سجلت أثمان التبغ ومشتقاته ارتفاعا آخر خلال بداية السنة الجديدة، وذلك نتيجة لرفع الرسوم الجمركية على هذه المادة التي يقبل عليها كثير من المواطنون المغاربة.
وتم تعميم دورية من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 24 دجنبر 2020، نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2020، للإعلان عن هذا الارتفاع ودخوله حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر الرسمي نفسه، بزيادات في أسعار السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار.
وانتقد ناشطون حقوقيون هذه الزيادات المتكررة في ثمن التبغ. وفي هذا الإطار، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن إدانته لـ”أي زيادة في الأسعار كيفما كانت”.
وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس إن “تغيير أي عنصر من عناصر تركيبته في منحى الارتفاع يؤثر على ثمن البيع، ويصبح المستهلك هو المستهدف بدلا من الشركة”.
وأكد الخراطي أن السجائر من المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء، قائلا إنه “رغم ضررها على المستهلك، فإنها تبقى منتوجا مربحا للشركة المتوفرة على الاحتكار”، و”هو أمر مخالف لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
واعتبر الخراطي أن “السعر يجب أن يكون مرتبطا بالجودة، وهنا مربط الفرس، لأن السجائر لا تخضع لأي مراقبة لا من الجانب الصحي ولا الجودة، فهو قطاع خارج قوانين الجودة والسلامة الصحية”.
وعلى الرغم من أن أسعار بعض السجائر المستوردة بالمغرب تسجل ارتفعا من حين إلى آخر، آخرها بموجب قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية، إلا أن الأمر لن يكون له أي تأثير على نسبة الإدمان.
وسبق أن قال الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “ليس للأمر تأثير كبير، فالمواطن المتعاطي والمدمن سيقتني السجائر، سواء رخص الثمن أو ارتفع، وهناك استهتار في مجال التبغ وغض للطرف من طرف الحكومات، لأنه يدخل مبالغ مالية للبلاد، لكنها لا ترى التأثير على الشباب والمتعاطين”.
وأردف: “على الحكومة إن لم تقم بشيء، على الأقل تصدر قانون منع التدخين بالأماكن العمومية، فالقانون الحالي غير ملزم بالأجرأة”.
