغي الذهاب إليها حال التعرض للكوارث الطبيعية، من قبيل الفيضانات “، مؤكدا أن “رئيس الحكومة أعلن عن التكفل بمجموعة من الضحايا الذين أجهزت الفيضانات على ممتلكاتهم؛ غير أن التواصل أصبح غير مُجدٍ حتى بعد نهاية الفيضانات”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “السلطة التنفيذية عليها التفاعل مع القضايا المرتبطة باستمرارية المرفق العمومي، وتنزيل مضامين الحق في الوصول إلى المعلومة”، مشيرا، أيضا، إلى “الصلاحيات المنوطة بالجماعات الترابية على مستوى تدبير المرفق العمومي؛ وهو ما يتطلب إحداث وحدات مؤسساتية تعهد إليها مسؤولية التفاعل المباشر مع المواطنين، من خلال خلق أرقام مباشرة ومنصات إلكترونية يمكن من خلالها إيصال المعلومة إلى المواطنين”.
