قال خالد زعزوع، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، إن المغرب نجح في التوفيق بين احترام القواعد الدولية في ما يخص الحكامة الضريبية الجيدة والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمملكة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكر زعزوع، في حوار أجرته معه مجلة “جون أفريك”، أنه بعد صدور لائحة الملاذات الضريبية سنة 2017 من قبل الاتحاد الأوروبي متضمنة المغرب ضمن الخانة الرمادية، قاد هذا الأخير مفاوضات مع الخبراء الأوروبيين استمرت 3 سنوات، انتهت مؤخراً بسحبه من اللائحة.
وكانت اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي تضم دولاً عدة، تقدمت بالتزامات لإصلاح نظامها الضريبي. وقد تحقق خروج المغرب من هذه اللائحة بعد عمل طويل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص القطب المالي للدار البيضاء انتهى بتعديل القانون المنظم له، ومع الاتحاد الأوروبي في ما يخص الأنظمة الضريبية الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية.
وأشار زعزوع، ضمن الحوار المنشور في المجلة الناطقة بالفرنسية، إلى أن بقاء المغرب ضمن لائحة الملاذات الضريبية كان سينتج عنه عدم تطبيق الاتفاقيات الضريبية الثنائية على مقاولات الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في المملكة.
وأوضح المسؤول ذاته أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على المستويين التقني والقانوني كانت تقودها المديرية العامة للضرائب مع مديرية الخزينة ومسؤولي القطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعطت توجيهات استراتيجية في هذا الصدد وعقدت لقاءات على أعلى مستوى، وكانت النقاشات التقنية والحجج القانونية تسهر عليها المديرية العامة للضرائب مع مشاركة الكتابة العامة للوزارة المكلفة بالمتابعة والتنسيق.
وذكر المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب أن وزارة الشؤون الخارجية وسفارات المملكة في كل من إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، كانت تشارك في اجتماعات التنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المكلف بتقييم النظام الضريبي للمملكة.
