تحوّلت “المقاطعة الاقتصادية” إلى سلوك احتجاجي للضغط على المسؤولين الحكوميين والفاعلين المهنيين بالمغرب، نظرا إلى تواتر الزيادات في أسعار كثير من المنتجات الأساسية بالنسبة إلى المواطن المغربي البسيط، خاصة السكر والزيت والخبز والشاي.
وصدم كثيرٌ من المواطنين بالزيادة في أسعار زيوت المائدة خلال الأيام الماضية؛ ففي الوقت الذي يُرجع فيه المنتجون المغاربة ذلك إلى الزيادة التي حصلت في أسعار المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية، تؤكد فعاليات وطنية أن الدولة مُطالبة بتحمّل مسؤوليتها الثابتة في الموضوع.
لذلك، يرى منظور آخر أن الدولة عليها التدخل لإيجاد مخرج تنفيذي في ما يخص تقلبات الأسعار العالمية، نظرا إلى التحرير الكامل للسوق الوطنية في كثير من المجالات، ما يجعل المغرب رهنا بتداعيات السوق الدولية في ظل الاعتماد الكامل على استيراد أغلب الحاجيات الوطنية.
وفي هذا السياق، قال عمر الكتاني، باحث اقتصادي، إن “المقاطعة الاقتصادية أصبحت الخيار الوحيد للمستهلك المغربي بسبب قلة البدائل”، مبرزا أن “البنك الدولي، بوصفه العقل المدبر لمصلحة الرأسمال العالمي، نصح المغرب بإلغاء صندوق المقاصة بسبب تكلفته المرتفعة، وهي حقيقة على أرض الواقع”.
وأضاف الكتاني، في حديث لهسبريس، أن “الشركات الأجنبية قد ترفع الأسعار بسبب تقلبات السوق العالمية، ما يجعل المواطن العادي يحسّ بالفرق الحاصل على مستوى السعر بعد حذف صندوق المقاصة، وهو ما يسائل مسألة المنافسة بين الشركات، لأن ذلك يعود بالنفع على المستهلك الوطني”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن “أسئلة كثيرة تثار حول المنافسة الحقيقية بين المنتجين، وكذلك مدى تدخل الدولة للحفاظ على مستوى المنافسة، وموقفها أيضا من تنافس شركات بعينها”، موردا: “توجد مواد حيوية بالنسبة للمستهلك، لكن أسعارها تأثرت بسبب تداعيات الجائحة”.
وأوضح المتحدث أن “الزيادات تأتي في ظرفية صعبة يواجهها العامل المغربي البسيطـ بفعل وتيرة التسريح ببعض المقاولات، وقلة مناصب الشغل، وذلك في ظل غياب التغطية الاجتماعية، ما يتطلب التسريع بتعميمها على المواطنين لضمان العيش الكريم من حيث الاستهلاك”.
وشدد الكتاني على ضرورة “إعادة الوهج للقطاع العمومي بشتى المجالات، ما سيدفع الأسر إلى تدريس أبنائها بالمدرسة العمومية، والشأن نفسه في ما يتعلق بالمستشفيات، الأمر الذي سيُخفض كلفة المعيش اليومي؛ ومن ثم توفير وتحويل تلك الميزانية إلى الاستهلاك”.
