تحولت الطرقات في العاصمة الاقتصادية، هذه الأيام، إلى ساحات لاستعراض مهارات السياقة، خصوصا من لدن بعض أصحاب سيارات الأجرة الذين باتوا يستعملون قانونا خاصا بهم.
وتكفي جولة واحدة في شوارع المدينة، لاسيما تلك التي تعرف ازدحاما للسيارات، لمعاينة بعض أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها يخرقون قانون السير، معتمدين قانونا خاصا بهم، وغير آبهين بسلامة الركاب وكذا مستعملي الطريق.
على مستوى الطريق المؤدية إلى محطة أولاد زيان من وسط المدينة، يلحظ مستعملوها عمد بعض سائقي “الطاكسيات” إلى خرق قانون السير، وتجاوز العربات من الجهة الممنوعة، سعيا منهم إلى الوصول في أسرع وقت وتجاوز الازدحام الذي تعرفه الطريق.
أما على مستوى شارع “محمد السادس”، المؤدي إلى السوق التجاري الشهير “كراج علال”، فإن أشغال الترامواي التي يعرفها ساهمت في جعل بعض السائقين يتهورون في السياقة والسرعة لتجاوز الازدحام.
واعتبر مصطفى الكحيل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن سائقي سيارات الأجرة يكافحون من أجل كسب قوتهم اليومي، بيد أن هذا لا يبرر حسبه خرق قانون السير والسرعة على الطرقات من طرف مختلف السائقين، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة.
وشدد الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن حركة السير في المدينة لم تعد تبشر بالخير، حيث الفوضى والازدحام، ما يجعل السائقين يستغرقون وقتا أطول للوصول إلى وجهاتهم.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأشغال التي تسير ببطء، وساهمت في تقليص عرض الطرقات بشكل كبير، أثرت بشكل سلبي على سائقي سيارات الأجرة الذين يستعملون الشوارع يوميا، مؤكدا أن أي سائق قد يجد نفسه يعمد إلى “الدوبلاج” بطرق غير قانونية.
وأوضح الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، أن التوقف لبضع دقائق في مفترقات الطرق سيلحظ معه الجميع كيف يقدم مختلف السائقين على خرق القانون قصد الخروج من الاختناق الذي تعرفه الطرق، وليس سائقي سيارات الأجرة فقط.
ويحمل سائقو سيارات الأجرة بالدار البيضاء المسؤولية إلى الجماعة الحضرية المشرفة على الإصلاحات التي تعرفها المدينة، مؤكدين أنها وراء الفوضى التي تعيشها مختلف الشوارع، ومطالبين في الوقت نفسه بإنقاذهم من الضغط اليومي.
وأقدمت السلطات الأمنية قبل أيام على توقيف مجموعة من السائقين الذين استعملوا الممر الخاص بالترامواي، في خطوة شكلت خطرا على المارة وخرقا لقانون السير والجولان.
