السبت 09 ماي 2020 – 19:15
على خلاف باقي المدن المغربية تعيش مدينة سلا تضييقا مشددا على سيارات الأجرة الصغيرة، رغم أن الأمر ليس ضمن إجراءات الحجر الصحي الذي لم يكن في قوانينه والقرارات المرتبطة به ما ينص على ذلك.
وفي وقت تشتغل سيارات الأجرة بباقي المدن المغربية فإن نظيراتها بسلا متوقفة، ومن بادر من السائقين إلى الاشتغال تلقوا عقوبات جزافية وتم حجز سياراتهم.
وفي هذا الإطار يقول الليثي منير، الكاتب المحلي لمكتب سائقي سيارات الأجرة التابع للاتحاد الوطني للشغل: “المشكل أنه تم منعنا من العمل بدون أي قرار؛ ناهيك عن أن سيارات الأجرة بالمدن جميعها تشتغل ما عدا مدينتي سلا والرباط”.
وأكد الليثي في تصريح لهسبريس أن سيارات الأجرة التي بادرت إلى الاشتغال تم تعريضها للحجز وأدى أصحابها مبالغ المخالفات والحجز، مردفا: “الأمر تم دون قانون وحتى دون أن يتم إبلاغنا بشأنه”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه حينما يبادر المهنيون إلى الحديث مع المسؤولين فإن هؤلاء “لا يقدمون أي جواب شاف”، متابعا: “هنالك من المهنيين من يعاني الأمرين وبعضهم لا يجدون ما يأكلون، خاصة أنهم متابعون بالتزامات شتى”، ويؤكد أن قطاع سيارات الأجرة يتم اعتباره من بين القطاعات غير المهيكلة، وهو ما يخول للبعض الاستفادة من مساعدات الدولة المحددة في مبلغ ألف درهم، قائلا: “لدينا عدد من الالتزامات. ألف درهم في شهرين أمر غير مقبول، خاصة أننا متابعون بتأدية مبالغ التأمينات والسومة الكرائية لـ’الكريمة’ التي تحدد في 1500 درهم وغيرها”.
وسبق أن طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتمكين سائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للأسر المتضررة، معتبرا أن “فئة مهنية عريضة توجد اليوم خارج الفئات التي سيتم تقديم الدعم لها في ظل هذه الظروف الصعبة؛ وذلك رغم الدور المقدر الذي تقوم به في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وهي فئة سائقي سيارات الأجرة”.
وفي رسالة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، سجل الإطار النقابي أن الالتزام بالحجر الصحي يعني بالنسبة لسائقي “الطاكسيات” التوقف عن العمل في غالبية المدن والقرى، دون إمكانية التوفر على دخل يومي لإعالة أنفسهم وأسرهم، منبها إلى الأعباء التي يتعين عليهم مواجهتها كثمن كراء المأذونية (لكريمة)، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، وسداد الديون، بالإضافة إلى النفقات الصحية وغيرها من مستلزمات المعيش اليومي.
